وإتجهت قطر في العامين 2012 و2013  لإختراق منطقة الساحل والصحراء عبر التدخل المباشر في شمال مالي ذي الطبيعة الاستراتيجية المهمة ، وفي مارس 2013 فجرت « لوكانار أونشيني » الفرنسية ، قنبلة وصفت بالخطيرة آنذاك ، حين أكّدت تورط قطر في تعفن الوضع بمنطقة الساحل، ونقلت عن مصادر استخباراتية تأكيدها على وجود دعم من الدوحة لحركة الأزواد الإنفصالية، وكذلك الجماعات الإسلامية المتشددة بالمنطقة، فضلا عن مفاوضات مع شركة توتال الفرنسية للتنقيب عن النفط بالمنطقة. 

ووفق أسبوعية « لوكانار أنشيني » الفرنسية جرت مفاوضات بين قطر وشركة «توتال» النفطية الفرنسية للتنقيب عن البترول بمنطقة الساحل دعما لمخطط مشبوه تقوم به في المنطقة، وأوضحت الصحيفة أنّ وزير الدفاع الفرنسي السابق جان إيف لو دريان كان مطلعا على تورّط قطر، كما أسر به أحد كبار ضباط الأركان الفرنسيين، في «استيلاء» حركات جهادية على شمال مالي.

وأفاد جهاز «الاستخبارات العسكرية» الفرنسي أنّ ثوار «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» و»القاعدة في المغرب الإسلامي و»الجهاد في غرب إفريقيا» حصلوا على دعم مالي من قطر، ومن الواضح – حسب الجهاز المذكور - أنّ خطف الأجانب، وتهريب المخدرات والسجائر لا يكفي لسدّ حاجات المجموعات الجهادية المبذّرة!

وأشارت الصحيفة أن الدبلوماسية الفرنسية تدرك أن دول غرب إفريقيا لا تملك القدرة العسكرية للتدخّل في مالي ولاستعادة مدن وصحارى شمالي البلاد. 

وسبق للصحيفة الفرنسية المشهورة الكنار أنشيني أن كشفت  عن اتهامات وجّهتها أجهزة الاستخبارات الفرنسية لإمارة قطر ودورها في نشوء «ملاذ جديد للإرهاب»، وحسب نفس المصدر فإنّ جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي («دي جي إس أو») رفع في 2013 عدة مذكرات لقصر «الإليزيه» محذرا من «النشاطات الدولية» لإمارة قطر.

من جهة أخرى، أكّد ضباط في جهاز «الإستخبارات العسكرية» أنّ سخاء قطر لا يُضاهي، وأنّ هذه الدولة لم تكتفِ بالدعم المالي بل قامت في حالات معينة، بتوفير السلاح لثوار تونس ومصر وليبيا. 

وفي نفس الفترة وجه سادو ديالو، عمدة مدينة غاو في شمال مالي، اتهامات لقطر بتمويل الإسلاميين المتواجدين في هذه المدينة، وقال ديالو على إذاعة "آر تي إيل" :"إن الحكومة الفرنسية تعرف من يساند الإرهابيين. فهناك مثلا إمارة قطر التي ترسل يوميا مساعدات غذائية إلى شمال مالي عبر مطاري غاو وتمبكتو".

ومما زاد من شكوك عمدة غاو حول طبيعة الدور القطري في شمال مالي، هو النشاط الإنساني الذي كانت تقوم به جمعية الهلال الأحمر القطري الصيف الماضي بشمال البلاد، حيث كانت توزع مساعدات غذائية لسكان غاو، وصرح عنصر من حركة الجهاد والتوحيد لم تكشف هويته، أن قطر كانت تساعد هذه الحركة – التوحيد والجهاد- لكي تتقرب من السكان".

وفي تلك الأثناء ، نقلت صحيفة « الفجر » اليومية الجزائرية  عن شهود عيان من مالي أن لا علاقة بالمساعدات التي كانت تقدمها قطر للإرهابيين في مالي بنشاطات الهلال الأحمر أو المساعدات الإنسانية، لأن مثل هذه الأمور تكون للاجئين في المخيمات وليس في المدن التي يسيطر عليها المسلحون خاصة بتومبوكتو، وغاو، مشيرين في ذات السياق، إلى أن خليجيين كانو يتجولون بحرية كاملة مع المسلحين دون أي حرج.

وذكر الأعيان في شمال مالي للصحيفة  أن صناديق محملة بالأدوية والمواد الغذائية مكتوب عليها اسم دولة قطر كانت تصل المدن التي يسيطر عليها الإرهابيون، وهم من يقدمون لمن شاؤوا من السكان الطعام أو الدواء، مؤكدين أن ادعاءات قطر بتقديم مساعدات إنسانية في إطار نشاطات الهلال الأحمر لكسب محبة الناس بعيد عن الحقيقة، كما أن المساعدات تكون داخل مخيمات اللاجئين. وذكرت مصادر أخرى،  نقلا عن عناصر في تنظيم الجهاد والتوحيد، أن قطر قدمت  مساعدات مادية للحركة دون الحديث عن مقدارها، متسائلين هل قدمت قطر هذه المساعدات للجهاد والتوحيد لبناء المستشفيات؟.

كما كانت موريتانيا على مدى السنوات العشر الماضية، تخوض حرباً شرسة ضد التدخل القطري في شؤونها الداخلية، وقد وضعت الأجهزة السيادية في موريتانيا يدها على وثائق عدة تكشف تورط الدوحة في دعم الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي، وتمويل الأحزاب والجمعيات الإخوانية التي تنفذ أعمال تخريبية وتحريضية داخل موريتانيا.

وأما تشاد، فكان لها نصيب كبير من التآمر القطري على دول القارة السمراء، فمنذ 2013 فتحت الدوحة أبوابها لمعارضي نظام الرئيس التشادي إدريس ديبي إثنو، حيث شجعت اتحاد قوى المعارضة المسلحة على الإعلان عن استئناف حركة التمرد التي كانت قد توقفت من خلال اتفاقات السلام الموقعة في 2009 بين تشاد والسودان، وتم ذلك الإعلان انطلاقاً من العاصمة القطرية، وعلى لسان تيمان أرديمي أحد أبرز قادة المتمردين، وفي 2010 اشترطت المعارضة التشادية أن تكون قطر الضامن لأي اتفاق سلام مع السلطات التشادية.

أما عن منطقة القرن الافريقي، وفي تحت ستار العمل الإنساني والإغاثي أيضاً، قدمت الدوحة مساعدات لبعض الحركات المتطرفة في كينيا عبر بوابة مؤسسة قطر الخيرية التي نشطت هناك منذ سنوات.

وتحت غطاء العمل الإنساني والإغاثي، اعتادت الدوحة تقديم التمويل المالي واللوجستي لحركة الشباب الصومالية الإرهابية، وذلك عبر الحملات الإغاثية التي تشرف عليها الجمعيات القطرية الخيرية، مثل «قطر الخيرية» ومؤسسة «راف». وفي هذا الشأن، كشف تقرير دولي نشرته مؤسسة «دعم الديمقراطية» الأميركية بعنوان «قطر وتمويل الإرهاب»، عن أن قيادات من حركة الشباب الصومالية تلقوا دعماً من رجال أعمال وشيوخ قطريين، ويأتي في مقدمتهم عبد الرحمن النعيمي المصنف إرهابياً من قبل العديد من المؤسسات الدولية، حيث سبق أن قدم للحركة الإرهابية دعماً مالياً قُدر بـ 250 ألف دولار، وقد ارتبط النعيمي بعلاقات قوية مع زعيم الحركة حسن عويس، فضلاً عن الدعم الإعلامي الذي قدمته قطر لقادة الحركة الصومالية من خلال استضافة قناة الجزيرة لهم منذ 10 أعوام.

وفي 2008، اتهمت السلطات الإثيوبية قطر بتمويل المتطرفين الصوماليين على الحدود الإثيوبية، وقررت أديس بابا قطع علاقاتها مع الدوحة، ولكن منذ 2013 حاول النظام القطري التقرب إلى إثيوبيا وإعادة العلاقات معها، حتى تمارس ضغوطاً على مصر عبر ملف سد النهضة، وقد ظهر هذا الأمر جلياً خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد لإثيوبيا العام الماضي، وفيها قدم لإثيوبيا دعماً مالياً ضخماً.

وكشف تقرير صادر عن معهد الدراسات الأمنية الأفريقية، عن أن قطر تسعى من خلال تغلغلها في أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي تحديداً، لبسط السيطرة على أحد أهم المناطق التي تؤثر على الملاحة البحرية في المنطقة.

كما ندد رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي هارلم ديزير بوجود "نوع من التساهل" لدى قطر "إزاء مجموعات ارهابية كانت تحتل شمال مالي"، وطالب المسؤولين القطريين بتقديم "إيضاح سياسي" ازاء هذه المسألة، مشيراً إلى "تصريحات سياسية ادلى بها عدد من المسؤولين القطريين تنتقد التدخل الفرنسي" في مالي.

فيما يقول خبير أفريقي مختص في الجماعات الإرهابية في شمالي مالي والصحراء الكبرى- رفض ذكر اسمه لـصحيفة«الرياض السعودية»-، إن هذه التنظيمات تلقت مبالغ مالية قطرية كبيرة ساعدتها في شراء ولاء القبائل والسيطرة على منطقة الشمال المالي الأمر الذي جعل دفة التوازن تميل لصالح هذه الجماعات الإرهابية.

وأكد الخبير أن الدوحة لم تكتف بدعم هذه التنظيمات المتطرفة الإرهابية في مالي فقط بل امتدت بشبكاتها إلى دول الجوار الأفريقي التي تعاني حاليا من عمليات إرهابية متفرقة بين الحين والآخر.

وتابع: فالمظلة المالية القطرية لتمويل الإرهاب لم تبسط نفوذها فيما يبدو على المساحات الشاسعة من الصحراء الكبرى فقط بل امتدت إلى منطقة الساحل الأفريقي، رغم أن دور الدوحة ظل غامضا وغير معروف لدى كثير من المراقبين للوضع الأمني في المنطقة".

ويؤكد الخبير الأفريقي أن ماظلت تقوم به قطر في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي هو امتداد لما فعلته مع تنظيمات إرهابية أخرى في بلدان أخرى من العالم.

واخيرا في الوقت الذي كانت تعتقد الدوحة أن تلك السياسة تجري طي الكتمان، إلا أنه سرعان ما تم الكشف عن التفاصيل والمخططات السرّية التي قادتها إلى نسج تحالفات غير بريئة مع تنظيمات يضعها المجتمع الدولي على قائمة الإرهاب.