فقد هدد رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبدالرزاق مقري الأحد بالاستقالة اذا قررت قيادة الحزب الاسلامي المعارض المشاركة في الحكومة الجزائرية المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وتمثل تصريحات مقري مظهرا من مظاهر التنافس مع تيار آخر داخل "حمس" المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين يقوده أبوجرة سلطاني الذي قال السبت ان المشاركة في حكومة عبدالمالك سلال "ليست خيانة" ودعا الى عدم الضغط على مجلس الشورى الذي سيبت في قرار المشاركة.
وقال مقري "سأستقيل من منصبي إذا صوت مجلس الشورى على قرار دخول الحزب للحكومة القادمة"، كما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية للانباء.
والأربعاء أعلنت الحركة أن الرئس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قدم عرضا رسميا لحركة "حمس" من أجل دخول الحكومة القادمة وذلك خلال لقاء بين مقري وسلال.
واكد مقري على أن القرار النهائي سيتخد خلال اجتماع لمجلس الشورى، قالت مصادر إنه سيعقد الجمعة القادم.
وفي وقت سابق اتهمت رئيس"حركة مجتمع السلم (حمس)" التي قدمت لوائح مشتركة مع "حركة التغيير" وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية بالجزائر، السبت الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما.
وقال عبد الرزاق مقري أن التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997 مضيفا أنه "ستتم إحالة ملفات إلى المجلس الدستوري".
وأضاف مقري الذي حل تحالفه في المرتبة الثالثة بحصوله على 33 مقعدا أن "الإدارة سمحت لبلطجية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بحشو الصناديق واستخدام العنف، بدون أن تتدخل".
وبحسب مقري فإن 70 بالمئة من مكاتب الاقتراع لم يكن فيها مراقبون. وأضاف أنه في العديد من الولايات لا تتطابق محاضر الفرز التي لدى حزبه مع المحاضر الرسمية.
وعن الخيارات المطروحة أمام حزبه في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها الخريف المقبل، أكد رئيس حمس، أن إمكانية عقد تحالفات مع مختلف الأحزاب من شتى التيارات، خاصة الإسلامية منها، تبقى ممكنة جدا، مشيرا إلى أن عدم وجود حزب سياسي له قاعدة ومهيكل وطنيا على مستوى البلديات والولايات، هو الذي يُضعف من فرضية عقد تحالفات خاصة في الانتخابات المحلية، التي استبعد أن تتعرض حسبه إلى "التزوير"، كون هذه الأخيرة تتسم بطابعها المحلي أين يكون الناخبين على علاقة مباشرة تقريبا بالمترشحين ونسبة المشاركة تكون فيها مرتفعة، هذا إضافة إلى عدم رغبة الأحزاب الحاكمة - حسب مقري - في تسيير المجالس البلدية والولائية، بسبب الوضعية المالية العامة للبلاد، حسبه.
ووفق نتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت اوائل مايو ، حافظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على موقع الريادة بـ164 مقعدا وحصد حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي ما يصل إلى 100 نائب وحل تحالف يضم حركة مجتمع السلم ثالثا بـ33 مقعدا.
ويملك أكبر حزبين الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة القادمة لكن رئيس البلاد فتح مشاورات لتوسيعها على تشكيلات أخرى.
ودخلت الحركة الانتخابات الأخيرة في تحالف ثنائي مع جبهة التغيير وهو تحالف اندماجي بين الحزبين أعلنت بموجبه جبهة التغيير التي أسسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة في 2012 انصهارها في الحركة ودخول الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة.
وكانت الحركة احتجت في عدة مناسبات على ما وصفته "عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات" لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم خلال الانتخابات، وهو موقف أعلنته عدة أحزاب معارضة أخرى.