منذ بداية الثورة، أنشأ النظام الإسلامي لجانا جديدة في كل وزارة في البلاد، وكان من بين الأنشطة الرئيسة لهذه اللجان طرد البهائيين من المناصب الحكومية، وتم فصل جميع الموظفين الذين رفضوا اعتناق الإسلام من العمل، وحرموا من مستحقات تقاعدهم تمامًا.
وأعلنت الطائفة البهائية أنه “في الفترة من 2005 إلى 2012، دنست السلطات الأمنية الإيرانية 40 مقبرة يملكها البهائيون في إيران، وأخرجت رفات الموتى من داخل القبور”.
وقالت الطائفة البهائية، إن مساعي إيران لسحق الأقلية الدينية تواصلت دون هوادة وتكثفت على بعض الجبهات على الرغم من وعد الرئيس حسن روحاني بوضع حد للتمييز الديني.
في العام 2008، بدأت ضغوط اقتصادية جديدة في مدينة سمنان، من خلال إلقاء القبض على بعض أعضاء المجتمع البهائي ومنعهم من الخروج من أماكن أعمالهم، وتم نقل هذه الهجمات في وقت لاحق إلى مدن أخرى مثل همدان، تنكابن، رفسنجان، ساري، ومدن أخرى كثيرة.
وكانت سمنان بمثابة مختبر لاستكشاف إستراتيجيات الاضطهاد الاقتصادي التي يمكن تنفيذها على البهائيين في أجزاء أخرى من البلاد.
ووفقًا لما قاله أحد رجال الدين في صلاة جمعة في سمنان: “إذا تمكنا من طرد البهائيين من سمنان، فإننا سوف نكون قادرين على طرد جميع البهائيين من كل أنحاء إيران”.
وفي العام 2014، تم إغلاق مقر العديد من الشركات البهائية، بحجة أن أصحابها قد خالفوا النظام لإغلاق محلاتهم للمشاركة في أحداث يوم مقدس للبهائيين، إذ إن هناك تسعة أيام في السنة يتوقف فيها البهائيون عن العمل، وذلك على الرغم من أنه وفقًا للوائح الاتحاد التجاري في إيران، يسمح لأي شخص يحمل رخصة تجارية إغلاق شركته لمدة تصل إلى 15 يومًا متتالية، لأي سبب من الأسباب.
في تقرير من 122 صفحة، صدر اكتوبر2016، قالت الطائفة، إن حكومة الرئيس الايراني حسن روحاني صعدت من " حملة التحريض على الكراهية التي تشنها ضد البهائيين"، ومن ضمنها نشر أكثر من 20 ألف منشور دعائي مناهض للبهائيين في وسائل الإعلام الإيرانية. حسب أسوتشيد برس.
وذكر التقرير أنه منذ تولى روحاني الحكم في أغسطس 2013، تم اعتقال ما لا يقل عن 151 بهائيا، وأنه تم توثيق ما لا يقل عن 388 واقعة للتمييز الاقتصادي تراوحت ما بين التهديدات والتخويف وصولا إلى إغلاق المتاجر.
وأضاف التقرير أنه في ظل حكم روحاني، منع آلاف البهائيين من الالتحاق بالجامعات فيما تم طرد 28 من أتباع الطائفة.
كما أوضح أنه بدلا من وفاء الحكومة بوعودها في وضع حد للتمييز الديني، فإنها "حولت من استراتيجية القهر التي تتبعها وابتعدت عن الاعتقالات والسجن ولجأت إلى تدابير أكثر سهولة مثل الإقصاء الاقتصادي والتعليمي".
كما ذكر التقرير، أنه منذ أن بدأت حكومة محمود أحمدي نجاد السابقة تكثيف اضطهاد البهائيين في العام 2005، تم القبض على أكثر من 860 من أتباع البهائية، ونحو 275 تم إرسالهم إلى السجن، وهناك 950 حادثة قمع اقتصادي و80 هجمة عنيفة ضد الشركات والممتلكات المملوكة للبهائيين، بما في ذلك الحرق والتخريب.
ويحث التقرير المجتمع الدولي على الاستمرار في الضغط على إيران لوضع حد للتمييز ضد البهائيين.
واختتم دوجال قائلًا: "إن الهدف من التقرير هو أن الضغط الدولي على إيران، سواء من قبل الأمم المتحدة، ووسائل الإعلام والناشطين أو حتى عامة الناس، لا يزال وسيلة هامة للحماية من مذبحة واسعة تستهدف أكبر مجموعة دينية غير مسلمة في إيران".
لقد أوضحت السيّدة "أسمى جهانجير"، المقرِّرة الخاصّة، في 2006، لحريّة الدّين أوالعقيدة في تقريرها لها، أنّه من الواضح أنّ البهائيين ليس لهم حقوق في تلك الدولة. فالحكومة تحكم عليهم بالحبس التعسفي والإعتداء والسجن الإنفرادي لفترات طويلة، الأمر الّذي وصَفته المقرِّرة على أنّه (شكل من أشكال التعذيب). كما أنّ إجراءات محاكماتهم تخالف حتّي القوانين الإيرانية ذاتها. ويتمّ التنديد بالمحامين المسلمين الشجعان بسبب الدفاع عنهم، وتتمّ مصادرة منازل البهائيين وممتلكاتهم، ويُحرمون من التوظيف أو دخول الجامعات...كما يتمّ سجن المعلّمين البهائيين الذين يقدمون تدريسًا بديلاً في الدراسات العليا للطلاّب البهائيين في منازلهم الخاصّة.
وفي مارس 2012 حصلت الجامعة البهائية العالمية علي وثيقة تعتبر سرّية صادرة عن الهيئة التابعة لوزارة التربية والتعليم في إحدى مدن مقاطعة طهران حيث تتضمن أمرًا صادرًا في شهر نوفمبر من 2013 تطلب فيه تعريفها بجميع الأطفال البهائيين وخاصّة الأطفال دون سن المدارس ومن هم في مدارس الروضة. وقد علمنا أن هذا الأمر ليس حالة خاصة ولكنه يعكس أمرًاً عامًاً صادرًا من وزارة التعليم.