تواصل المانيا سياسة تعطيل منح التأشيرات من أجل الضغط على بلدان المنشأ إذا لزم الأمر لدفعها إلى مزيد من التعاون في استقبال طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم، مع دعوة الاتحاد الأوروبي لمزيد من الضغط، من أجل إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية لا سيما بسبب نقص مستندات لازمة لذلك، وهو ما يفرض تعاون أكثر مع من بلدان الأصل.

من جانبه قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إن الدول التي ينتمي إليها اللاجئون الذين رفضت طلبات لجوئهم لا تزال مطالبة بتحسين تعاونها مع ألمانيا لتسهيل إعادة من رفضت طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية، معتبرا انه "في الغالب لا يكون من السهل أن تعترف بلدان المنشأ بطالبي اللجوء المرفوضين بصفتهم مواطنيها وليس من السهل أيضا أن تكون مستعدة لاستعادتهم" ولكنه أشار إلى تحقيق تحسينات كبيرة بالفعل في هذه النقطة لاسيما مع دول شمال افريقيا وخاصة المغرب.

دعا دي ميزير مجددا لتشديد سياسة منح التأشيرات من أجل الضغط على بلدان المنشأ إذا لزم الأمر لدفعها إلى مزيد من التعاون في استقبال طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم. 

قال وزير الداخلية الألماني "أي دولة لا تستقبل مواطنيها لا يمكنها توقع أن نعامل الطبقة الحاكمة بها بود عند إصدار تأشيرة"، وتابع قائلا" أناشد هنا أيضا الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الضغط، وغالبا ما يصعب إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية لا سيما بسبب نقص مستندات لازمة لذلك، وهو ما يفرض تعاون أكثر مع من بلدان الأصل.

بدورها أكدت "الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل" أن أكثر من 21 ألف لاجئ شاركوا بدورات إدماج شاملة تتضمن تعلم اللغة الألمانية والتدريب المهني، وأشارت  إلى أنه تم إقرار إجراءات إدارية لتسهيل الانتساب لهذه الدورات.

وكشف رئيس الوكالة الألمانية، ديتلف شيله، أن نحو 21360 لاجئا التحقوا منذ أكتوبر الماضي بدورات إدماج شاملة لإعدادهم لسوق العمل والحياة اليومية في ألمانيا. لافتا إلى أنها تتضمن تعلم اللغة الألمانية والتدريب المهني، وتستمر لمدة عامن وبين شيله عدم شغل كافة الفرص المتاحة لتلك الدورات، والتي يبلغ إجماليها حاليا 43 ألف فرصة تدريب، إلى المشاكل الأولية التي تظهر عند الربط بين دورات الاندماج التي تقدمها الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين والدورات الخاصة بالتدريب المهني، التي تقدمها مراكز التوظيف.

أكد أنه من المنتظر التغلب على تلك المشكلات عبر التسهيلات الإدارية التي تم إجراؤها مؤخرا.

يشار إلى أن شيله وصف قبل أشهر، دورات الإدماج الشاملة بأنها إسهام مهم من الوكالة الاتحادية للعمل لإعداد اللاجئين للدخول إلى سوق العمل في ألمانيا، وكان يتوقع حينها إقبالا أكبر للاجئين على تلك الدورات خلال العام الأول من إطلاقها.

فى حين انتقد رئيس المجلس الأعلى للمسلمين أيمن مزيك بشدة المسؤولين الألمان بسبب بطىء عمليات ترحيل المصنفين كـ"عناصر خطرة"، مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، وذلك على خلفية اعتداء الطعن بهامبورج.

طالب أيمن مزيك بترحيل سريع للمصنفين كـ"عناصر خطرة" من البلاد. وصفة العناصر الخطرة تطلقها السلطات الأمنية الألمانية على أشخاص يعتقد أنهم قادرون على تنفيذ هجمات إرهابية، وعادة بدوافع إسلاموية.

يأتى ذلك على خلفية هجوم الطعن الذي وقع في هامبورغ مؤخرا والذي نفذه شاب في 26 من العمر كان من المفترض أن يرحل عن ألمانيا، وأدى إلى مقتل رجل وجرح سبعة آخرين.

أضاف بقوله "يعيش بيننا أشخاص، لا حق لهم أصلا في العيش بيننا، كما أنهم خطر على مجتمعنا، ومع ذلك لا يتم ترحيلهم، وعادة ما تمر سنوات لكي يتم اتخاذ إجراءات بحقهم أو فرض عقوبات عليهم. يجب على الدولة أن تتحرك". ويواصل مزيك انتقاده للمسؤولين قائلا: "ما يزيد من دهشتي، أن الخطط الصارمة المطروحة لا يتم تطبيقها".

 في الوقت ذاته، دعا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا بتقديم دعم أفضل للمهاجرين الموهوبين وللاجئين على حد وصفه، موضحا أن بينهم يوجد العديد ممن توصد أمامهم فرص الحصول على العمل بسبب نوعية الإقامة التي بحوزتهم.

شدد مزيك أن هناك العديد من "أرباب العمل في البلاد يريدون تقديم برامج لتأهيل اللاجئين، لكنهم يخشون من استثمار الجهود في أناس لا يعرفون ما إذا سيحق لهم بعد سنتين مثلا البقاء في ألمانيا أو مغادرتها".

أكد على ضرورة خلق فرص تحفيز للراغبين في الاندماج في المجتمع ليصبحوا طرفا فاعلا فيه، مقابل ذلك يجب الرد على أولئك الذي يرفضون الاندماج عبر فرض عقوبات، لكنه رفض في هذا الإطار الربط بين المساعدات الاجتماعية وبين ضرورة استوفاء شروط معينة، لأن ذلك من شأنه أن يولد الشعور بالإحباط لدى الناس، ويدفعهم إلى الانحراف أو إلى التطرف.