وصادق النواب الألمان أول أمس الخميس 27 أبريل 2017، على قانون يفرض حظرا جزئيا على النقاب، خصوصا للموظفات في الدولة، في عملية تصويت جرت بعدما استقبل هذا البلد أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين.
كذلك أقر مجلس النواب سلسلة من التدابير الرامية الى التصدي بصورة أفضل للاعتداءات، ولا سيما عبر فرض ارتداء سوار إلكتروني على بعض المشتبه بهم الذين يعتبرون "خطيرين".
وسبق أن رأى رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب، جاسم محمد، أن خطر السلفية على ألمانيا كبير، معتبراً ألمانيا "أرضاً خصبة لتجنيد الأعضاء الجدد، كونها المكان المفضل للعديد من اللاجئين القادمين". وبحسب محمد، فإن العديد من الجماعات الجهادية نشر رسائل تهديد للحكومة الألمانية باللغة الألمانية، وهو ما يدلل على مدى تغلغل العنصر الألماني في هذه الحركات المتطرفة.
وفي أكتوبر الماضي، اعتزمت الحكومة الألمانية فرض حظر على ارتداء النقاب للموظفات في الدولة، وذلك في سياق إجراءاتها لمواجهة التشدد.
وذكرت مجلة "دير شبيجل" آنذاك، استنادا إلى مسودة لوزارة الداخلية الألمانية، أن التواصل المفتوح سمة التعايش المشترك في مجتمع ديمقراطي حر… فمن يخفي وجهه فإنه يقوض فرص التعارف وتقدير الذات بشدة.
وجاء في المسودة أن النقاب الذي ترتديه البعض من النساء المسلمات يصعب عملية اندماجهن في المجتمع، ويزدري النساء، ويتعارض مع المساواة.
وفي فبراير الماضي، أقرت حكومة ولاية بافاريا الألمانية، مشروع قانون سيتم بموجبه حظر تغطية الوجه بالبرقع أو النقاب في أماكن عامة معينة، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء الألمانية".
وفي أعقاب جلستها، أوضحت حكومة الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا أن "تغطية الوجه سيجري حظره في مجالات الخدمة العامة والكليات والمدارس ورياض الأطفال ومجالات الأمن العام والنظام بالإضافة إلى أماكن الانتخابات".
ويرغم النص الأول الموظفات الحكوميات على الكشف عن وجوههن تماما في سياق وظائفهن، لكنه لا يحظر النقاب في الأماكن العامة.
ويتعلق القانون الذي صدر قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر حيث ستلعب مسألة دمج المهاجرين الذين تدفقوا إلى هذا البلد دورا أساسيا، بموظفات الدولة والإدارات العامة، بما في ذلك القاضيات والجنديات، كما يشمل عناصر اللجان الانتخابية.
كذلك ينص القانون بالنسبة للنساء غير العاملات في الدولة، على أنه "حين يكون التعرف إلى الهوية ضروريا ومطلوبا" بوسع السلطات المطالبة بازالة الحجاب عن الوجه.
ويتضمن القانون الذي أقر الخميس استثناءات، مثلا في حال خطر العدوى، وهو لا يقتصر رسميا على النقاب الإسلامي، غير أن صياغته جرت بشكل واضح لاستهداف النقاب وأقر بعدما استقبلت ألمانيا منذ 2015 بقرار من المستشارة أنغيلا ميركل أكثر من مليون طالب لجوء معظمهم مسلمون قادمون من سوريا والعراق وافغانستان.
وأثار تدفق اللاجئين هذا تساؤلات داخل المجتمع الألماني بشأن دمجهم، وعزز موقع حزب "البديل من أجل ألمانيا" القومي المعادي للهجرة، والذي ارتفعت نسبة التأييد له إلى 15% من نوايا الأصوات، قبل أن يعود ويتراجع إلى 10%.
وجاء في نص القانون "من واجب الدولة أن تقدم نفسها على أنها محايدة عقائديا ودينيا" مضيفا "إن حجب الوجه لدواع دينية أو عقائدية أثناء ممارسة وظيفة عامة أمر يتعارض مع واجب الحياد هذا".
ووفق مراقبون فإن هذا المشروع يأتي في سياق سعي ألمانيا إلى الحد من مظاهر التشدد في البلاد على ضوء دعوات متزايدة لإجراءات أكثر حزمًا تجاه أنشطة المتشددين، وهي الأنشطة التي سهلت لداعش مهمة الاستقطاب.
وفي وقت سابق، طالب عدد من الوزراء المحليين المنتمين إلى التحالف المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، بحظر شامل للنقاب في ألمانيا؛ ما أثار موجة من النقاشات المحتدمة.