تتواصل ردود الفعل الغاضبة تجاه التعديلات الدستورية التى تمت الموافقة عليها فى تركيا مؤخرا، بين رفض المعارضة التركية الاعتراف بنتيجة الاستفتاء والانتقادات الأوروبية لما شاب العملية الانتخابية من تلاعب، فى الوقت الذى هنأت فيه جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة فى مصر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقرار التعديلات الدستورية التي تقضي بتحول نظام الحكم التركي من برلماني إلى رئاسي، فى الوقت الذى كانت تنادى فيه الجماعة إبان حصولها على الأكثرية فى البرلمان المصري 2012 أنها تفضل النظام البرلمانى على حساب الرئاسي، وعززت من تعديلات دستورية لتقليص صلاحيات الرئيس لحساب البرلمان، وهو ما اعتبره محللون مفارقة من الجماعة وازدواجية مواقف وفى الوقت نفسه تعبر بوضوح عن التقارب بينها وبين نظام الحكم فى تركيا.  

من جانبه صف رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، التعديلات الدستورية التي قبولها نتيجة الاستفتاء الشعبي بـ "غير الشرعية".، مضيفا بقوله "في حال لم نأخذ نتيجة من الاعتراض سنعتبر التعديلات غير مشروعة".

أضاف قائلا "إن اضطر الأمر سنلجأ إلى محكة حقوق الإنسان الأوروبية أيضا".، وأشار كليجدار أوغلو إلى أن التظاهر ضد نتيجة الاستفتاء يعد حق مشروع لهم، داعيا كافة أطياف الشعب للاحتجاج على قرار اللجنة العليا للانتخابات.

نوه زعيم حزب الشعب الجمهوري أن "إن كان لدينا مفهوم سيادة القانون، وإن كان هذا المفهوم مهما جدا، وله قيمة عالمية، لا يحق لأحد أن يقضي على هذا المفهوم".

فى حين أشارت "سيلين بوكيه" المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري إلى ضرورة إجراء استفتاء جديد حول الدستور المتضمن استبدال النظام البرلماني بالرئاسي، معربة عن عدم اعتراف حزبها بنتائج الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل، موضحة "إن إرادة الشعب سُرقت في الاستفتاء الذي أجري مؤخرا، وخطاب النصر الذي أجراه الرئيس أردوغان قبيل إعلان النتيجة كان محاولة لتغيير الرأي العام، ونحن لا نعترف بنتائج هذا الاستفتاء ولن نعترف به".

ذكرت بوكيه أنّ حزبها سيستمر في التصرّف وكأن الدستور القديم لم يتغيّر، مؤكدة أنّ حزبها لن ينحني أمام النتيجة التي خرجت بها صناديق الاقتراع، موضحة أنّ الاستفتاء الذي أجري مؤخرا مشكوك فيه، قائلة: "منذ سنوات وتركيا تجري انتخابات، إلا أنّه هذه هي المرة الأولى التي يُنظر فيها إلى النتائج من قبل الرأي العام العالمي بشك -في إشارة منها إلى تقرير مجلس الأمن والتعاون الأوروبي- ولا أحد يحقّ له أن يجبر تركيا على تحمّل مثل هذا الأمر".

تجدر الإشارة إلى أنّ مراقبي مجلس الأمن والتعاون الأوروبي وصفوا الاستفتاء الذي أجري على أنّه لا يرقى إلى المعايير الدولية، الأمر الذي رفضته الخارجية التركية، واصفة تقرير مجلس الأمن بعيد عن الشفافية والموضوعية.

يذكر أن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا طلب حزب الشعب الجمهوري بإعادة الاستفتاء على الدستور الجديد، بعد أن تقدم حزب الشعب الجمهوري بطلب إلى المجلس الأعلى للانتخابات التركي بإعادة الاستفتاء، تحت اتهامات بأنّ العديد من الأصوات تم حسابها من دون أن تشتمل على الختم الخاص بالاستفتاء، وإلى جانب حزب الشعب الجمهوري تقدّم العديد من المواطنين بطلبات فردية للمجلس الأعلى بإعادة الاستفتاء، وعلى أساسه اجتمع المجلس الأعلى للانتخابات اليوم في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا لبحث الموضوع.

وبعيد الاجتماع الذي استمر ما يقارب 3 ساعات ونصف خرج المجلس بقرار رفض الطلب الذي تقدّم به حزب الشعب الجمهوري فيما يخص إعادة الاستفتاء.

وكان من اللافت للنظر تهنئة جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة فى مصر، تركيا لإقرار التعديلات الدستورية التي تقضي بتحول نظام الحكم التركي من برلماني إلى رئاسي، فى الوقت الذى كانت تنادى فيه الجماعة إبان حصولها على الأكثرية فى البرلمان المصري 2012 أنها تفضل النظام البرلمانى على حساب الرئاسي، وعززت من تعديلات دستورية لتقليص صلاحيات الرئيس لحساب البرلمان، وهو ما اعتبره محللون مفارقة من الجماعة وازدواجية مواقف وفى الوقت نفسه تعبر بوضوح عن التقارب بينها وبين نظام الحكم فى تركيا.  

جدير بالذكر أنّ نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد والنظام الرئاسي خرجت بفوز الأصوات المؤيدة للدستور بنسبة 51.4 بالمئة، على الأصوات المعارضة والتي بلغت نسبتها 48.6 بالمئة، أي بفارق قدّر بما يقارب مليون و 3 مئة ألف صوت.

تابعت مسيرة الاستفتاء حتى لحظة إعلان الفوز. شاهدت كيف يبدع عقل الاستبداد في استخدام الديمقراطية للوصول إلى الحكم. رأيت كيف ضحى القائد بالوحدة الوطنية ليحصل على التفويض المناسب. تركيا انقسمت بهذا الاستفتاء أخطر انقسام في حياتها السياسية. لم يترك الزعيم فرصة أو منفذا إلا واستفاد منه، استخدم القانون وحالة الطوارئ لتقييد الصحافة وغيرها  من وسائط الاعلام. أقام إعلاما خصصه لنفسه وحكومته وللاستفتاء. فتح المعتقلات لتستقبل عشرات الألوف من الشباب والمحتجين بحجة الانتماء إلى جماعة ارهابية. فصل آلاف القضاة وأكثر من مائة وأربعين ألف موظف حكومة ورجل شرطة ومئات القادة العسكريين، فصلهم قبل عقد الاستفتاء.

ويري مراقبون أن الاستفتاء الأخيرة  أثار زوبعة في علاقات بلاده بالاتحاد الأوروبين أقام ما يشبه حلقة مراهنات لتشارك فيها الدول الكبرى مثل روسيا وأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، الرهان كان ولا يزال على الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في سوريا في الحال كما في المستقبل، بمعنى آخر التهديد بسلاح المهاجرين واللاجئين باعتبار تركيا البوابة الأهم للمرور إلى أوروبا. وقف إردوغان بعد اعلان النتيجة مزهوا بانتصاره على من أطلق عليهم برعونة شديدة ومتعمدة "الصليبيين الجدد". أراد شعبية أوفر بتعميق الفجوة بين بلاده وأوروبا.

من جانبه قال جميل مطر الكاتب والمفكر إنه لم يقنع بنتيجة الاستفتاء وقد ظهرت بالفعل قاصرةن ظهرت قاصرة إذ كشفت بكل الوضوح  الممكن عن أن معظم الأصوات التي حصل عليها إردوغان في هذا الاستفتاء جاءت من الريف بينما جاءت معظم أصوات الرفض من المدن، وهنا أيضا كانت صور الحشود معبرة. الآن هو يريد وبسرعة الاستفادة من نتيجة الاستفتاء بإعادة فرض عقوبة الاعدام، هكذا تفقد تركيا نهائيا الأمل في أي علاقة مؤسسية تربطها في المستقبل بالاتحاد الأوروبي.  إردوغان مطمئن إلى أن أمريكا والغرب عموما والصين وروسيا غير منشغلة جميعها ولفترة طويلة قادمة بقضايا حقوق الإنسان وقيم الحرية والعدالة. يعلم أن راية الحرب ضد الارهاب التي يحملها تحميه كشخص وتحمي نظامه مهما ارتفع حد استبداده وقمعه. يعلم، ويؤمن بأن كثرة المشكلات الإقليمية بل والدولية وتعقدها هو الفرصة الأمثل لجذب اهتمام العالم الخارجي لشخصه وقمع قوى المعارضة في الداخل.