قُتل 22 شخصا وأصيب نحو 60 آخرين، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، بتفجير في قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة مانشستر بشمال بريطانيا.

وأفادت الشرطة البريطانية بأن دوافع الهجوم إرهابية، وأن منفذ العملية قُتل، والبحث جارٍ عن شركاء محتملين له.

وقال قائد شرطة مانشستر، إيان هوبكينز، في مؤتمر صحفي: "نعتقد في هذه المرحلة أن الهجوم نفذه رجل واحد"، مضيفا: "نعطي الأولوية لمعرفة ما إذا كان تصرف بمفرده أم ضمن شبكة".

وتعرضت قاعة ملعب مانشستر أرينا المغطاة، لهجوم دامٍ بعد دقائق من انتهاء حفلة المغنية الأمريكية أريانا غراندي، حيث أفاد شهود عيان بسماعهم دوي انفجار ضخم.

وكتبت شرطة جريتر مانشستر على "تويتر" تقول: "استجابت الشرطة لتقارير عن حادث مانشستر أرينا. الرجاء البقاء بعيدا عن المنطقة".

على إثر ذلك، اجتمع عدد من ضباط مكافحة الإرهاب في العاصمة لندن، وبدأوا التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن الحادث.

واستنكرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الحادثة، واصفة إياها بـ"الاعتداء الإرهابي المروّع". وأضافت، في بيان، أن السلطات تعمل لمعرفة التفاصيل الكاملة للحادث.

كما أعلن حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي أنه سيعلّق الحملات الانتخابية للحزب عقب حادث مانشستر.

وبعد فترة وجيزة من الانفجار، أغلقت السلطات محطة "فيكتوريا كوتش" القريبة من القاعة، كما ألغت كل رحلات القطارات.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة تحقق بوجود جسم مشبوه في المحطة، كما طال الإغلاق الأمني شوارع مجاورة، بينها الطريق المؤدية إلى قصر بكنغهام.

ولم تعلن أي جهة رسميا مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة، غير أن نشطاء تداولوا فيديو لملثم مجهول الهوية ادعى خلاله أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو من نفذ العملية.

وتعد قاعة مانشستر أرينا أكبر قاعة احتفالات مسقوفة في أوروبا، وافتتحت في 1995 وتبلغ طاقتها الاستيعابية 21 ألف شخص وتستضيف حفلات موسيقية وأحداثا رياضية.

وتعليقا على الحادث أشار عدد من الخبراء أن بريطانيا من الصعب أن يصيبها أي هجوم إرهابي من عناصر خارجية، بل من المؤكد أنه من الداخل البريطاني نفسه، وهو ما وضع مراكز الإخوان في إنجلترا في مرمى الاتهامات، فـ«هل تتسبب مراكز الإخوان في لندن في نشر الفكر المتطرف مما ينتج عنه هجمات إرهابية في عاصمة الضباب»، حيث ان العاصمة البريطانية لندن تعد أكبر مقر حاضن لجماعة الاخوان ومراكزها الفكرية والاجتماعية.

حيث تعتبر جماعة الإخوان المسلمين الجامعات والكليات ،حيث التجمعات الشبابية، ساحة خصبة لنشر أفكارها وتدعيم نفوذها، لبعد تلك المؤسسات عن الأجهزة الأمنية واستقلالها عن باقي المؤسسات السياسية والحكومية، فتستغل تلك الوضعية من أجل تنظيم مؤتمراتها وفعالياتها في الجامعات المحلية والعالمية لتهييج وتحريض الرأي العام المحلي والدولي ضد الأنظمة والحكومات العربية.

ولجأت جماعة الإخوان إلى الجامعات المنتشرة في دول الغرب، خاصة في الجامعات التي يتواجد بين طلابها جاليات عربية واسلامية، ورصدت جماعة الإخوان المسلمين في الدول الأوروبية أموالاً طائلة بهدف تشكيل عدد من اللجان الإدارية تكون مهمتها التنسيق مع بعض الجامعات الغربية وخاصة البريطانية والأميركية من أجل عقد ندوات ومؤتمرات للوفود الإخوانية التي تزور تلك الدول، وذلك من خلال ثلاثة تشكيلات دولية وهي: الائتلاف العالمي للحقوق والحريات، والائتلاف المصري الأميركي من أجل الشرعية، والائتلاف العالمي للمصريين في الخارج من أجل الديمقراطية، وجميعها تسعى إلى هدف واحد وهو التحريض ضد الحكومات العربية التي صدت المشروع الإخواني المدمر في المنطقة ومنعت الإخوان من تحقيق أهدافهم الوصولية وتدمير الشعوب العربية، أي أن هدف هذه التشكيلات الثلاث هو الانتقام من الأنظمة والشعوب العربية على حد سواء.

ولتسهيل مهمة عقد الندوات والمؤتمرات التحريضية في الجامعات الغربية، استخدمت جماعة الإخوان عدداً من مراكز الأبحاث الأميركية، لما لها من علاقات قوية ببعض الجامعات الأميركية والأوروبية، واشترت بعض القائمين على هذه الأبحاث من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، واستخدمت المال السياسي في توجيه بعض الكتاب والباحثين العاملين في المؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية المنتشرة في الدول الغربية.

ويقول المراقبون إن المواضيع التي تروج لها مؤتمرات الإخوان في تلك الجامعات تتنوع بين المواضيع التحريضية على الأنظمة العربية وخاصة مصر، وبين مواضيع تخص مستقبل التنظيم السياسي، وتحاول جماعة الإخوان أن تظهر صورة حضارية لأفكارها أمام طلاب الجامعات الأجنبية بعد أن انكشف زيف أفكارهم أمام الشعوب العربية، وتسعى إلى إقناع بعض المؤسسات الضاغطة في الدول الغربية بسلمية أنشطتها وقدرتها على التأثير من خلال تقديم تنازلات تسهم في تحقيق المشروع والمصالح الغربية في الشرق الأوسط لكسب التأييد والدعم المالي والسياسي من قبل الحكومات الغربية، وتستخدم هذه المراكز المؤسسات من أجل تسريب التقارير المفبركة وإيصالها إلى صناع القرار للتأثير عليهم بما يصب في مصلحة المشروع الإخواني الوصولي.

ولا شك ان اللجوء الإخواني للغرب ليس بالجديد كما جاء في مقدمة هذه الوقة البحثية، بل إن التاريخ يشهد ممارسات مماثلة منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، إذ بقيت الدول الأوروبية ملجأ لقيادات الإخوان ووكراً لإعداد الخطط ورسم السياسات التي ستنفذ داخل الأقطار العربية، ومركزاً لتأليب الرأي العام العالمي ضد الحكومات العربية الرافضة للفكر الإخواني، من خلال اعتماد أساليب لتشويه صورة تلك الحكومات بالخارج وتحريض الغرب عليها لإحراز مكاسب سياسية خاصة بالتنظيم الإخواني.

وفي المقابل، توظف الحكومات الغربية جماعة الإخوان المسلمين ومؤتمراتهم لخدمة مصالحها في خلق مزيد من الانقسامات في المجتمعات العربية، وشق الطريق أمامها لترسيخ الحضور في العالم الإسلامي، وترى في جماعة الإخوان المسلمين أداة للضغط على الأنظمة والشعوب العربية في آن واحد، وقد رأينا ذلك جلياً في السياسة الأميركية المتبعة مؤخراً من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه الحكومة المصرية الجديدة عندما سقطت جماعة الإخوان بإرادة شعبية.

لذا لابد من مكافحة النوايا الإخوانية من وصولها إلى المؤسسات التعليمية والإعلامية والبحثية الغربية، ووضع برامج عربية متكاملة لصد الأفكار والإشاعات التي تحاول قيادات الإخوان بثها بين صناع القرار في الدول الأجنبية بهدف إضعاف الأنظمة العربية وتمزيق الشعوب، وهذا يحتاج إلى إعداد دراسات وبحوث وتقارير من قبل جامعة الدول العربية ومراكز الدراسات والبحوث والجمعيات الحقوقية العربية والدولية، تتناول حقيقة الإرهاب الإخواني وممارساتهم الشيطانية، من أجل الجهات التي يحاول الإخوان الوصول إليها وخداعها بأفكارهم المضللة وخاصة الجامعات الأوروبية والأميركية والمراكز البحثية الغربية.

ويقدم لنا د. طارق دحروج خريطة بالجغرافيا السياسية لجماعة الاخوان في أوروبا يقول في مقدمتها "شهدت الجغرافيا السياسية لجماعة الإخوان في أوروبا عدة نقلات نوعية منذ تأسيس المركز الإسلامي في جنيف عام 1961 باعتباره أول مؤسسة اخوانية في أوروبا، حيث ركزت الجماعة في مرحلة أولى- في إطار استراتيجيتها الرامية لتوظيف أوروبا كنقطة انطلاق لمهاجمة الأنظمة العربية - على التوسع الرأسي في ثلاثة بلدان أوروبية رئيسية وهى فرنسا وألمانيا ثم بريطانيا لاعتبارات التاريخ والجغرافيا السياسية في ضوء أنها أكبر بلدان الاتحاد الأوروبي من حيث المساحة وعدد السكان، فضلاً عن أنها تمثل مركز استقطاب للجاليات الاسلامية القادمة من البلدان العربية والإسلامية التي كانت خاضعة لتأثيرها الثقافي والاستعماري. 

فقد وظفت الجماعة وجودها المؤسسي في البلدان الثلاثة الذى أتاح لها بناء شبكة من التحالفات والاعتماد المتبادل مع الكيانات الممثلة للكتل الإسلامية الرئيسية في العالم، من خلال الانفتاح على الاسلام التركي الموجود بكثافة في ألمانيا. غير أن النجاح الأكبر تمثل في استغلال الجاليات المغاربية الكبيرة الموجودة في فرنسا كبوابة عبور لجماعة الإخوان إلى منطقة المغرب العربي باعتبارها إحدى الكتل الإسلامية الرئيسية في العالم العربي- الإسلامي. وقد عزز من ذلك، قيام العديد من الحركات الإسلامية المغاربية الموالية للجماعة أو القريبة منها بتأسيس مكاتب لها في فرنسا وبلجيكا بشكل خاص مثل حركة النهضة التونسية وجماعة العدل والإحسان المغربية، بالإضافة إلى عدد آخر من الأحزاب الإسلامية المؤثرة في المغرب العربي. كما أدى الوجود الإخواني في الدول الأوروبية الثلاثة الكبرى إلى خلق امتدادات مؤسسية اخوانية في الدول الأصغر المجاورة التي تدور في فلكها، كما في حالة بلجيكا بالنسبة لفرنسا وإيرلندا بالنسبة لبريطانيا وسويسرا بالنسبة لألمانيا.

وشهدت أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات بروز "الجيل الثاني" من المؤسسات الإخوانية من خلال التوسع الأفقي في أوروبا وذلك في إطار توظيف التنظيم الدولي للإخوان للموجات الجديدة للهجرات العربية الإسلامية لأوروبا بالتوازي مع بدء بروز الجيل الثاني من مسلمي أوروبا في تلك الحقبة. وقد أنشئ في هذا الإطار اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا كواجهة أمامية للتنظيم الدولي للإخوان وكمظلة تضم كل الجمعيات الاخوانية والاسلامية المحسوبة على التيار الإخوان في أوروبا والذى يبلغ عددها أكثر من 500 منظمة بدول الاتحاد الأوروبي وخارجها، بالإضافة إلى الكيانات غير الرسمية التي تعمل في إطاره.

كما يوجد إطار مواز غير رسمي يتمثل في الأفراد المنتمين للإخوان من خارج الإطار التنظيمي ويتولون مهمة ادارة عدد من الجمعيات والمنظمات الأصغر التي تقوم بأدوار بعيدة عن الإطار الديني والدعوى للجماعة بهدف جذب تعاطف الأوروبيين لأفكار الإخوان عبر تسويقها في إطار علماني يستهدف الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، مثل الكيانات الإعلامية الإخوانية الموجودة في بريطانيا وتلك المعنية بالتعليم والثقافة والشباب التي تركز على قضايا ادماج المسلمين في أوروبا.

ومن بين المراكز المهمة في أوروبا والتابعة بشكل مباشر للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"  بالإنجليزية: Federation of Islamic Organizations in Europe وهذا الاتحاد كما يعرف نفسه، هيئة إسلامية أوروبية جامعة تشكل إطاراً موحداً للمنظمات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية الأوروبية الأعضاء فيه ويضم الاتحاد اليوم هيئات ومؤسسات ومراكز في 30 بلداً أوروبياً. ويعتبر اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الجناح الأوروبي لتيار الإخوان المسلمين العالمي.

ليس لاتحاد المنظمات الاسلامية في أوروبا منتجات فكرية، حيث الاهتمام باليومي والسياسي وتقديم بعض الخدمات للمنظمات التابعة له، ويعتمد اعلاميا على الموقع الالكتروني التابع له والذي يعد من اهم منتجاته الاعلامية والفكرية، حيث يخصص في هذا الموقع بابا للدراسات والتي تتناول بعض الموضوعات التي تكون في كثير من الاحيان بالدراسات ذات الجانب الترغيبي في الاتحاد والدول الاسلامية، وليست ذات الثقل الفكري او الانحياز الأيديولوجي كطبيعة جماعة الاخوان في تقديم خطاب مختلف للغرب مغاير تماما للخطاب المقدم للداخل العربي او المصري على وجه التخصيص، وايضا الطريقة المتبعة للاخوان في خلط الاوراق بعضها البعض وسوف يعرض الباحث في هذا الجزء قراءة مختصرة لبعض بيانات الاخوان التي تؤكد على اطروحته:

قد نشر الاتحاد بيانا عن الوضع في حلب في 14 ديسمبر 2016، اسماه "مأساة حلب" وقد عنونه بـ" عجز المجتمع الدولي عن وقف إبادة حلب عار في تاريخ الإنسانية" وكأن حلب كانت مستقرة منذ دخول جبهة النصرة والجيش الحر فيها وكأن أهالي حلب لم يجبروا على التهجير القصري من 2011 وحتى الان وان ما قام به الجيش السوري من تطهير حلب من المجموعات الارهابية المسلحة هو جريمة العصر والعار والسبة في تاريخ الانسانية، ذلك البيان الذي يصف الارهابيين بالأبرياء منذ كلماته الاولى ما يؤكد ان جماعة الاخوان والمنظمات الدولية التابعة لها انما هي جماعة ارهابية في المقام الاول حيث جاء في البيان في أسطره الأولى " يتابع "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" ببالغ الأسى الأخبار المفجعة التي ترد من حلب، حيث يقضي الأبرياء كل لحظة تحت جحيم أسلحة الفتك المحرمة دولياً، بينما يسقط الناجون منهم فريسة لحقد مليشيات طائفية ترتكب بحقهم أبشع المذابح، لا يسلم منها طفل ولا امرأة ولا جريح. وإزاء تلك الفواجع لا نرى إلا الفشل والصمت والعجز الدولي، حيث يصمّ الجميع أسماعهم عن صرخات آلاف المحاصرين، ولا تشفع المشاهد المروعة لبراءة مزقها القصف أو دفنها تحت الركام لإنقاذ من تبقى منهم." ويعد هذا الخطاب عاري تماما من الصحة فقد تم التوصل إلى اتفاق دولي بشأن التوافق حول حلول عاجلة للأزمة السورية، يأتي ذلك في الوقت الذى تبنى فيه  مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن نشر مراقبين أمميين في مدينة حلب السورية لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة، وينص القرار، الذي صوتت لصالحه جميع الدول الأعضاء في المجلس، ومن بينها روسيا، والذي أعطي الرقم 2328، على أن يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة، بما في ذلك عن طريق إجراء "مشاورات مع الأطراف المعنية"، لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى "حالة المدنيين، والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في المناطق الشرقية من مدينة حلب". 

تشدد الوثيقة على ضرورة أن تمنح جميع أطراف النزاع في سوريا للمراقبين الدوليين، إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك، وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالمدينة، ويؤكد مشروع القرار على "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها". 

وقد وصف البيان تحرير حلب بجرائم حرب يشنها بشار الاسد حيث جاء فيه " إن ما تشهده حلب هو جرائم حرب متعمدة يشنها النظام السوري وحلفاؤه، مما يستدعي التدخل الفوري لوقف تلك المأساة، وممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط لضمان إنفاذ الهدنة التي أعلنت، وإنقاذ من بقي من الأحياء بتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل وضع إنساني كارثي تحت حصار مطبق." وبالعودة الى السؤال المركزي وهو ان المحاصر في حلب فصائل قتالية ومرتزقة من العديد من الدول ليس هذا فقط بل ان تلك الفصائل متناحرة في الاساس وليس بينها وفاق كما يظهر على السطح حيث الفروق الايديولوجية بين جبهة النصرة والجيش الحر وجيش الفتح وغيرها من الفصائل الموالية لبعض الدول الخارجية والتي تقوم بتنفيذ اجندات هذه الدول ولا يهمها من قريب او بعيد الشأن السوري، فان حلب تباد منذ دخول هذه الجماعات فيها ومنذ ان تم تسليح المعارضة السورية ونتذكر جميعا الحروب التي كانت دائرة الى وقت ليس ببعيد بين هذه الفصائل.

اكتفى اتحاد المنظمات الاسلامية في اوروبا بنشر بيان استنكار للاعتداءات التي تمت على الكنيسة البطرسية في القاهرة جاء فيه " نستنكر بشدة الاعتداء الإرهابي على الكاتدرائية القبطية واستهداف دور العبادة انتهاك لكافة القيم الدينية والإنسانية، تلقى "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" بكثير من الأسى أنباء الاعتداء الإرهابي الذي وقع يوم الأحد (11 ديسمبر 2016) على الكاتدرائية القبطية في القاهرة، وأسفر عن مقتل 23 وجرح نحو 50 من الأبرياء فضلاً عن ترويع روّادها من النساء والأطفال.

ويستنكر الاتحاد هذا الاعتداء بأشد العبارات، مندداً بتلك الأعمال الوحشية التي تستبيح أرواح البشر ودماءهم، وتسعى لنشر الفتنة في المجتمعات، مؤكداً على موقفه المبدئي أن الإرهاب لا دين له. كما يدعو الاتحاد كافة مكونات المجتمع المصري إلى الوقوف صفاً واحداً ضد محاولات بث الفرقة والكراهية بين أبناء البلد الواحد، الذي لم يسمح ببروز النزعات الطائفية أو التفرقة على أي أساس عبر تاريخه المديد. ويؤكّد الاتحاد أهمية تضافر الجهود المخلصة التي تنشد الاستقرار والتماسك المجتمعي في وجه تلك الاعتداءات الإجرامية التي تستهدف الجميع.

وإذ يجدد الاتحاد تضامنه مع الشعب المصري كله، ومع الكنيسة القبطية خاصة في هذا المصاب الأليم، فإنه يتقدم بالتعازي لذوي الضحايا الأبرياء ويشاطرهم مشاعر الألم، متمنياً عاجل الشفاء لجميع الجرحى والمصابين.

بروكسيل، 12 ديسمبر 2016، اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" ولا ننسى ان الخطاب الاخواني الموجه للغرب مختلف تماما عن الخطاب الموجه للداخل فبالمقارنة لبيان جماعة الاخوان الصادر في الداخل المصري حول هذا الحدث والذي اتهم الكنيسة والدولة في تدبير الحادث انما يؤكد الفارق بين الخطابين "خطاب الداخل و خطاب الخارج".

في اغسطس الماضي 2016، أصدر عمدة مدينة “كان” الفرنسية، قرارا يستمر حتى نهاية أغسطس، و ”يحظر ارتياد الشواطئ أو السباحة على كل من لا يرتدي ملابس غير مناسبة أو لا تراعي القيم الجيدة والعلمانية."

ويؤكد، القرار، وفق "هيئة الإذاعة البريطانية"، "أن ملابس الشاطئ التي تكشف بوضوح عن انتماء ديني، في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا وأماكن العبادة، يمكن أن تمثل خطورة تكدير السلم العام." ويعاقب القرار من يخالف تلك التعليمات بغرامة 38 يورو. وكان رد فعل اتحاد المنظمات الاسلامية في أوروبا ان أكد رئيسه، أن "استهداف النساء المسلمات في فرنسا، يعكس طبيعة الخوف التي تنتاب أصحابها من صعود الإسلام في فرنسا خاصة وأوروبا بشكل عام"

ورأى منصور في تصريح لوكالة "قدس برس"، أن ما وصفه بـ "التصعيد ضد المرأة المسلمة في أوروبا، لجهة إجبارها على خلع حجابها، يأتي في ظل بداية حملة الانتخابات الرئاسية، حيث لا يجد المرشحون غير اللاجئين والإرهاب والإسلام موضوعا للمنافسة" وأضاف: "فرنسا فيها جو ضد المرأة المسلمة متوتر منذ مدة طويلة، وفيه تصعيد من بعض الجهات السياسية بحكم الحملة الانتخابية"

لكن منصور أشار إلى أن هذه الحملة يواكبها تضخيم إعلامي كبير، وقال: "لا يزال الإسلام في فرنسا يمثل الموضوع المفضل لعدد من وسائل الإعلام لا سيما في الأجواء الانتخابية، وهو أمر أوجد فجوة بين الواقع والإعلام" وأضاف: "المرأة المسلمة في فرنسا موجودة، صحيح أنها تعيش خوفا وهلعا بسبب هذه الحملات، حتى أن بعضهن يطرح السؤال عن امكانية الاستمرار في العيش في فرنسا، لكنها بخير، والمسلمون ومؤسساتهم يردون على هذه الحملة بكل ثقة وحكمة" وتابع: "هذا التصعيد بالنسبة إلينا غير جديد، نحن في فرنسا تعودنا على مثل هذا الأجواء، وهي حملات تعكس فشل أطروحات مطلقيها الايديولوجية" وأكد منصور، أن "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا على تواصل مع جميع المؤسسات الفرنسية، وأن قنوات الحوار لم تنقطع، من أجل إيجاد التفاهمات المطلوبة لصالح أمن واستقرار فرنسا"، على حد تعبيره. 

تبنى اتحاد المنظمات الاسلامية في أوروبا وجهة نظر التنظيم الدولي لجماعة الاخوان في مصر حول ثورة 30 يونيو 2013، واعتبرها انقلاب على الديمقراطية، بغض النظر عن الملايين التي نزلت الشوارع تطالب برحيل الاخوان ومرسي من حكم مصر، وأخذ يروج الاتحاد في كافة انحاء أوروبا ويضغط على العديد من الدول الأوروبية بعلاقاته مع صانعي القرار في أوروبا على تبني وجهة النظر هذه وما يؤكد هذا اصداره بيانا في الرابع من يوليو 2013 بهذا المعنى جاء فيه ""اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" يندِّد بالانقلاب على الديمقراطية في مصر ويعبِّر عن قلقه من التطوّرات، يتابع "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، بقلق بالغ، التطوّرات المتسارعة في مصر، المتمثلة في الانقلاب على الديمقراطية وإلغاء الدستور والإطاحة برئيس البلاد المنتخب والمؤسسات الشرعية، والعودة بالبلاد إلى النظام العسكري وأعمال القتل والترويع الجارية بحقّ المتظاهرين السلميين.

لقد مثلت ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 بارقة أمل وعلامة فارقة في التاريخ الحديث لمصر والعالم العربي، أنعشت آمال التحوّل الديمقراطي والمشاركة الشعبية الشفافة وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقد خطا الشعب المصري خطوات هامة في مسيرة التحوّل الديمقراطي بعد ذلك، كان واضحاً أنّها واجهت صعوبات ومحاولات إعاقة عديدة داخل البلاد وخارجها، لكنّ الأنظار بقيت تتطلّع إلى استكمال المؤسسات المنتخبة عبر التوجّه المرتقب قريباً لصناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد. لكنّ إقدام الجيش على الإطاحة بالرئيس المنتخب قبل عام واحد، وتعطيل الدستور الذي صوّت عليه الشعب قبل ستة شهور فقط، وحلّ المجالس المنتخبة، ووقف التوجّه إلى الانتخابات البرلمانية، جاء تطوّراً بالغ الخطورة، رغم تذرّعه بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية وتعدّد الآراء والمواقف السياسية في الشارع المصري.

ويدين الاتحاد هذا الانقضاض على المكتسبات الديمقراطية للشعب المصري، وما ترافق معه من سياسات تكميم الأفواه وتهديد الصحافيين وإغلاق العديد من محطات التلفزة وشنّ حملات اعتقال جماعية للمتمسِّكين بالشرعية الدستورية، وتهديد المعتصمين السلميين في الميادين. إنّ هذه التطوّرات الخطيرة إنّما تشكِّل عودة بالتاريخ إلى عهود الاستبداد والتسلّط، وتفتح الباب أمام الفوضى التي لا يمكن ضبطها.

ويعبِّر "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، عن خشيته البالغة على سلامة المتظاهرين والمعتصمين السلميين ضد الانقلاب على الدستور والمؤسسات المنتخبة ديمقراطياً، ويندِّد بأقصى العبارات بالاعتداءات الدامية التي أوقعت عشرات الضحايا ومئات المصابين في صفوفهم خلال أيام قليلة. كما يعرب الاتحاد عن قلقه من عواقب هذه التطوّرات الخطيرة على السلم الأهلي في مصر وسلامة مواطنيها وحقوقهم المدنية وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم.

ويحذِّر الاتحاد من أنّ الإطاحة بالديمقراطية في بلد كبير ومهم في المنطقة مثل مصر، يمثل بلا شكّ نموذجاً سيِّئاً يهدِّد المساعي الديمقراطية وخطوات الإصلاح في غيرها من الدول، وهو ما يُلقي بظلال كئيبة على المنطقة برمّتها بعد مرحلة الاستبشار بالحرية والديمقراطية وكرامة المواطنين وإنجاز التنمية الشاملة. 

بروكسيل، 4 يوليو 2013 "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" 

بما يعد تدخل سافر من قبل الاتحاد في الشأن المصري بما يخدم اهداف وطموحات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ليس هذا فقط بل استمر الاتحاد يقوم بمراقبة الشأن المصري الى ان وصل به الحد الى التعقيب على أحكام القضاء المصري وهذا ما لم يستطع الاتحاد نفسه ان يقوم به في دولة صغيرة من الدول التابعة للاتحاد الأوروبي، جاء هذا في بيان صادر عن الاتحاد في 13 أبريل 2015 تعقيبا على احكام اعدام بحق مجموعة من الارهابيين الاخوان وجاء فيه "«اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا»

يطالب بإبطال أحكام الإعدام المشينة في مصر  تلقى «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» باستهجان شديد تأكيد هيئة قضائية مصرية يوم السبت ١١ إبريل، أحكام بالإعدام بحقّ شخصيات عامة مصرية مرموقة وإعلاميين وناشطين في المجتمع المدني، ومن بين من تقرّر تنفيذ حكم الإعدام بحقهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

يعرب الاتحاد عن إدانته الشديدة لهذه الأحكام المشينة، مستهجناً التجاوزات الواضحة التي تخللت مسارها القضائي كما رصدتها جهات حقوقية مستقلة.

ويلحظ «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» بمزيد من القلق توالي أحكام الإعدام التي تصدرها هيئات قضائية مصرية بالجملة بحقّ مئات من المعارضين، ومن بينهم كبار رجال الدولة المصرية ممن شغلوا مواقع في رئاسة الجمهورية والبرلمان والحياة الحزبية والمجتمع المدني في العهد الديمقراطي (2011 - 2013)، علاوة على وفرة الأحكام القاسية كالسجن مدى الحياة، ضمن قضايا تثور انتقادات بشأن نزاهتها.

لا يمكن الصمت على هذه الانتهاكات الجسيمة التي تطيح بالعدالة وتنتهك الحق في الحياة وتسلِّط العقوبات القاسية على المواقف السياسية والحقوقية المعارضة.

 ويطالب «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» بإبطال هذه الأحكام فوراً وتحقيق العدالة. كما يدعو الاتحاد الدول والهيئات الأوروبية والدولية ومؤسسات المجتمع الدولي المختصة للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي لا يمكن السماح بها في العالم المتحضر.

بروكسيل، 13 إبريل 2015 اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" فلم يكتفي البيان بالتعليق على هذه الاحكام ولكن كعادة جماعة الاخوان وتنظيمها الدولة في التحريض على مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي اطاحت بحكم الاخوان، قام الاتحاد بالتحريض على الدولة المصرية بدعوة  الدول والهيئات الأوروبية والدولية ومؤسسات المجتمع الدولي المختصة للتحرك العاجل لوقف ما أسماه الاتحاد انتهاكات خطيرة. ليس هذا فقط بل اصدر العديد من البيانات المتتالية التحريضية على مصر ابان كل حكم قضائي على من ينتمي لجماعة الاخوان الارهابية