تصاعدت الانتقادات الأوروبية لتركيا على خلفية القمع والتضييق على حقوق الانسان والتلاعب فى نتائج الاستفتاء على التعديلاتا لدستورية الأخيرة، مع استمرار نهج الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فى وصف الاوروبيين بالنازية.

يأتى ذلك بعد أن صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لفرض إجراءات لمراقبة تركيا، مشيرة إلى المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو الماضي وفرض حالة الطوارئ بعدها. 

ودعت الجمعية أنقرة إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين وأعضاء البرلمان المحتجزين في انتظار المحاكمة و"اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام"، وتجعل هذه الخطوة التي قررتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من تركيا أول بلد بين الدول الـ47 الأعضاء في المجلس تحت المراقبة بسبب مخاوف بشأن طريقة الحكم هناك.

 وصوت المجلس الذي يضم أكثر من 300 نائب من برلمانات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، بأغلبية 113 صوتا مقابل 45 صوتا لصالح بدء مراقبة تركيا "حتى تتم معالجة هذه المخاوف بشكل مريح"، وامتنع 12 عضوا عن التصويت. ويعني هذا التصويت أن مسؤولين اثنين سيزوران تركيا للتحقق من حماية الحقوق وسيادة القانون.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا ستعيد النظر في موقفها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا استمرت في الانتظار أكثر من ذلك وإذا استمرت العقلية الحالية العدائية من قبل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد.

أضاف إردوغان أن القرار الذي اتخذته يوم الثلاثاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وهي هيئة بارزة لحقوق الإنسان بوضع تركيا على قائمة متابعة "سياسي تماما" ولا تعترف به أنقرة.

فى حين أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة، قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المتعلق بإعادة بدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، واصفةً إياه بـ "الجائر".

وأكدت على إعادة تركيا إلى عملية المراقبة والرصد السياسي التي كانت تجاوزتها منذ عام 2004، ودخلت عقبها عملية حوار، والاشارة إلى أن القرار الذي اتخذته الجمعية اليوم، ذو دوافع سياسية تخرج عن الأساليب المتبعة الواجب مراعاتها.

أضاف أن "تركيا التي تواجه في آن واحد عدة منظمات إرهابية دموية مثل منظمة فتح الله غولن وبي كا كا وداعش، اتخدت الإجراءات الضرورية والمحسوبة في إطار التزاماتها الدولية، لمواجهة التهديدات التي تستهدف وجودها ونظامها الدستوري، وهذا هو الواجب الأساسي لأي دولة وحقها المشروع".

أكدت الوزارة على ضرورة عدم نسيان الدور الذي تسهم به تركيا في إرساء الأمن والاستقرار في أوروبا وجوارها القريب، واعتبر أن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يتجاهل هذا الدور التركي، ويعكس موقفا "قصير النظر" يتجاهل القيم الديمقراطية المشتركة، ويفتقد الرؤية الاستراتيجية، ويصب في صالح المنظمات الإرهابية.

قال إن "القرار هو نتيجة جهود جهات معينة، ومجموعة مستأثرة بالفكر الشعبوي الذي يؤجج الإسلاموفوبيا وعداء الأجانب، تتحرك بدوافع سياسية داخلية ضيقة".

ودعا أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المصادقين على قرار المراقبة السياسية لتركيا، إلى التحلي بالمنطق وتبني موقف مبدئي، واتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة الإرهاب، وعداء الأجانب، والعنصرية، والإسلاموفوبيا، واتخاذ موقف مسؤول يراعي حقوق الإنسان بخصوص التعامل مع اللجوء والهجرة.

وتمت الاشارة إلى أن القرار تجاهل التعاون والحوار الصادق البناء المستمر الذي أدارته تركيا مع مجلس أوروبا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016، والتأكيد على أن القرار سيرغم أنقرة على إعادة النظر في علاقاتها مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فيما أكد أن تركيا ستستمر في تطوير حقوق وحريات مواطنيها، دون التفريط في المعايير الديمقراطية، وبالتزامها بمسؤولياتها المنبثقة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان.

يعد مجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في العام 1949، ويقع المجلس في مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية.

وسبق وأن انتقد برلمانيون بمجلس أوروبا الأسبوع الماضي الاستفتاء على تعديل الدستور التركي، والذي أعطى صلاحيات أكبر للرئاسة.

في غضون ذلك رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا اليوم طعنا تقدم به حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بشأن نتيجة الاستفتاء الذي أجري مؤخرا على تعديلات دستورية. 

ورفضت إحدى دوائر المحكمة طعنا تقدم به حزب الشعب الجمهوري إلى المحكمة لإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن قبول بطاقات اقتراع غير مختومة.