عادة القضاء الأمريكي لبحث قضية مؤسَّسة "بيناد علوي" او "علوي"، والمتهمة بإنتهاك قانون العقوبات الأمريكية علي حكومة إيران ، وتكشف مدي حخريطة اللوبي الايراني داخل الولايات المتحدة، ومواجهة الحكومة الامريكية برئاسة دونالد ترامب لها.
استأنفت محكمة في نيويورك واخري في واشنطن ، في 2 يونيو الجاري، التحقيق في اتهامات حكومة الولايات المتَّحدة ضدّ مؤسَّسة "علوي" بعد اتهامه بانتهاك العقوبات الأمريكيَّة وعلاقاتها مع حكومة إيران.
وفى مدينة نيويورك، بدأت محكمة مانهاتن الفيدرالية النظر فى شكاوى ضحايا الإرهاب والإدارة الأمريكية ضد النظام الإيراني
وادَّعى محامو حكومة الولايات المتَّحدة أن مؤسَّسة "علوي"كان لديها صلات مع حكومة إيران، وأن نفقات هذه المؤسَّسة كانت تدفعها جمهورية إيران، بدعوى أنه لنفس هذا السبب كانت أنشطة هذه المؤسَّسة انتهاكًا لقانون عقوبات الولايات المتَّحدة التي وُضعت ضدّ إيران في عام 1995.
وذكرت صحيفة "إيران" أن حكومة أمريكا ادّعت كذلك أن "آسا"، إحدى الشركات الشريكة لـ"علوي"”، مرتبطة ببنك “ملي” الإيرانيّ، وعلى أساس هذا الادِّعاء تحاول حكومة واشنطن، عبر مصادرة وبيع أملاك مؤسَّسة "بيناد علوي"، في مقدمتها مبنى الطابق 35 في الشارع الخامس بنيويورك، والذيي قدر بنحو 800مليون دولارن علي أنتدفع كتعويضات لصالح أسر ضحايا الإرهاب، ومن بينهم أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وتفجيرات الخبر 1983 بالملكة العربية السعودية
وقالت الحكومة الأمريكية إن مؤسَّسة "علوي"سعت وراء إخفاء علاقاتها مع حكومة إيران، وقالت لإثبات كلامها إن مدير مؤسَّسة “علوي” التقى سفير إيران لدى الأمم المتَّحدة.
وتعد مؤسَّسة "علوي"، احدي اذرع اللوبي الايراني في الولايات المتحدة الأمريكية وعملت خلا السنوات الماضية في دعم مصالح ايران داخل الولايات المتحدة وخارجها.
و تصف مؤسسة "علوي" نفسها بأنها جمعية غير ربحية قائمة على التبرعات، تروج للثقافة الإسلامية واللغة الفارسية، كما يقول القائمون عليها. وهي مؤسسة شيعية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك، أسسها شاه إيران عام 1973م في نيويورك تحت اسم "بيناد بهلوي"، ثم تغير اسمها بعد أن سيطر عليها رجال الدين بقيادة الخميني علي الحكم في ايران بعد ثورة 1979 إلى "بيناد مستضعفان" ثم إلى "بيناد علوي".. ومجلس إدارتها في إيران، ولكن السفير الإيراني يسيطر على معظم قراراتها في نيويورك، فبعد عصر الشاه غيرت المؤسسة من أجندتها ووضعت تحت سيطرة جمعية بونياد موستازافان "مؤسسة المضطهدين والمعاقين "الإيرانية الخيرية، التي تعمل تحت السيطرة المباشرة للمرشد الاعلي علي خامنئئ.
وتدعي جمعية علوي على موقعها الالكتروني أنها "مكرسة لنشر ودعم الثقافة الإسلامية واللغة والأدب والحضارة الفارسية والقضايا الإنسانية"، بينما قال الادعاء إن الجمعية أرسلت أموالا بينها عائدات إيجارات ناطحة السحاب في الجادة الخامسة لبنك ملي الإيراني الحكومي عبر شركة أسا وشركتها الأم "شركة أسا المحدودة".
و تشير عدة مصادر إلى أن مؤسسة "علوي" في الولايات المتحدة، تشكل قناة مهمة في تقريب وجهات النظر، وخاصة أنها تعتمد على إمكانيات مالية ضخمة، وبحسب تقارير قديمة تقول ملفات هذه المؤسسة إنها أنفقت حوالي 5 ملايين دولار لدعم التنظيمات الشيعية في الولايات المتحدة، وإن رأسمالها يفوق الـ 90 مليون دولار، وهي أرقام قديمة مقارنة بحجم اقتصادياتها الآن.
وتصدرت المؤسسة جمعيات ومؤسسات اللوبي الإيراني في أمريكا في تحسين صورة نظام الملالي الإيراني داخل الولايات المتحدة، باعتمادها على إمكانيات مالية ضخمة، مكنتها أيضا من مساعدة التنظيمات الشيعية هناك.
ومن بين نشاطات المؤسسة دفع الأموال للجامعات الأمريكية مثل جامعة كولومبيا وجامعة روتجرز لتمويل الأبحاث الفارسية ودراسات الشرق الأوسط، وتشجيع الجامعات في أمريكا الشمالية على تقديم دورات في اللغة الفارسية والدراسات الإيرانية والثقافة الإسلامية مع التركيز على الدراسات الشيعية.
وللمؤسسة مؤسَّسة "بيناد علوي" دور كبير في انتها العقوبات الأمريكية ضد ايران، فقد خلص بحث مطول قامت به صحيفة نيوزداي أجرته عام 1995 إلى أن مؤسسة علوي يتحكم بها قادة دينيون ايرانيون وأن العديد من رؤسائها و ومديريها متورطون في تهريب شحنات أسلحة وتكنولوجيا لإيران. لكن مسؤولي إنفاذ القانون واجهوا مشكلة صياغة حجة قوية ضد الشركة. وكان قاض فيدرالي قد رفض في العام 1999 القضية التي رفعها أحد ضحايا الإرهاب المتعلق بالحصول على تعويض من شركة علاوي لأن الأدلة المتعلقة بإيران غير كافية و في ديسمبر بدأت الحكومة في التقدم نحو إجراءات المصادرة ضد أسا، وخلال أيام وجهت اتهامات لفارشيد جهيدي رئيس شركة علوي آنذاك بعرقلة العدالة بعد أن تتبعه وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ولاحظوا قيامه بتمزيق أوراق أخرجها من جيبه في صندوق قمامة عامة. قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية بعد ذلك باستعادة الأوراق التي كتبت بالفارسية والإنجليزية وثبت أنها تتعلق بتحويلات مالية معقدة.
اعتبرت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر 2008 ان شركة "آسا"، إحدى الشركات الشريكة لـ"بيناد علوي"، مرتبطة ببنك “ملي” الإيرانيّ، الذي تقول إنه يدعم برنامج إيران النووي، ويقدم خدمات مصرفية للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له.
وثبت أن مؤسسة علوي متهمة بتقديم خدمات للحكومة الإيرانية ونقل أموال لبنك ملي وكان مسؤولون أميركيون وأوربيون اعتبروا العام الماضي بنك ملّي داعماً للبرنامج النووي وبرامج الصواريخ وينقل أموالا الى الحرس الثوري وقال لمدعي العام الفيدرالي بريت بهارارا: إن المؤسسة متورطة بعمليات تبييض اموال وانتهاك أصحابها القوانين الأميركية وهي واجهة للحكومة الإيرانية ، وأضاف : طوال عقدين تدار أعمال علوي من قبل مسؤولين إيرانيين بينهم سفراء إيرانيون في الأمم المتحدة ، في انتهاك بعدد من القوانين الأميركية.
وأشار الى ان الرئيس السابق لـ مؤسَّسة "بيناد علوي" يخضع للتحقيق لاتهامه بعرقلة عمل القضاء، فضلاً عن اتهامات جنائية ومدنية أخرى، وأشارت المحكمة إلى أن "علوي" أنشئت بعد قيام الثورة الاسلامية لتخلف مؤسسة "بهلوي" التي كان يستعملها الشاه السابق للقيام بأعمال خيرية في اميركا، ومنذ ذلك الوقت، وُضعت المؤسسة مباشرة تحت سلطة المرشد الأعلى للثورة حسب المحكمة، وغيرت أجندتها و وضعت تحت سيطرة جمعية بونياد موستازافان "مؤسسة المضطهدين والمعاقين "الإيرانية الخيرية، التي تعمل تحت السيطرة المباشرة للمرشد.
وقال المدعون العامون إن المؤسسة أنفقت ملايين الدولارات على التطويرات في المساجد التابعة لها في الولايات المتحدة من بينها أكثر من مليون دولار منذ عام 2000 على المنشأة في بوتوماك والمركز التعليمي الإسلامي.
وتم جمع المال ـ نحو 4 ملايين دولار ـ عبر مؤسسة علوي التي تمتلك 60% من ملكية 650 الجادة الخامسة في قلب منهاتن بنيويورك وهي ناطحة سحاب لمبان إدارية تعرف باسم بناية بياغيت. وزعم المدعون العامون العام الماضي أن شركة آسا كورب التي تمتلك الـ 40% الباقية تعتبر شركة واجهة ترسل عائدات الإيجار عبر الشركة الأم في تشانل أيلاندز القريبة من السواحل الفرنسية لبنك ملي الذي تمتلكه الحكومة الإيرانية بالكامل. وبموجب القوانين المتعددة والأوامر الرئاسية تحظر الحكومة الإيرانية والشركات المرتبطة بها القيام بأنشطة تجارية من دون ترخيص من وزارة الخزانة. ويعتقد مسؤولو تنفيذ القانون والاستخبارات الذين عبروا عن شكوكهم منذ مدة طويلة عن أن علوي فاونديشن والمؤسسات المرتبطة بها أدوات يمكن من خلالها للحكومة الإيرانية مراقبة الإيرانيين في أميركا والحصول على معلومات عن التكنولوجيا الأميركية وترويج الأفكار الإيرانية بشأن الشؤون الدولية وتقديم أماكن للتجمع للعبادة للناشطين الموالين لإيران ودفع المال للأكاديميين الأميركيين لكسب المزيد من الأصدقاء لإيران.
وفي 2009 تم اعتقال فرشید جاهدی رئيس مؤسَّسة "بيناد علوي" بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قانون العقوبات الأمريكية ضد ايران وتورطها مع بنك ملي الايراني.
وذكر تقارير صحيفة ان المدعي العام في نيويوريك قد جمد اموال المؤسسة والتي قدرت بنحو 500 مليون دولار امريكي.
وفي ابريل 2014 صدر القرار بمصادرة أصول الجمعية ومقرها، وهو بناء مؤلف من 36 طابقا في الجادة الخامسة الراقية في نيويورك، إضافة لتجميد حساباتها المصرفية ومصادرة العديد من الأصول الأخرى في عدد من الولايات الأمريكي.
ويؤرخ للخسارة الفادحة التي ترقى إلى حد الإهانة والتي مني بها الإيرانيون إلى السابع عشر من أبريل 2014 عندما وافق القضاء الأمريكي على بيع ناطحة السحاب، ليس هذا فقط بل واستخدام أموالها لتعويض أسر ضحايا "إرهاب" تتهم إيران بالوقوف وراءها، وفي مقدمتهم ضحايا تفجيرات الخبر بالمملكة العربية السعودية 1983.
مع سياسية الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد ايران، واعادة محكمة نيويورك قضية مؤسسسة "بيناد علوي" يبدو ان هذه المؤسسة سوف تشهد وضعا صعبا خلال المرحلة القادمة في ظل سياسية ترامب.
و من ثم في موادهة المؤسسة أزمة قانونة وسحب العديد من استثمارتها واصولها في نيويورك وباقي الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعني بالضورة انتهاء النفوذي "اللوبي" الايراني في مؤسسات الحكومية الأمريكية فهناك العديد من المؤسسات التي تعلب نفس الدور ولكن سيكون هناك صعوبة في تحرك هذه المؤسسات في الوقت الحالي.
