خلال تواجدى فى المانيا لاحظت مدى الاهتمام الكبير الذى تبديه السلطات الألمانية لللاجئين بالرغم من المشكلات والأزمات التى يحدثها البعض منهم، وسط اهتمام كبير بالأطباء والمهندسين من اللاجئين والمهاجرين، حيث تجمع كل الدراسات والإحصاءات، الرسمية وغير الرسمية، أن النقص في الكوادر الطبية في ألمانيا كبير وأن هذا النقص سيزداد حدة في السنوات القادمة. 

قال المسؤول في "نقابة الأطباء الاتحادية" في ألمانيا، الكسندر يكل، "أن ذلك النقص سيزداد في غضون السنوات القادمة". ونقلت صحيفة "برلينر تسايتونغ" عن مصادر أخرى متخصصة قولها أن النقص في حدود 15 ألف طبيب، في حين تقدر مصادر ذلك بـ27 ألفاً، وحسب إحصائية "نقابة الأطباء الاتحادية"، والتي هي اتحاد يضم كل نقابات الأطباء المسجلة في الولايات الألمانية، يبلغ عدد الأطباء من الممارسين للمهنة من الجنسيات العربية ، منهم   المصريين: 1049، الليبيين: 807، الأردنيين: 695، العراقيين: 334، اليمنيين: 178. ويأتي في المقدمة السوريون بواقع 2895. ولا تشمل الأرقام الحاصلين على الجنسية الألمانية ولا من لم يُعدل شهادته بعد ويحصل على "إذن مزاولة المهنة". وقال الكسندر يكل أن إحصائياتهم لا تتضمن نوع الإقامة سواء كانت إقامة لجوء أو غيرها. غير أنه أكد، بحسب ملاحظته أن "عدد الأطباء السوريين ارتفع في السنوات القليلة الماضية بشكل كبير جداً إثر موجة اللجوء".

بعد الانتهاء من التقدم بطلب اللجوء والحصول على الإقامة وغيرها من الإجراءات المرافقة واللاحقة، يباشر الطبيب اللاجئ مشواره في تعديل الشهادة والبحث عن فرصة عمل ملائمة أو الشروع بدراسة الاختصاص. وقبل ذلك يعاني البعض من ضياع أوراقه الرسمية والثبوتية وشهاداته بسبب الحرب وصعوبة الحصول عليها؛ ويقول بعض الأطباء أن "النظام السوري يرفض منحهم إياها بسبب موقفهم المعارض". وقبل حوالي سنة برزت مشكلة رفض السفارات الألمانية التصديق على الشهادات السورية نظراً "لكثرة ظاهرة التزوير". إلا أن المسؤول الألماني في "نقابة الأطباء الاتحادية"، الكسندر يكل، أكد أن الأطباء السوريين يتمتعون بسمعة "جيدة جداً" في ألمانيا.

قال الكسندر ما اشتكى منه معظم من تحدثنا معهم من الأطباء السوريين اللاجئين إلى ألمانيا: البيروقراطية. وأضاف: "ألمانيا بلد تحكمه البيروقراطية في كل صغيرة وكبيرة". وتبدأ البيروقراطية من لحظة وطئ قدم اللاجئ الأرض الألمانية وترافقه حتى مغادرتها عائداً إلى وطنه أو حتى رحيله عن هذا العالم.

ويري متابعون أن الأطباء يعانون من صعوبة تعديل الشهادة والحصول على "إذن مزاولة المهنة"(Approbation). ويقاسي الأطباء السوريون هنا فرق جوهري: ألا وهو أن بلدهم سوريا شديد المركزية، في حين أن ألمانيا دول اتحادية. ينتج عن ذلك اختلاف وتباين في شروط وآلية تعديل الشهادات من ولاية ألمانية إلى أخرى. ويقول البعض "بل يختلف الأمر من موظف لآخر في نفس الولاية". ويشكو البعض الآخر من مسألة "الديناميكية السريعة التي تتغير فيها القوانين والإجراءات".

من ناحية اخري كشفت أرقام رسمية أن المكسيك سجلت في 2016 أكثر من 9.000 طلب لجوء، لكن عدد المهاجرين لأسباب اقتصادية الذين يريدون البقاء في البلاد أو التوجه في غالبيتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع إلى نصف مليون شخص. وقالت فرانشيسكا فونتانيني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المكسيك "يتعلق الأمر بموجات لاجئين مختلطة يصعب فيها التمييز بين طالبي اللجوء والأشخاص الذين يفرون من العنف والنزاعات. وتقول هذه الأخصائية إن "الأنشطة المتنامية للمنظمات الإجرامية وسرقة الأراضي والعنف ضد النساء والتجنيد الإجباري ترفع بسرعة من عدد الأشخاص الذين يريدون الفرار".

وغالبية المهاجرين في المكسيك، 90 في المائة تأتي من ثلاثة بلدان من الهندوراس والسالفادور وغواتيمالا أو ما يسمى "بالمثلث الشمالي". وهي بلدان وصلت فيها السلطة غير الحكومية في السنوات الأخيرة إلى حدود غير معروفة إلى حد الآن. ففي الفترة وحدها بين أكتوبر وديسمبر 2015 مر حوالي 40.000 شخص عبر الحدود المكسيكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تفيد أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعدد طلبات اللجوء غير المحسومة لأناس من المنطقة ارتفعت من 21.000 في 2012 إلى 110.000 في 2015 بما يشمل كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت فونتانيني أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتني بطالبي اللجوء ومنظمات أخرى تُعنى باللاجئين الآخرين. والمهم على كل حال ليس فقط منح اللجوء والحماية، بل أيضا أن ينجح اندماج الناس في المجتمع".

فالوضع جد مثير بحيث أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الدول الأمريكية نظمت في يوليو 2016 لقاء خاصا لتحسين حماية الناس من "المثلث الشمالي". وتتمثل إحدى التحديات في كبر مساحة "المثلث الشمالي" والمكسيك. وما هو صعب بالأخص هو تغير ممرات الهجرة. فالحدود مفتوحة وموجات الهجرة متقلبة، والحكومات المختلفة لا تتبع سياسة موحدة. فهي في الغالب غير قادرة على تطبيق القوانين القائمة ولها موارد بشرية محدودة ومؤسسات ضعيفة.

وتتمثل إشكالية إضافية في موجات الهجرة المختلطة في الكاريبي. فعلى غرار ما يحصل في البحر المتوسط تقوم عصابات مهربين بإرسال الأشخاص على متن قوارب صغيرة غير صالحة للإبحار إلى أسفار مجهولة. والكثير من القوارب يتم إيقافها في عرض البحر ويتم إعادة اللاجئين إلى البلدان الأصلية، "حتى ولو أن ذلك يخرق القانون الدولي".

لكن هناك أيضا أمل. فحكومة كولومبيا تمكنت من متابعة الحوار مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية وإنهاء النزاع المسلح منذ 50 عاما. وهو نزاع تسبب في 6.7 مليون نازح في الداخل ونحو 350.000 طالب لجوء. وقالت فونتانيني إن "الإكوادور تلعب دورا مهما في استيعاب لاجئين كولومبيين. فمن بين 60.000 لاجئ آوتهم البلاد ينحدر 90 في المائة من كولومبيا. وبدأ الوضع يتحسن ببطء في كولومبيا. وجمهورية الدومينكان لا تطرد أشخاصا لا يتوفرون على هويات شخصية قد يكن لهم الحق في الحصول على الجنسية الدومينيكانية وتبحث عن حلول لصالح أشخاص من دون هويات.

وهناك أيضا حركة في جنوب المنطقة حيث تأوي البرازيل والأرجنتين مجموعات سكانية كبيرة من أصول عربية وتأويان عددا متزايدا من اللاجئين من الشرق الأوسط. وقالت فونتانيني:"البرازيل نحو 8.000 والأرجنتين نحو 3.000 شخص غالبيتهم من سوريا". ويبدو أنه ليس هناك مشاكل في الاندماج داخل المجتمعات.