طالبت جماعة "جيش أراكان لإنقاذ الروهينجيا" المسلحة بإرسال قوات حفظ سلام إلى غربي ميانمار لحماية مسلمي الروهينجيا، يأتي ذلك تزامنا مع موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على إرسال بعثة تقصي حقائق، للتحقيق في انتهاكات بحق أقلية الروهينجا.
طالبت جماعة "جيش أراكان لإنقاذ الروهينجيا" المسلحة بإرسال قوات حفظ سلام إلى غربي ميانمار لحماية مسلمي الروهينجيا من "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكبها قوات الجيش ضدهم.
وأصدرت الجماعة بيانًا توضح فيه دورها في الدفاع عن مسلمي الروهينجيا في ميانمار.
وقالت الجماعة في البيان إننا "سندافع عن أقلية الروهينجيا ونحميهم، ولدينا الحق المشروع في ذلك بموجب القانون الدولي بما يتماشى مع مبدأ الدفاع عن النفس".
وذكر البيان الذي تداوله موالون للجماعة المسلحة، أن "الهجمات التي نفذتها (المسلحون) استهدفت فقط النظام البورمي القمعي بما يتماشى مع المعايير والمبادئ الدولية." ونفت الجماعة المسلحة في البيان أن يكون لها صلات مع أي جماعة إرهابية.
وأعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على مراكز للشرطة في ولاية أراكان في أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 9 ضباط شرطة.
وفنّد البيان المذيل بتوقيع زعيم الجماعة عطاء الله، ادّعاءات الحكومة، بأن جيش أراكان منظمة إرهابية، وأن زعيمها تلقى تدريبات على يد طالبان، وأن له صلة بمنظمات إرهابية أجنبية.
وفي هذا الخصوص قال البيان "نحن لا نرتكب أي شكل من أشكال الإرهاب ضد المدنيين بغض النظر عن دينهم وعرقهم، كما أننا لا نؤيد فكرة الإرهاب من أجل قضيتنا المشروعة".
ودعا البيان لإرسال قوات حفظ سلام إلى إقليم أراكان لحماية أقلية الروهينجيا من "الإبادة الجماعية، والجرائم الإنسانية".
واتّهم البيان الذي اختتم بقائمة من 20 مطلبًا حكومة "أونج سان سو كي" بأنها "رهينة سياسية" للجيش.
وكان جيش ميانمار أطلق حملة عسكرية، في أراكان، بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، بعد تعرض مخافر حدودية لهجمات، وشملت الحملة اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان، خلّفت 400 قتيل على الأقل وفقا لنشطاء الروهينجا، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.
وأراكان هو أحد أكثر أقاليم ميانمار فقرًا، ويشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل المئات، وتشريد مئات الآلاف.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينجيا "مهاجرين بنغال غير شرعيين" بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ" الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".
ودافع قائد الجيش في ميانمار عن حملة القمع التي شنها الجيش ضد مسلمي الروهينجا، ودفعت بأكثر من 70 ألف منهم إلى النزوح من البلاد.
وقال قائد جيش ميانمار ، مين أونج لانج، إن الروهينجا "مهاجرون إلى ميانمار، ومن واجب الجيش أن يحمي البلاد من المشاكل السياسية والدينية والعرقية".
وجاء في تقرير أصدرته الأمم المتحدة الشهر الماضي أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصاب ضد الروهينجا الذين يعيشون في ميانمار منذ عقود، ورغم ذلك يراهم العديد في البلاد مهاجرين قدموا من بنغلاديش.
وقد نزح 75 ألفا من الروهينجا من ميانمار بسبب ما تعرضوا له من قمع في حملة عسكرية شنها الجيش، شمالي ولاية راخين المضطربة، بحثا عن عناصر من الروهينجا هاجموا مواقع لهم، في أكتوبر.
ويعتقد محققون من الأمم المتحدة أن قوات الأمن في البلاد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، على إيفاد لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، بهدف "ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم".
وتتعرض ميانمار منذ سنوات طويلة للانتقاد على سوء معاملتها للمسلمين الروهينجا في ولاية راخين، واعتبارهم مهاجرين من بنغلاديش، أو بنغالا غير مرغوب فيهم.
ودافع الحاكم العسكري في خطاب ألقاه الاثنين بمناسبة اليوم الوطني للقوات المسلحة، عن الحملة العسكرية، قائلا: "البنغال في راخين ليسوا مواطنين في ميانمار، بل هم مهاجرون".
ورفضت الحكومة المدنية التي تقودها، أونج سان سو تشي، تحقيق الأمم المتحدة، قائلة : "إن أي لجنة دولية لتقصي الحقائق ستُفاقم الوضع بدل حل الأزمة في الوقت الراهن".
وحكم الجيش ميانمار بيد من حديد، قبل أن تُشكل حكومة مدنية في الفترة الأخيرة، وعُرف حكمه بانتهاك حقوق الإنسان وقمع الأقليات في المناطق المضطربة.
وحُرم جل المسلمين الروهينجا من المواطنة في ميانمار، بينما يقيم عشرات الآلاف منهم في مخيمات في ظروف قاسية، منذ أن أخرجتهم أعمال العنف من ديارهم في عام 2012.
وأوصت لجنة لجنة من الأمم المتحدة قادها، كوفي عنان، هذا الشهر بغلق المخيمات ورفع الحظر على حرية تنقل الأشخاص.
بعد فترة طويلة من الاستنكار للصمت الأممي على ما يتعرض له مسلمو الروهينجا في ميانمار "بورما"، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة الماضية 24 مارس 2017، على إرسال بعثة تقصي حقائق، للتحقيق في انتهاكات بحق أقلية الروهينجا، على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار، لتبدأ رحلة الكشف عن المعاناة التي عاشتها الأقلية من قتل واغتصاب جماعي وتعذيب.
ومع مطالب جماعة "جيش أراكان لإنقاذ الروهينجيا" المسلحة بإرسال قوات حفظ سلام إلى غربي ميانمار لحماية مسلمي الروهينجيا من "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكبها قوات الجيش ضدهم، يبقي امام المجتمع الدولي ان يتحرك بقوة ويضغط علي حكومة ميانمار من اجل وقف عمليتها ضد شعب الروهينجيا، فهل ستنجح مساعي الامم المتحدة في حصول مسلمي الروهينجيا علي حقوقهم كمواطنين داخل دولة ميانمار.
