طالب مفوض شؤون اللاجئين في الحكومة الألمانية بالسماح للاجئين بجلب عائلاتهم، فى الوقت الذى يطالب فيه سياسيون بتمديد الحظر أو منع لم الشمل نهائيا، وذلك مع اقتراب موعد إنهاء العمل بقرار تجميد لم الشمل للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، حيث من المقرر أن ينتهي قرار تجميد لمّ شمل العائلات الحاصلة على "الحماية الثانوية" في مارس المقبل 2018، تزامنا عن صدور تقارير تفيد انه بأنه لا يقل عن 60 ألف تأشيرة سفر إلى ألمانيا للاجئين سوريين في إطار لم الشمل العائلي خلال لنصف الأول من عام 2017. 

ودعا فرانك يورجن فايسه، الرئيس السابق للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) ومفوض شؤون اللاجئين في الحكومة الألمانية حاليا، بإتاحة المجال للاجئين بجلب أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا، مشيرا إلى أن رفع التجميد سيساعد اللاجئين على الاندماج بشكل أفضل في المجتمع.

بينما رفض السكرتير العام للحزب المسيحي الاجتماعي CSU اندرياس شوير الاقتراح الصادر عن المفوض الاتحادي للاجئين، وقال إن حظر لم الشمل لأصحاب الحماية الثانوية من اللاجئين يجب أن يبقى، موضحا أن اقتراح فايسه جانبه الصواب" وتابع السياسي الألماني أنه "يجب الاستمرار في هذا الحظر، ومن يريد من اللاجئين أن يبقوا في ألمانيا لفترة، لا ينبغي السماح لهم بجلب عائلاتهم أيضا".

كان مرشح "الحزب المسيحي الاجتماعي" في بافاريا، يواخيم هيرمن، قد بين مطالب حزبه بضرورة وضع سقف أعلى لعدد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا سنوياً، يطالب هيرمان وحزبه بأن يكون السقف الأعلى لعدد اللاجئين حوالي 200  ألف سنوياً. 

أضاف هيرمن "فيما مضى، كان الناس يحاولون إنقاذ عوائلهم أولا قبل تأمين أنفسهم. أما أن نشهد هذا التطور الآن حيث يحاول شباب أولا النجاة بأنفسهم ثم يعملون بعد ذلك في وقت ما على جلب أطفالهم ونسائهمن  فهذا يدفعنا إلى طرح السؤال، وهو أمر يشغل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، و أتساءل أيضا: من هو المهدد فعلا في الدرجة الأولى؟".كما أيد هيرمن تمديد العمل بـ "وقف لمّ الشمل"، الذي أصدرته الحكومة في مارس الماضي.

ويري محللون انه من حيث المبدأ فإن لم شمل عائلات الأجانب حق مكفول، غير أن القوانين واللوائح المنظمة لذلك الحق تختلف من بلد لآخر وحتى داخل دول الاتحاد الأوروبي نفسها. على كل حال هناك 25 قاعدة عامة اتفقت عليها دول الاتحاد في عام 2003. 

وجاء فيها ما نصه: "لمّ الشمل وسيلة أساسية لحياة الأسر المهاجرة وتساعد على خلق استقرار اجتماعي-ثقافي يسهل اندماج مواطني الدول غير الأوروبية في دول الاتحاد، كما يخدم هدف تحفيز التماسك الاقتصادي والمجتمعي وتحقيق أهداف الاتحاد".، إلا أن هناك قوانين مختلفة تحدد عملية لم شمل عائلات مواطني دول الاتحاد وعائلات مواطني الدول من خارج الاتحاد وأخرى للاجئين، وبعض الدول تشترط محل إقامة ودخلاً ثابتاً وتأميناً صحياً. وأحياناً يتوجب على من يود لمّ شمل أسرته أن يكون حاصلاً على مستوى معين من لغة البلد الذي هاجر أو لجأ إليه.

بالنسبة للاجئين، يحدد الأمر التنفيذي الصادر عن المفوضية الأوروبية، قواعد لم شمل عائلات اللاجئين. وحسب الأمر يحق للاجئين الحاصلين على "الحماية الثانوية" لم شمل أسرهم كما بالنسبة للحاصلين عل حق اللجوء الكامل، وفي ألمانيا ينظم "قانون الإقامة" إجراءات لم الشمل.

 وأُجري تعديل على القانون في يناير الثاني 2015. سهل التعديل المذكور لم شمل العائلات الحاصلة على "الحماية الثانوية"، وفي فبراير2016 أقر البرلمان الألماني "حزمة اللجوء الثانية". كان الهدف من الحزمة تنظيم  تدفق اللاجئين، وكان لم شمل عائلات الحاصلين على "الحماية الثانوية" أحد بنود الحزمة، وبموجبه تم إيقاف العمل بلم الشمل لمدة سنتين، ودخل القانون حيز التنفيذ في مارس 2016 وسينتهي العمل به في مارس 2018.

وسبق أن كشفت صحيفة "راينشه بوست" الألمانية أنه تم منح ما لا يقل عن 60 ألف تأشيرة سفر إلى ألمانيا للاجئين سوريين في إطار لم الشمل العائلي خلال لنصف الأول من عام 2017، ليصبح مجموع التأشيرات التي منحها في هذا الإطار عام 2016 حوالي 100 ألف تأشيرة.

اكدت الصحيفة اعتمادا على بيانات وزارة الشؤون الخارجية أن حوالي 31 ألف شخص تمكنوا فعلا من الالتحاق بأقربائهم في ألمانيا خلال النصف الأول من السنة الجارية فيما بلغ هذا الرقم 50 ألفا خلال العام الماضي بأكمله.

ووصل إلى ألمانيا في الفترة الممتدة بين يناير ويونيو من السنة الجارية 25 ألف سوري و4400 عراقي و700 أفغاني في إطار لم الشمل. فيما وصل العام الماضي بأكمله 40 ألف سوري و8500 عراقي و1500 أفغاني.

كما ارتفع عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم الألمانية بشأن حق اللجوء بشكل ملموس ليصل إلى 283 ألف قضية خلال النصف الأول من العام الجاري حسبما ذكرته صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" في عددها الصادر اليوم.