الأمر لم يتوقف عند ائتلاف دولة القانون وصراع الاجنحة بين "المالكي – ايران" و"العبادي- العرب"، بل امتد الي  التنظيم الشيعي الأهم المجلس الأعلي الاسلامي، حيث، أعلن عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي انشقاقه عن هذا التكتل الذي يعتبر إرثا عائليا، اذ تأسس على يد عمه محمد باقر الحكيم الذي قتل بتفجير سيارة مفخخة في النجف عام 2003، ولاحقا تزعمه والده عبد العزيز الحكيم والذي توفي عام 2009 ليصبح عمار الحكيم هو الرئيس منذ ذلك الحين.

واسس الحكيم تحالفا جديدا باسم "تيار الحكمة الوطني" وانضم اليه غالبية اعضاء ونواب ومسؤولي المجلس الاعلي الاسلامي، باستثناء القادة الكبار في السن الذين كانوا ممتعضين مسبقا طيلة السنوات الماضية من طريقة إدارة الحكيم، وأبرزهم همام حمودي الذي أصبح الرئيس الجديد للمجلس الأعلى، وباقر جبر الزبيدي وزير المالية الأسبق، وجلال الدين الصغير النائب السابق في البرلمان، وهؤلاء معروفون بقربهم من إيران.

هذا الانشقاق افرز خلافات عميقة بين الطرفين ما زالت قائمة حتى اليوم حول تقاسم ممتلكات واموال إضافة الى خلافات عقائدية وسياسية، اذ ان المجلس الاعلى يميل إلى طهران، بينما يسعى الحكيم للخروج من العباءة الإيرانية والانضواء تحت عباءة السيستاني.

يعد التيار الصدري بزعامة مقتدي الصدر، ابزر النيارات الشيعية الواضحة و صاحبة الحضور في البيت اشليعي العراقي، مع اعلان مواقفه للفساد ومطالبة بالاصلاح السياسي وقانون الانتخابات الجديد، بالاضافة إلي رفضه مقابلة ممثل المرشد الأعلي في إيران علي خامنئي، ايه الله هاشمي الشاهرودي، ليكسب جماهرية وسط الشيعة العراقيين الرافضين لسطوة والنفوذ الايراني في العراق. 

وكان التيار الصدري هي اول تكتل يعلن انسحابه من التحالف السياسي الشيعي العام الماضي، عندما انضم إلى حركة الاحتجاجات الشعبية التي ينظمها التيار المدني في البلاد، ويدرس حاليا تشكيل تحالف مع التيار المدني رغم محدودية شعبيته، وأيضا مع السياسي الشيعي العلماني إياد علاوي زعيم ائتلاف "الوطنية".