فقد صدر المجلس السياسي لجماعة الحوثيين بتعيين مفتيا وهيئة إفتاء شرعية جديدين في صنعاء، والذي من شأنه إحداث انقسام مذهبي غير مسبوق في اليمن.
فقد عين شمس الدين محمد شرف الدين "مفتياً للديار اليمنية" بدلا من القاضي محمد بن إسماعيل العمراني الذي تعرض لعدة مضايقات من جماعة الحوثي واقتحام مكتبته ونهبها.
ويضم مجلس هيئة الإفتاء الجديد خمسة أعضاء إلى جانب الرئيس يؤمنون بولاية الفقيه وينحدرون من الهاشمية والزيدية الغارودية القريبة من الاثني عشرية، وهم محمد علي مرعي صوفي موالٍ لما يسمى "آل البيت" يؤمن بسلطة ولاية الفقيه ومن المقربين من المخلوع صالح، أسس جامعة دار العلوم الشرعية في الحديدة بدعم من المخلوع صالح، ومحمد عبدالله عوض يوصف بالفقيه الهاشمي، وهو متعصب لجماعة الحوثي كما يلقب بـ"المؤيد الضحياني" نسبة إلى منطقة ضحيان معقل زعيم التمرد الحوثي عبدالملك الحوثي، ويونس محمد المنصور أحد منظري الزيدية أيضا، إضافة إلى سقاف الكاف وإبراهيم عقيل، ويجمعان بين التعصب الهاشمي و الفكر الصوفي الموالي والذي يرى أحقية أئمة الزيدية في الحكم.
ومفتي الحوثيين الجديد العلامة المزعوم " شمس الدين محمد شرف الدين " من المعروفين بولائهم للحوثيين، وهو أيضا رئيس ما يسمى برابطة علماء اليمن التي شكلها الحوثيين مؤخرا كبديل لهيئة علماء اليمن، وهو مرتبط بحوزات إيران التي يسيطر عليها المرشد الأعلى علي خامنئي، حيث تلقى تعليمه في حوزات قم، وكان أحد أهم حلقات الوصل بين إيران وحركة تمرد الحوثي، وهو ناشط سياسي مع حركة الحوثي، و زار العراق، ووصل إلى مرقد ما يسمى بالإمامين الكاظمين، وأدى مراسم الزيارة والدعاء، والتقى وفداً من علماء الشيعة والصوفية هناك، ولديه ارتباطات بالعديد من القيادات الشيعية العراقية والإيرانية واللبنانية.
وقوبل قرار تعيين الانقلابيين مفتيا وهيئة إفتاء شرعية جديدين في صنعاء بردود أفعال أجمعت على أن القرار يعكس توجها ايديولوجيا طائفيا لجماعةالحوثي من شأنه إحداث انقسام مذهبي غير مسبوق في اليمن.
ورغم أن القرار اعتبر غير دستوري وأنه من اختصاص وسلطة رئيس الدولة الشرعي تعيين هيئة إفتاء ومفتي للبلاد فقد رأى محللون أن إصرار الحوثيين على إحكام قبضتهم على مفاصل المؤسسات الدينية والتعليمية والقضائية يمكنهم من فرض مشروعهم الطائفي لإعادة فرز مكونات المجتمع اليمني على أساس سلالي ومذهبي بما يؤدي إلى تمزق النسيج الاجتماعي في اتجاهات طائفية ومذهبية ومناطقية ويعزز سطوتهم في البلاد.
من جانبه، قال وزير الأوقاف اليمني أحمد عطية "هذا القرار يؤكد أن انقلاب هذه القوى الظلامية لم يقتصر على الانقلاب السياسي أو الاجتماعي أو العسكري فقط، بل وصل الانقلاب إلى المؤسسات الدينية والشرعية التي كان ينبغي أن تكون بعيدة عن الصراعات".
وأكد عطية أن "تشكيل دار إفتاء انقلابية معناه أن ينتظر الشعب اليمني فتاوى جديدة لاستباحة دمه باسم الدين لتكريس الطائفية والمذهبية والشحن المناطقي البغيض".
واعتبر ما يجري محاولة لحرف مسار شعائر الإسلام، مؤكدا رفضه استخدامها لمصلحة أسرة أو مذهب أو حزب أو طائفة.
القرار الذي أصدره ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلابيين قضى باستبدال هيئة الإفتاء الشرعية بهيئة إفتاء حوثية ينتمي أعضاؤها حسب زعمهم إلى "الهاشمية" أو ما يسمى "آل البيت".
و يرى مراقبون أن مفتي الحوثيين الذي نصبه الحوثيون مفتياً للديار اليمنية , ستبنى فتواه وفقا للمذهب الجعفري , بعد أن تخرج على يد المخابرات الإيرانية في مدينة قم .
وأكد مراقبون أن قرار ما يسمى بالمجلس السياسي بتعيين هيئة إفتاء جديدة ومفتي للديار اليمنية من أنصار إيران كما هو واضح في تصريحاتهم ومحاضراتهم من قبل ..يسعى الحوثيون من خلال هذا التعيين لاستكمال مصادرة المجال الديني بعد سيطرتهم على المساجد والخطاب الديني وذلك لفرض وتبرير ما يقومون به من أفعال وانتهاكات ضد خصومهم باعتبار ذلك دينا وعقيدة .
وما تزال جماعة الحوثي التي تميل إلى الشيعة الاثنا عشرية تحاول جاهدة نشر الفكر المذهبي والطائفي ، وهو الأمر الذي دعا الغالبية العظمى من أبناء اليمن خاصة والوطن العربي عموماً، إلى رفض التمدد الحوثي في اليمن باعتباره تهديداً للكيان اليمني العربي المسلم.
