تتواصل أزمات اللاجئين والمهاجرين فى المانيا، وسط محاولات كبيرة للحفاظ على الأمن واحترام قيم حقوق الانسان، ومنع ترحيل اللاجئين المعرضين لكثير من الأزمات الانسانية، وفى الوقت نفسه حماية المجتمع من أى أخطار يقوم بها بعض المهاجرين ممين ينتمون للتنظيمات الارهابية وخاصة داعش.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه "المحكمة الدستورية العليا" في ألمانيا قراراً يجيز "ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الألمانية في إطار إجراء عاجل من أجل التصدي لخطر شديد على أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية أو التصدي لخطر إرهابي"

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا بألمانيا أنه ليس لديها أي اعتراض على ترحيل الأشخاص الذين يمثلون خطراً على الأمن في ألمانيا ويطلق عليهم "إرهابيون محتملون"؛ لأنه من الممكن أن يقوموا بهجوم إرهابي في ألمانيا، وجاء في قرار المحكمة الذي تم نشره بمدينة كارلسروه الألمانية اليوم ن القاعدة الخاصة بالترحيل المنصوص عليها في قانون الإقامة  تتوافق مع القانون الأساسي، إذ أنها تتيح لوزارات الداخلية المحلية بالولايات ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الألمانية في إطار إجراء "عاجل" من أجل التصدي لخطر شديد على أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية أو "التصدي لخطر إرهابي".

يشار إلى أنه تم إدخال هذا البند بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001. ولكن لم يتم استخدامه بشكل تام إلا هذا العام بعد اعتداء الدهس بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد وسط العاصمة الألمانية برلين.

شمل تنفيذ هذا البند اثنين إسلامويين تم احتجازهما خلال حملة مداهمات كبرى في مدينة غوتنغن بولاية سكسونيا السفلى، وتم ترحيل الرجلين المولودين بألمانيا ويحملان جوازين سفر نيجيري وجزائري؛ نظراً للاشتباه في أنهما كانا يخططان لهجوم. ولم تكن الخطط ملموسة بشكل كاف بالنسبة للإجراءات الجنائية، ولكن المحكمة الإدارية الاتحادية أقرت ترحيلهما.

ومنذ تعديل قانون اللجوء وتشديده، ازداد عدد اللاجئين الذين يتم ترحيلهم أيضا وخاصة مع تزايد ضغط الرأي العام على الحكومة بعد حوادث إرهابية اتهم فيها لاجئون. لكن هل يتم ترحيل من يجب ترحيله فعلا، أم الشخص الخطأ حسب المنتقدين؟

ويري مراقبون أن هذا القرار يأتى فى ضوء تزايد  موجة اللجوء التي شهدتها ألمانيا عام 2015 ودخول أكثر من مليون لاجئ إلى البلاد، تحولت إلى أزمة ذات أبعاد متعددة. وقد استغلت بعض الفئات تلك الأزمة لتحقيق مكاسب ليس مادية فحسب وإنما سياسية أيضا وخاصة من قبل الحركات والمجموعات اليمينية المتطرفة واليمين الشعبوي المتمثل بحزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي ارتفعت شعبيته بشكل كبير ودخل برلمانات بعض الولايات.

ودفعت هذه الأزمة بوجوهها المتعددة الحكومة الألمانية إلى التحرك والبحث عن حلول لها، وتخفيف حدتها وسحب البساط من تحت أقدام من يستغلون الأزمة ويسثمرونها سياسيا مثل اليمين الشعبوي. فلجأت إلى تشديد قانون وإجراءات اللجوء وتسريع البت في طلبات اللجوء وخاصة للقادمين من بلدان تصنف على أنها آمنة. التشديد شمل وقف لم الشمل العائلي أيضا للاجئين الذين يحصلون على حق الحماية الجزئية فقط.

إلى جانب تلك الإجراءات زادت الحكومة الألمانية من سرعة ترحيل اللاجئين الذين تم رفض طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية، حتى تحول الأمر إلى ما يشبه "السباق" بين بعض الولايات والمدن على ترحيل أكبر عدد من اللاجئين وبأسرع ما يمكن!

ولتسريع الترحيل وتنفيذه بنجاح ناقشت الحكومة عدة خيارات وإجراءات منها إنشاء "مركز دعم العودة" الذي يتولى مهمة ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يحق لهم البقاء في ألمانيا وبالتالي عليهم مغادرة البلاد فورا. حول هذا المركز وفي إطار رده على سؤال لكتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني، قال وزير الداخلية توماس دي ميزير، إن المركز سيركز على ترحيل الجناة أو من يعرفون بالأشخاص الخطرين.

ويري منتقدو هذه الإجراءات وعمليات الترحيل، يقولون إنها "تتم بسرعة كبيرة وبشكل عام دون تمييز" أي دون تدقيق في الأوضاع الشخصية والعائلية للمرحلين مثلا، حيث "هناك الآن 230 ألف لاجئ ملزمون بمغادرة البلاد وبينهم كثيرون يعيشون في ألمانيا منذ أكثر من أربع سنوات وقد اندمجوا بشكل جيد في المجتمع، وعلى هؤلاء أيضا أن يغادروا! حيث لا يتم التمييز لدى الترحيل، وهذا لا يجوز" .

وقال ريشارد أرنولد، عضو حزب المستشارة ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي وعمدة مدينة "شفيبيش غيموند" في ولاية بادن فورتتمبرغ "يتم ترحيل الأشخاص الذين يمكن الوصول إليهم، وهؤلاء هم من يعيشون بشكل نظامي، الذين يذهبون إلى المدارس ومن حصلوا على شهادة أو بدأوا تأهيلهم المهني. وبينهم من اندمجوا فعلا في المجتمع ويعملون ويدفعون المبالغ المطلوبة لصندوقي التأمين الصحي والتقاعد".

وحسب الأرقام الرسمية تم ترحيل 25 ألف شخص خلال عام 2016 وحوالي 55 ألف عادوا طواعية إلى بلدانهم بعد رفض طلبات لجوئهم. ولزيادة عدد هؤلاء وتشجيعهم على العودة طواعية خصصت الحكومة الألمانية 40 مليون يورو إضافية، حيث يحصل العائد طواعية على مساعدة مالية ليستطيع بدء حياة جديدة في وطنه.

وأكثر الذين يتم ترحيلهم بنجاح هم الأفغان، حيث تتعاون حكومة كابول مع الحكومة الألمانية في هذا الإطار. وقد تعرضت برلين لانتقادات بسبب اعتبارها أفغانستان بلدا آمنا ترحل إليها اللاجئين رغم غياب الأمان وما تشهده من صراع مسلح.

من جانبه قال زعيم حزب الخضر في ألمانيا جيم أوزديمير، إن أفغانستان ليست دولة آمنة و"لا يصح ترحيل الناس إلى البلاد غير الآمنة." وبرر ذلك بالإشارة إلى تقييم الأمم المتحدة للأوضاع الأمنية قائلا: "مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يصنف أفغانستان كدولة خطيرة".

كذلك انتقدت منظمة "برو أزويل" المدافعة عن اللاجئين الترحيل إلى أفغانستان قائلة إن الوضع هناك كارثي سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية، وطالبت في بيان لها بوقف "عمليات الترحيل إلى أفغانستان فورا وضمان حق البقاء لمن يشملهم الترحيل".

لكن الحكومة ترفض تلك الانتقادات وتقول إنها تفحص ملف كل لاجئ على حدة قبل ترحيله.

يذكر أن وزير الداخلية توماس دي ميزير وسبق واكد العام الماضي إن بين من يتم ترحيلهم مدانون بجرائم جنائية خطيرة بينها السلب والاغتصاب والقتل وهناك من تم نقله من السجن إلى المطار مباشرة، وقال إن الوضع في أفغانستان لمن يتم ترحيلهم "آمن بما يكفي"، ووصف دي ميزير عمليات الترحيل الجماعي للأفغان بالخطوة "الصحيحة والضرورية" من أجل حماية نظام اللجوء في البلاد.