مشكلة اللاجئيين التى تجتاح العالم منذ خمس سنوات تعد هي الاخطر بعد ازمة اللاجئيين التى وقعت اثناء الحرب العالمة الثانية و بدأت في عمان اليوم أعمال المؤتمر الدولي الثاني "اللاجئون في الشرق الاوسط والامن الانساني-التزامات المجتمع الدولي ودور المجتمعات المضيفة"، والذي ينظمه مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك بمشاركة محلية وعربية ودولية.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري في كلمة له في المؤتمر مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان لجوء اعداد كبيرة ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول المستضيفة ويهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي تم إنجازها خلال العقود السابقة الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود العالمية للوصول إلى مستوى التحدي.

واضاف إن الأردن كان ومازال ملاذا للمستجيرين به، فلم يتوان يوماً عن قيامه بواجبه القومي والديني والانساني، الامر الذي يدل على حكمة قيادتنا الهاشمية ووعي مواطنيه انطلاقاً من حقيقة إسهامه في حفظ السلام العالمي بكل وسائله السياسية والدبلوماسية والإنسانية ابتداءً من القضية الفلسطينية وموجات اللجوء العراقي والسوري حيث نجم عنها ضغوطات كبيرة على كافة مناحي الحياة خاصة قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والخدمات البلدية والتجارة والصناعة والعمل.

واشار الى الأعباء التي شكلها اللجوء على الخزينة، وظهور مشاكل اجتماعية لم تكن معروفة لدى المجتمع الأردني في السابق في ظل عدم كفاية الدعم المقدم من المجتمع الدولي والذي حدَ من قدرة الحكومة والمجتمعات المستضيفة على استيعاب هذه الموجة من اللاجئين والتي بدأت منذ ستة أعوام وما زالت مستمرة.

ولفت الى إنه لا يلوح في الأفق أي حل قريب لموجة اللجوء حيث بات من الواضح أن تداعياتها الداخلية على دول الجوار ستأخذ وقتاً أطول مما توقعه الكثيرون الامر الذي حذر منه الاردن مراراً.

وبين إن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف عالمية، إلا أن التحديات أمام تحقيقها تخص كل بلد حيث نمت منعة الأردن بالاعتماد على الإصلاح معتمداً على عملية تطورية شاملة ومستدامة نابعة من الداخل، تقوم على الاعتدال والانفتاح وتعزيز المواطنة الفاعلة، واستحداث فرص جديدة لرفع مستوى المعيشة في جميع أنحاء المملكة وبالرغم من استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين لذا فإننا نعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج النمو الاقتصادي الأردني والمستند إلى وثيقة الأردن 2025.

واشار الى ان عدد سكان المملكة بلغ نحو 9.5 مليون نسمة بحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، منهم 6,613 أردنيون أي ما نسبته 69.4 بالمئة، فيما شكل غير الأردنيين حوالي 30.6 بالمئة من إجمالي عدد السكان، نصفهم تقريباً من السوريين، حيث بلغ عددهم حوالي 1.266 مليون سوري.

وقال إن الأردن وعلى مدى عقود، وبرغم شح الموارد قام باحتضان الباحثين عن اللجوء على أراضيه وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن 8ر2 مليون لاجئ، مما يجعله أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم، وقد أثر هذا بشكل كبير على الوضع المالي منذ عام 2012 وحتى نهاية العام 2016، بحوالي 10,6 مليار دولار أمريكي في حين قدرت التكلفة غير المباشرة السنوية بناء على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحوالي 3,1- 3,5 مليار دولار سنوياً.

وحذر الأردن من ان ترك الدول المجاورة المضيفة للاجئين بدون الدعم المطلوب، سيسهم في امتداد الازمة بعيدا وسيكون لها ثمن باهظ يزيد من المعاناة الانسانية للعالم مؤكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي باستدامة زخم المساعدات وزيادة الدعم للأردن وسد الفجوة التمويلية حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم الدعم للاجئين كما فعل عبر تاريخه.

واشار الى إن استمرار الأزمة السورية وأثرها على الاردن تطلب مسارا جديدا من خلال النهج الشمولي الذي تم تبنيه في مؤتمر لندن العام الماضي يستند الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين.

واكد ان المجتمع الدولي التزم بتقديم الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين لدعم استفادة الأردن من قواعد المنشأ المبسطة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وجذب المزيد من الاستثمارات، والسعي لتوفير المزيد من الدعم المالي والتقني لدعم النمو الاقتصادي (برنامج النمو الاقتصادي الأردني) وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وزيادة التشغيل للشباب والمرأة، والدعم لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية، وتوسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم، وتعظيم زيادة المساعدات النقدية وشراء السلع والخدمات الوطنية بهدف تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، والحفاظ في عام 2017 على مستويات الدعم التي قدمت لخطة الاستجابة والعقد مع الأردن عام 2016 على أقل تقدير وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية ومن ضمنها مشاريع الإنفاق الرأسمالي لدعم المجتمعات المستضيفة.

كما اكد أن المجتمع الدولي أهمية دور الأردن للاستفادة من والمساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، واهمية التركيز على محور دعم الإنفاق الرأسمالي في قطاع التعليم. وأشار إلى ان الجانبين أكدا أهمية العمل على تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم وفقا لقواعد القانون الدولي السارية.

ولفت المهندس الفاخوري الى ان الاردن سوف يستمر كما عهده العالم بالقيام بمسؤولياته ومساهماته المحورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الأردن لتمكينه من الاستمرار بهذا الدور الريادي، وضرورة الاستمرار في الاستثمار ودعم النموذج الاردني.

وأكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري أن الأردنُ ورغمَ صغرِ مساحتهِ، يستضيفُ على أرضهِ أكثرَ من أربعين جنسيةً من اللاجئين، ويعدُّ ثانيَ أكبرِ دولة في العالمِ استضافةً للنازحين واللاجئين، لافتاً إلى أن اللجوءُ السوريُّ يشكلُ تحديًا كبيرًا للمملكةِ، يترافقُ مع محدوديةِ مواردِه وشحِّ المساعداتِ الدوليةِ، فقد وصلَ أعدادُ اللاجئين السوريينَ في المملكةِ إلى مليونَ وخمسِمائةِ ألفِ لاجئٍ، يشكلون ما نسبته 20 بالمئة من السكانِ المحليين.

وقال إن جامعة اليرموك التزاماً منها بمسؤوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع المحلي قامت بتوقيع اتفاقية مع منظمة اليونسكو في عمان، يتم بموجبها تغطية دراسة مئة وخمس وسبعين طالباً وطالبة من اللاجئين السوريين لمنحهم الدبلوم المهني.

بدوره أشار مدير مركزُ دراساتِ اللاجئين والنازحين والهجرةِ القسريةِ في الجامعةِ الدكتور فواز المومني، إلى أن انعقادُ هذا المؤتمرِ جاء لدقِّ ناقوسِ الخطرِ وفي الوقتِ الذي وصلَ فيه عددُ اللاجئين في العالمِ إلى خمسةٍ وستين مليوناً، اضطروا لتركِ أوطانِهم بسببِ الاضطهادِ والتعذيبِ والتنكيلِ، لافتاً إلى أن أوروبا تستقبلُ 6 بالمئة منهم، في حين 86 بالمئة ما يزالون يقبعونَ في دولٍ محدودةِ الدخل، الأمر الذي يعدُّ مؤشرًا على هشاشةِ النظامِ العالمي في التعاملِ مع قضايا اللجوءِ وتبعاتِها.

وقال المومني إن المركزُ فرغَ مؤخراً من إعدادِ ثلاثةِ مشاريعَ رياديةٍ تُعنى بتحسينِ نوعيةِ الحياةِ لدى اللاجئين السوريين في المخيماتِ وفي المناطقِ الأخرى، تقوم على توظيفِ المنصاتِ الإلكترونيةِ الذكيةِ، الأول يعنى بالإرشادِ الإلكترونيِ الذي سيقدّمُ خدماتِ الدعمِ النفسي، والاجتماعي، والصحةِ النفسيةِ للاجئين من خلالِ الهواتفِ الذكيةِ، والثاني يعنى بالتعليمِ الإلكتروني، والثالث يتعلقُ بإطلاقِ إذاعةِ سهلِ حورانَ أف أم للاجئين السوريين، والتي تعد الإذاعة الثانيةِ على المستوى العالمي.

واضاف نسعى لإيجادِ التمويلِ اللازمِ من الجهاتِ الدوليةِ المانحةِ لتنفيذِها، مشيرا الى انه على أتم الاستعدادُ لتنفيذِ الدراساتِ التي تخدمُ صناعَ القرارِ وراسمي السياساتِ على المستوى الحكومي والعالمي والمنظماتِ الدولية.