وضع الجيش اليمني اللمسات النهائيةعلي خطة معركة الحديدة، فيما كشف الفريق علي محسن الأحمر، أن صنعاء تحتضن 150 خبيراً عسكرياً إيرانياً ولبنانياً ، مشيراً إلى أن أكثر من 58 خبيراً إيرانياً يديرون معركة الحديدة ويعملون على تركيب الألغام البحرية.
وعلي صعيد الوضع الميداني، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني، العميد الركن عبده عبد الله مجلي، أن قوات الجيش باتت على مشارف مدينة الخوخة، أولى مدن محافظة الحديدة، وذلك بعد التطورات العسكرية الكبيرة التي شهدتها جبهة الساحل الغربي.
وأكد مجلي الذي يشغل أيضاً منصب مستشار رئيس هيئة الأركان العامة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أن قوات الجيش تحقق انتصارات في جميع جبهات القتال، وأنها تقترب يوماً بعد يوم من العاصمة صنعاء.
وتابع: "بالنسبة لخطة تحرير الحديدة، يتجه الجيش الوطني لإغلاق المنافذ البحرية بوجه الميلشيات الانقلابية التي تتلقى منها الآلات القاتلة والمميتة التي تصدرها إيران للميليشيات، كما أنه يجب تحرير مينائي الحديدة والصليف لاستكمال قطع الشرايين الإيرانية التي تمد تلك الميليشيات الانقلابية".
فيما قال نائب الرئيس اليمني الفريق ركن علي محسن الأحمر اليوم الاثنين، إن جماعة الحوثيين وقوات صالح استقدمت إلى العاصمة صنعاء، 150 خبيرا حربيا عسكريا، بينهم إيرانيين ومن حزب الله، والحشد الشعبي.
وأوضح في حوار مع صحيفة «الرياض» السعودية، إن 58 خبيرا ايرانيا يديرون معركة الحديدة ويعملون على تركيب الألغام البحرية والموانئ والأرضية بثلاثة أنواع.
وقال إن أول عمل للانقلابيين بعد إسقاط صنعاء هو إطلاق سراح عشرات السجناء والمعتقلين الإيرانيين من جواسيس وغيرهم.
وأضاف إنه لولا التحالف لذهب اليمن لصف إيران واصبحت دولة فارسية صفوية اثنا عشرية، و«بفضل الله تعالى ثم بفضل التحالف العربي وأبناء الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تم انتزاع اليمن من مخالب ايران واستعادتها الى حاضنته العربية ووضعها الطبيعي في الجزيرة العربية والخليج العربي».
وأشار إلى أن صالح والحوثي ينفذان املاءات وسياسات إيران التخريبية في المنطقة.
وذكر الأحمر إن معركة صنعاء تسير وفق الخطط العسكرية، وإن القوات الحكومية تعول على انتفاضة من الداخل.
وعلي صعيد اخر، يبحث البنتاجون زيادة الدعم للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، ما يشير إلى احتمالية توسيع واشنطن لدورها العسكري في مواجهة الحوثيين.
وأفاد عدة مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن احتمال زيادة المساعدات الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تجري مناقشته بينما تدرس الإدارة استراتيجياتها الأوسع في المنطقة بما في ذلك البحث عن طرق لمكافحة إيران وهزيمة ميليشيات “داعش” من جهة أخرى.
ويرى البنتاجون أن زيادة الدعم للائتلاف الذي تقوده السعودية يعد وسيلة لإضعاف نفوذ إيران في اليمن فضلًا عن دعم العلاقات مع حليف الولايات المتحدة الذي شعر بالإهمال في ظل الإدارة السابقة.
وقال أحد مستشاري الدفاع إنه لا يزال أمام إدارة ترامب اتخاذ قرار نهائي حيال الأزمة اليمنية، فيما يخوض المسؤولون في وزارة الدفاع نقاشات حول القضية مع البيت الأبيض مع رؤية بعض كبار مساعدي ترامب أنه من الأفضل مواجهة إيران في أماكن أخرى.
وتخشى أطراف في إدارة ترامب من أن يؤدي السعي من أجل إضعاف نفوذ إيران في اليمن إلى استفزاز طهران ودفعها لإجراءات انتقامية وعدوانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها في أماكن أخرى في المنطقة ما قد يشكل خطرًا على الممرات البحرية الحيوية أو المستشارين العسكريين الأمريكيين المجندين في العراق على حد تعبير المجلة.
ويرجح أن تشمل الزيادة المحتملة في الدعم الأمريكي بعض العناصر الرئيسة، كالمضي قدمًا في عمليات شحن الأسلحة المتوقفة إلى الحكومة السعودية، واستخدام الطائرات بدون طيار للمساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية من أجل شن ضربات على الحوثيين، والمساعدة في التخطيط لاستعادة السيطرة على مدينة الحُديدة الاستراتيجية الحرجة الواقعة على البحر الأحمر من قوات الحوثيين، ما سيسمح بتدفق الإمدادات الإنسانية لليمن “الممزقة” بالمجاعة.
وعلي صعيد الخلافات بين جماعة الحوثيين وصالح، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”إرم نيوز”، إن جماعة الحوثي منعت الرئيس السابق علي عبد الله صالح من الحضور إلى منصة تجمّع جماهيري بمناسبة الذكرى الثانية لبداية الحرب اليمنية.
وأوضحت المصادر أن قيادات من جماعة الحوثي بينها رئيس ما يسمّى المجلس السياسي الأعلى “صالح الصماد” عقدت اجتماعًا سريًا مع صالح قبل أيام من الاحتفال، أفضى إلى عدم صعود المخلوع منصة الاحتفال بعد أن كان يرغب بالظهور لمناصريه وإلقاء كلمة، مقابل توسيع رقعة المشاركة بحصص المناصب الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة جاءت لضمان عدم إغضاب أنصار الجماعة الذين تعرّضوا للتنكيل خلال سنوات نظام صالح وحروب صعدة الست.
وشُوهد صالح بين الجموع في ميدان الاحتفال وهو محاط بالعشرات من الحراسة الشخصية، بحي السبعين القريب من القصر الجمهوري بصنعاء.
كما اشتبكت مجموعة من مؤيدي جماعة الحوثي مع مجموعة أخرى مؤيدة للرئيس اليمني السابق علي صالح، بالعصي والأسلحة البيضاء بعد فعالية مؤيدة للطرفين في صنعاء.
ونقل على إثر المشاجرة جريحان على الأقل إلى مستشفى خاص بحي التحرير بصنعاء، بعد ساعات فقط من مشاركتهم في الفعالية الموحدة التي دعت لها جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الموالي لصالح في منطقة السبعين القريبة من القصر الجمهوري بصنعاء.
وبحسب مصدر تحدث لـ”إرم نيوز” فإن مجموعة من الحوثيين المتواجدين في الفعالية سخروا مما وصفوه بتهميش علي صالح في الفعالية ما أثار حنق مؤيديه المتواجدين في الفعالية حيث تحولت الملاسنة إلى شجار بالعصي والأسلحة البيضاء”.
وتابع المصدر،” تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب من المكان بينما هرب بقية المشاركين في المشاجرة، وتسببت الحادثة بحالة فزع بين الأهالي وكادت أن تتطور إلى مشاجرة أوسع بين الطرفين.
وعلي صعيد المسار التفاوضي، دعت الخارجية الإيرانية، الأحد، لوقف الضربات العسكرية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وطالبت في الوقت ذاته بضرورة اعتماد مشروعها الذي قدمته في أبريل 2015 والذي يشمل 4 بنود لحل الأزمة اليمنية.
و قال بيان للخارجية الإيرانية بمناسبة الذكرى السنوية للحرب اليمنية:”إنها تطالب بإنهاء الحرب وإراقة الدماء في اليمن على وجه السرعة”، مضيفة” إن اليمن على حافة المجاعة باعتراف المسؤولين والمنظمات الدولية نتيجة ما أسمته “استمرار العدوان الذي يشنه التحالف العربي بقيادة السعودية”.
وأشارت إيران والتي تدعم المتمردين الحوثيين في اليمن إلى أن “الحرب خلّفت الآلآف من الضحايا بينهم نساء وأطفال وجعلت أكثر من 18 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة فيما بات 8 ملايين شخص على حافة المجاعة”.
وقالت الخارجية الإيرانية :”إن التدمير المتعمد للبنى التحتية لهذا البلد الفقير تحت شعار إعادة الأمل ومواصلة قصف المراكز الطبية والتعليمية اليمنية هي إفرازات أخرى لهذه الحرب الظالمة، ولاشك أن استمرار هذا الوضع ليس فقط لا يخدم أيًا من بلدان المنطقة بل سيقود أيضًا إلى زعزعة الأمن فيها”.
واعتبرت أن “فراغ السلطة في اليمن جراء الصراع العسكري مهد أرضية مناسبة لتنامي ظاهرة الإرهاب الخطرة وتزايد نشاط الجماعات الإرهابية في مختلف مناطق هذا البلد الأمر الذي سيهدّد السلام والاستقرار وأمن المنطقة والأسرة الدولية”.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قدم في أبريل 2015، مشروعًا من 4 بنود لحل أزمة اليمن، يشمل “الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وبدء الحوار الوطني اليمني – اليمني، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني”.
وعلي صعيد الوضع الانساني، عقب مرور عامين على اندلاع الحرب في اليمن يعيش مئات الآلاف من الأطفال هناك في خطر شديد، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وأعلنت المنظمة اليوم الإثنين أن هناك نحو 462 ألف طفل في اليمن يعانون من نقص حاد في التغذية بسبب انعدام الأمن الغذائي وانهيار شبكات إمداد الماء في العديد من المدن.
وأوضحت يونيسف في تقريرها أن عدد الأطفال المعرضين لخطر شديد في اليمن ارتفع بذلك بمقدار 200% مقارنة بعام 2014.
وناشدت يونيسف أطراف النزاع والمجتمع الدولي الحيلولة دون حدوث مجاعة في اليمن وتأمين إمدادات المواطنين بالمنتجات الضرورية للحياة، وأشارت المنظمة إلى أن التأثيرات الكارثية للنزاع في اليمن لا يتم الالتفات إليها بالقدر الكافي بسبب العديد من النزاعات الدولية الأخرى.
وجاء في تقرير المنظمة أن نحو 50% من سكان أفقر دولة في منطقة الشرق الأوسط يعيشون حالياً بدخل يقل عن دولارين يومياً.
وذكرت المنظمة أن الكثير من المواطنين في اليمن لم يتبق لهم شيئا سوى الاستدانة من أجل شراء طعام لأطفالهم أو إسقاط وجبات غذائية.
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية، ارتكاب ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح “مجازر جماعية” بحق مدنيين عُزل في عدة محافظات يمنية، وذلك بقصف الميليشيا التجمعات السكنية والأسواق الشعبية بشكل عشوائي بالمدفعية وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.
واستشهدت اللجنة في تقريرها بـ11 واقعة مارست عبرها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح مجازر جماعية، منها واقعة استهداف النازحين من منطقة التواهي؛ حين أسقطت الميليشيا قذائف الهاون على مجموعة مدنيين عزل هربوا من جحيم الحوثي في قوارب صغيرة، فخلّفت عدة قتلى من بين النازحين.
ورصدت الفرق التابعة للجنة، “مقتل 10811 مدنيًا بنيران وقذائف الميليشيات، بينهم 679 امرأة و1002 طفلًا و9160 رجلًا خلال العامين الماضيين، حيث سقط أغلبهم خلال 2015″، مؤكدة أن “الميليشيات استهدفت المدنيين عمدًا”.
وتؤكد اللجنة، أن التحالف المشارك في عاصفة الحزم، لم يستهدف أي مدنيين أو يوجه ضربات لمناطق سكنية مأهولة، وعلى الرغم من توفر المعلومات الكافية لدى قياداته عن وجود أسلحة وذخائر في مناطق سكنية، امتنع التحالف عن قصف تلك المناطق حفاظًا على أرواح الأبرياء، واعتمد في عملياته العسكرية على استخدام القنابل الموجهة بنسبة 90%، تجنبًا لأية خسائر في الأرواح المدنية.
وبحسب اللجنة، حرص التحالف على “الحفاظ على أخلاقيات الحرب، وعدم انتهاك الحقوق الإنسانية أو المعايير الدولية، وشكل بناء على ذلك فريقًا مشتركًا لتقييم الحوادث، يتكون من 14 عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، من السعودية، والكويت، واليمن، وقطر، والبحرين، والإمارات، للتحقيق في تلك الاتهامات”.
وبرأ فريق تقييم الحوادث، التحالف من أية انتهاكات للقوانين الدولية أو أخلاقيات الحرب في 6 اتهامات وجهت له من قبل منظمات دولية أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وأدين في تهمتين بسبب عدم التنسيق المسبق، كما أن معظم معدي التقارير التي اتهمت التحالف بانتهاكات في اليمن لم يزوروا قيادات التحالف ولم يكونوا على أرض الميدان، بل اعتمدوا في تقاريرهم على تجميع شهادات إما بالاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مع فشل مسعي المبعوث الأممي في التوصل الي جولة جدية لمفاوضات في اليمن، وتأكيد الرئيس عبدربه منصور هادي، علي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، في مقدمتها القرار 2216، كمرجعية للحل في اليمن، تشير الي تعقد المشهد السياسي، واستمرار الخيار العسكري كخيار وحيد للاطراف المتصارعة في اليمن في العام الثالث لبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته العسكرية في اليمن.. ليثبت مرة أخري أن السلاح أقوي علي الأرض من حمائم السلام.
