اللافت للنظر أن الحكومة المصرية كانت قد انفتحت بشكل كبير على حركة حماس خلال الفترة الماضية، بعد فترات طويلة من التوتر أعقبت ثورة 30 يونيو التي أنهت حكم جماعة الإخوان، حيق اتهمت القاهرة الحركة بعدم جديتها في ضبط حركة الأنفاق، الأمر الذي تستغله العناصر الإرهابية في التنقل بسهولة والاختفاء بعيداً عن أعين أجهزة الأمن بين القطاع الفلسطيني والجانب المصري.

كانت حكومة التوافق الفلسطينية حسم 30 الى 70 % من رواتب موظفي القطاع، ثم قررت وقــف دفـــــع السلطة ثمن الكهرباء التي تزود بها إسرائيل الى قطاع غزة البالغة 125 ميجاوات، ووقف تمويل شراء المياه من إسرائيل، وتقليص موازنات الصحة والتعليم وغيرها الى أدنى مستوى ممكن، ووفق أحدث التقارير الصادرة من غزة، فغنه على الرغم من أن الفصائل الفلسطينية كانت منشغلة بدعم وإسناد 1600 أسير فلسطيني مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 13 يوماً على التوالي، أولت الحركة اهتماماً غير عادي بإجراءات السلطة والرد عليها.

ويبدو أن عباس لا يستهدف فقط من تلك الإجراءات فقط إجبار حماس على إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، بل إن لديه اعتبارات آخرى بينها قطع الطريق على ما يسعى الجانب الإسرائيلي إلى فعله في القطاع وربما تستغله "حماس" في تكريس سيطرتها على "غزة" حيث قالت الإذاعة العبرية خلال الأيومين الماضيين إن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعمل على إعداد خطة لتوسيع معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع تشمل مد سكة حديد من أجل تسهيل إدخال البضائع ومرور الأفراد.

كما التقى رئيس إدارة المعابر البرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية الدرزي كميل أبو ركن رؤساء الكيبوتسات (القرى التعاونية) المحاذية لقطاع غزة، وأطلعهم على تفاصيل الخطة التي ستنفذ بتمويل دولي لتوسيع حاجز "ايرز" لنقل البضائع بواسطة قطار، لكن رئيس الحكومة السابق أيهود باراك ذهب الى الدفاع عن عباس في وجه "حماس"، وقال إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو تحاول زعزعة السلطة التي في حال انهيارها ستحل محلها حماس وهذه مريحة أكثر لليمين. حماس ستأتي ومعها صواريخ على كفار سابا المجاورة تماماً لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

في المقابل، تباينت ردود فعل الصحافة الإسرائيلية جراء ما أقبل عليه عباس، حيث قال الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية في صحيفة "هآرتس" العبرية، تسفي برئيل، إن مليوني مواطن يعيشون في الظلام في غزة، هذا ليس تعبيراً مجازياً لغياب افق سياسي، بل واقع مرير يضاف الى الحصار الاقتصادي المفروض على القطاع"، واعتبر أن عباس يقدم اجراءاته تجاه القطاع عربوناً للقائه الرئيس دونالد ترامب الأربعاء المقبل.

وبينما انكب قياديو "حماس" في اجتماعات شبه متصلة، لبحث خيارات وسيناريوات محدودة بين أيديها، أحدها جر إسرائيل الى حرب جديدة، قد تشكل لها طوق نجاة وهو خيار قاس جداً، أو تفعيل أعمال المقاومة في الضفة الغربية، ما سينغص على عباس حكمه الذي يواجه معارضة سياسية وشعبية متصاعدة، أو اللجوء الى التفاوض المباشر مع إسرائيل.

وعلى رغم أن الحركة تعتبر أن التفاوض المباشر مع إسرائيل ليس حراماً شـــرعاً، إلا أنها لم تجرؤ على اتخاذ هذه الخطوة منذ أن شكلت الحكومة العـــاشرة بـــرئاسة اسماعيل هنية غداة فوزهـــــا في الانتــــخابات التشريعية بأربعة وسبعين مقـــعداً من أصل 132 في 25 كانون الثـــــاني (يناير) عام 2006.

ومع أن هنية سمح لوزرائه، وكلهم من القيادات، بعد أشهر على تشكيل حكومته، بإجراء مفاوضات تقني» مع نظرائهم الإسرائيليين، إلا أن ذلك لم يحصل، وظلت المفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء.

واذا كان بدا الأمر شبه مســــتحيل قبل عشر سنوات، فإن المعضلات والأزمات الـــــتي وجدت الحركة نفسها ومــــــعها مليونا فلسطيني غارقة فـــــيها، ربما تضطرها لفتح قنوات اتصال مبــــاشرة لتسيير مناحي الحيوية المختـــلفة لمنع انهيــــار حكمها، ومنع انتفاضة شعبية من أهالي الــــقطاع ضدها وهو الهدف من تلك الإجراءات الاستثــــــنائية. في هذه الأجواء، حذرت حماس إسرائيل من الموافقة على طلب السلطة الفلسطينية وقف دفع فاتورة كهرباء القطاع.

ووصف الناطق باسم الحركة حازم قاسم أمس قرار السلطة بأنه خطير ويعبر عن مدى اللامسئولية الوطنية واللاأخلاقية، وسيؤدي للانفجار في وجه كل من يشارك في الحصار المفروض على القطاع.

وألقت إسرائيل، التي تراقب بدقة تطورات الوضع في القطاع، بجزرة للحركة لإخراجها من أزماتها، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان في تصريح إنه في حال «تخلت حماس عن بناء الأنفاق والصواريخ، فسيتم فتح معابر غزة وفك ضائقة القطاع وصولاً الى بناء ميناء.