عادت الاحتجاجات والمظاهرات العنيفة تعود للمدن التونسية وخاصة الجنوب، بعد فواة شاب بالدهس الخطأ، مع محاولة التعدى على المنشأت النفطية، وهو ما دعا الجيش التونسي للتحذير من استخدام القوة إذا تم التعرض للمنشأت الحكومية والنفطية، فى حين طالبت الحكومة المحافظين بالتعامل بهدوء مع الموقف واستباق الغضب الشعبي بخطوات ملموسة تساعد على خفض درجة الغليان فى الشارع التونسي، ومنع انتقال الاحتجاجات إلى مدن أخري.

من جانبها حذرت وزارة الدفاع التونسية من أن وحدات الجيش والدرك ستستعمل القوة ضد من يحاول اقتحام المنشآت النفطية فى منطقة "الكامور" بولاية تطاوين الصحراوية، بعد إغلاق معتصمين يطالبون بوظائف محطة لضخ البترول في المنطقة.

قالت الوزارة إن المنشآت النفطية بالكامور "مؤمنة" حاليا بوحدات من الجيش والحرس الوطني ، وإن محطة ضخ البترول عادت إلى العمل بكامل طاقتها، ونبهت الوزارة "كافة المواطنين من التبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية، ومن الأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرج فى استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها".

أوضحت أنه "نتيجة للاحتقان الذي كان عليه المحتجون بالكامور وتفاديا للخسائر في الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمهندس مختص لخفض الضغط بوحدة ضخ البترول مؤقتا، ثم قامت بإرجاعه اليوم إلى مستواه العادي".

بينما أعلن التلفزيون الرسمي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقد اجتماعا "أمنيا" حول الوضع فى تطاوين مع وزيري الدفاع والداخلية وقيادات عسكرية وأمنية، من دون إضافة تفاصيل حول مخرجات الاجتماع.

كان المعتصمين أغلقوا فى تصعيد غير مسبوق، محطة ضخ البترول في الكامور احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتشغيل آلاف من العاطلين فى حقول النفط والغاز بصحراء تطاوين، وحاول الجيش منع هؤلاء من اقتحام المحطة بإطلاق عيارات نارية تحذيرية في الهواء في أكثر من مرة لكنهم أصروا على غلقها.

من جانبه دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد المحافظين إلى استباق الاحتجاجات قبل حصولها، أو إحتوائها سريعا، وذلك غداة غلق محتجين مضخة لإخراج وضخ النفط والغاز جنوب البلاد، وقال يوسف الشاهد "إذا أردنا أن نخفف عن أنفسنا الاحتجاجات، يجب الاستباق.. يجب إحتواء الأزمات في الثماني والأربعين ساعة الأولى".

أضاف رئيس الحكومة التونسية "التصرف في الأزمات يكون من البداية، يجب أن لا نترك الأزمة تتأجج وتستغلها، ربما تستغلها أطراف أخرى وتتفاقم، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في هذا الأمر، نبه إلى أنه إذا تأزمت الأمور ودخلت فيها أطراف وطالت الحكاية، حينها الحل يصعب، بحسب ما جاء على لسانه.

دعا الشاهد الولاة إلى القيام بـ"عمل ميداني" معتبرا أن الحديث مع المواطنين يستبق ويمتص 50 بالمئة من المشاكل، قائلا "مكان الولاة في الميدان".، وبين أن الحكومة ليس لها أي إشكال مع الاحتجاجات السلمية، إذا لم يتم إغلاق الطرقات وإيقاف الإنتاج.

شدد رئيس الحكومة على دور المحافظين في العمل على تطبيق أولويات الحكومة والأهداف المضمنة بوثيقة قرطاج، مبرزا ضرورة التركيز على الجانب البيئي في ظل ارتفاع مؤشرات توافد عدد هام من السياح إلى تونس خلال هذا الصيف، مؤكدا ضرورة الاستعداد الجيد لها في ظل الدور الجديد الذي سيضطلع به رئيس البلدية والمجلس البلدي.

كانت الأزمة قد تفاقمت بعد أن تعرض الشاب مصطفى السكرافي إلى عملية دهس من سيارة أمنية على وجه الخطأ في منطقة الكامور خلال مطاردة الشرطة في منطقة الكامور، والاشارة إلى أن الفرق الطبية بالمستشفى بتطاوين ما تزال تسعف شابا ثانيا بعد تعرضه لإصابة خطيرة بالعين، فيما تجمع عدد كبير من الأهالي أمام المستشفى تنديدا بوفاة الشاب.

وقام عدد من المحتجّين في تطاوين بإضرام النار في مقر منطقة الأمن الوطني في المدينة، بعد انسحاب جميع الوحدات الأمنية من المقر المذكور، وقال مصدر رسمي إن الاحتجاجات في ولاية تطاوين خرجت عن طابعها السلمي، حيث تعمد بعض المحتجين حرق مقر إقليم الحرس الوطني بالجهة ومراكز أمن، والاشارة إلى أن عنصرا من الحماية المدنية وآخر من قوات الأمن أصيبا وقد تم نقلهما إلى المستشفي.

وشهدت ولاية تطاوين إضرابا عاما دعت إليه تنسيقية الاعتصامات بالكامور شمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة باستثناء المخابز والمؤسسات الصحية والمدارس الابتدائية بسبب امتحانات التلاميذ، وقال شهود عيان إن حالات إغماء واحتقان شديدة سجلت في صفوف المحتجين بعد إطلاق الغاز.

جاء هذا التصعيد في إطار ما تعيشه المنطقة من احتقان واسع واحتجاجات تطالب بفرص عمل ونصيب من الثروة النفطية، وهو ما دعا الجيش التونسي، من أنه قد يلجأ للقوة ضد أي احتجاجات تهدف لوقف الإنتاج.

كان المعتصمون في منطقة الكامور قد أغلقوا محطة لضخ النفط قبل أن تُفتح من جديد وسط تعزيزات كبيرة من الجيش والحرس الوطني، وعرضت الحكومة التونسية على المحتجين حوالي 1000 فرصة عمل في الشركات النفطية في جهة تطاوين بشكل فوري و500 فرصة عمل العام المقبل، لكن المحتجين رفضوا العرض وطلبوا بأن تكون كل الانتدابات فورية إضافة إلى تخصيص 50 مليون دولار كصندوق تنمية للجهة تدفعه الشركات النفطية.