ردود الفعل الغاضبة مستمرة بعد  التأييد الواسع لقانون حظر"النقاب" في النمسا والمخاوف من إمكانية تسببه في اضطرابات سياسية محتملة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في الـ 15 من شهر أكتوبر الجاري، وسط مخاوف بأن القرار يمكن أن يشكل حافزا لأحزاب شعبوية متشددة، لكي تبرر موقفها وتزيد من تشددها تجاه المسلمين في البلدان الأوروبية.

في ألمانيا كان حزب "البديل من أجل المانيا" اليميني الشعبوي، قد حقق نجاحا في الانتخابات التشريعية الأخيرة واستطاع دخول البرلمان  لأول مرة، رغم أن عمر هذا الحزب قد تاسس في فبراير 2013، ويعرف هذا الحزب منذ ظهوره بتشدده تجاه المهاجرين ومناهضة الإسلام حيث قام عام 2013 بحملة ملصقات مناهضة للإسلام وكان آخرها ملصق يسخر من ارتداء "البوركيني" وهو لباس البحر الإسلامي النسائي بدلا من "البكيني".

وحزب الحرية المعادي للهجرة مثل باقي الأحزاب الشعبوية في أوروبا شهد ارتفاعا في شعبيته بعد تنامي القلق حول الهجرة والإرهاب وتراجع المستوى المعيشي. وكما يحدث في بلدان أوروبية أخرى، فقد تدهورت شعبية الحزبين الرئيسيين "الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي" اللذين يحكمان النمسا منذ عام 1945 مع فشلهما في التواصل مع الناخبين.

 وفي استبيان أجرته إحدى مؤسسات استطلاع الرأي في النمسا وشارك فيه 1500 شخص، كانت نسبة التأييد للديموقراطيين الإشتراكيين  27 بالمائة  في حين حصل حزب الحرية على 25 بالمائة.

يأتي قرار النمسا حظر ارتداء النقاب ضمن حزمة تتعلق باندماج المهاجرين وتتضمن أيضا حظر توزيع المصاحف. وقد وافق الائتلاف الحاكم الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي المحافظ، على هذه الحزمة التي بدأ التفاوض عليها في مارس/ الماضي، ولم يقتصر القانون على النقاب فقط وإنما أيضا تم حظر ارتداء اي قناع مثل أقنعة الأطباء والجراحين خارج المستشفيات أو أقنعة التزلج أو أي أقنعة تخص حزبا من الأحزاب النمساوية. وستتعرض النساء المخالفات لغرامة تصل إلى 150 يورو.

تدخل هذه القواعد ضمن ما يسمى بـ "حزمة التكامل" للسياسات التي بدأها وزير الخارجية والهجرة المحافظ سيباستيان كورتس وسط مساعيه للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وهذه السياسات تربط الاندماج الاجتماعي للمسلمين مع قضية الهجرة ومع جهود مناهضة الأصولية، كما أنها تشمل دورات فى القيم اللغوية والثقافية للاجئين وكذلك قيود على الإسلاميين الأصوليين. وقال كورتس: "ليس هناك مكان للرموز التي تتناقض مع المساواة بين الرجل والمرأة، والتي تشمل غطاء الوجه الكامل، وليس هناك مكان في بلادنا للسلفيين الذين يوزعون المصاحف". وتعهد كورتس بأن يكون تطبيق قانون حظر النقاب صارما فيما رفض اعتباره "قضية رمزية".

فى حين حذر المسلمون في النمسا من أن الحظر الذي تفرضه البلاد على النقاب، يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالاغتراب بدلا من تحقيق هدف الحكومة المنشود المتعلق بالاندماج. وقالت كارلا أمينة بهجتى، التي تترأس القسم النسائي في الجماعة النمساوية للعقيدة الإسلامية  "ليس لدينا أي تعاطف مع النقاب، لكننا رغم ذلك نعارض الحظر".

وزاد الجدل بشأن حظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية بعد قرار ثلاث مدن فرنسية العام الماضي حظر ارتداء "البوركيني" بمبرر تعارضه مع قوانين العلمانية في البلاد، وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الأماكن العامة بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في أبريل 2011 ، كما تبنت بلجيكا تشريعا مماثلا في (يوليو 2011.

 وفي ألمانيا أصدر البرلمان الألماني في أبريل الماضي قرارا يفرض حظرا جزئيا على ارتداء النقاب، يقضي بمنع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات في ألمانيا من ارتداء النقاب في أماكن العمل.

يذكر ان الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلن وقع فى يونيو الماضي  تشريعا يتضمن حظر الملابس التي تغطي كامل وجه المرأة، مثل البرقع والنقاب، وأصبح القانون حيز التنفيذ وسيطبق في الأماكن العامة وبدءا من الأول أكتوبر الجاري، وبموجب القانون الجديد الذي كان البرلمان النمساوي قد وافق عليه في مايو الماضي، سيتعين على من يخالف القانون الجديد دفع غرامة تصل إلى 150 يورو (168 دولار).

يضم القانون على إجراءات أخرى تفرض قيودا على نشر مواد تحضّ على التطرف وتلزم المهاجرين بتوقيع "عقد اندماج" يلتزم المهاجر بموجبه بإتباع "برنامج اندماج". ويتضمن "برنامج الاندماج" البالغة مدته 12 شهرا دورات في "القيم" واللغة الألمانية. وعدم حضوره قد يؤدي لاقتطاع في مدفوعات التأمين الاجتماعي.

يأتي حظر ارتداء النقاب وأي ملابس أخرى تغطي الوجه في النمسا بعد إجراءات مماثلة في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، من ضمنها فرنسا وبلجيكا وبلغاريا. وكانت فرنسا قد أقرت هذا الحظر في 2011.

والقانون الجديد هو ثمرة مشروع أعدته حكومة الوسط بدعم قوي من اليمين المتطرف في غمرة وصول نحو 90 ألف من طالبي اللجوء منذ العام 2015 إلى النمسا. وتداعى "الائتلاف الكبير" للمستشار كريستيان كيرن في مايو الفائت وجرت الدعوة لانتخابات مبكرة في 15 أكتوبر الجاري.