وكان يأمل المبعوث الأممي لدي ليبيا أن يتم تعديل اتفاق الصخيرات الذي جري في ديسمبر 2015، خلال أسبوعين.

وتعثرت المفاوضات بين لجنتي الحوار في التوصل إلى نتائج إيجابية في ما يتعلق بالصيغة النهائية للتعديلات التي يتعين إدخالها على الاتفاق السياسي، لتجاوز المسائل الخلافية، وخاصة منها تلك المرتبطة بالمادة الثامنة، بالإضافة إلى تركيبة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وصلاحياتهما.

وقال عبد السلام نصية في تصريح صحفي، إن وفد مجلس النواب قرر الانسحاب من الاجتماع وتعليق الحوار بسبب ما أسماه إصرار وفد مجلس الدولة على عدم الحسم في القضايا الخلافية والرجوع إلى نقاط سبق الاتفاق حولها في السابق.

وأكد نصية على أنه بعد مناقشات دامت أيام، لاحظ وفد مجلس النواب، إصرار لجنة الحوار بمجلس الدولة على عدم حسم القضايا الخلافية والرجوع إلى نقاط وتفاهمات حسمت في السابق، مضيفًا أن تعليق جلسات لجنة الصياغة للتشاور مع أعضاء مجلس النواب، سيبقى إلى حين الحصول على صيغ مكتوبة من قبل وفد مجلس الدولة حول القضايا الخلافية المقدمة من قبل مجلس النواب حول الاتفاق السياسي.

وتتكون لجنة صياغة التعديلات من 8 أعضاء من مجلس الدولة الليبي و8 أعضاء من مجلس النواب الليبي، ومهمتها هي تعديل اتفاق الصخيرات (المغرب) الموقع في ديسمبر 2015.

ووفق بوابة الورسط الليبية، قال عضو بلجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في اجتماع لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي، إن انسحاب اللجنة من اجتماع لجنة الصياغة جاء بسبب الخلاف حول نسبة التزكية المطلوبة للترشح لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي الثلاثي ورئاسة الوزراء، وصلاحيات المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى تعديل صياغة المادة الثامنة من باب الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي.

وتم استئناف جلسات الحوار الأحد الماضي بعد تأجيلها، وهي الجلسة الثانية بعد الجلسة الأولى التي عقدت في 26 سبتمبر الماضي، برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا التي يرأسها اللبناني غسان سلامة، وتم خلالها الاتفاق مبدئيا على شكل السلطة التنفيذية، بحيث يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس الوزراء مستقلا.

وعقد غسان سلامة، اجتماعات عاجلة مع أعضاء في لجنتي الحوار عن مجلس النواب ومجلس الدولة ، بهدف تخفيف الأزمة المستجدة وتجاوز العقبات الجديدة، لكن وفد مجلس النواب رفض العودة إلى طاولة الحوار إلى حين تلقيه صياغة مكتوبة من وفد مجلس الدولة بشأن القضايا الخلافية في الاتفاق السياسي.

 وأعرب سلامة خلال لقائه عددا من ممثلي تجمع أهالي وسكان طرابلس نهاية الأسبوع الماضي بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن أمله في أن لا تمتد المفاوضات إلى أكثر من أسبوعين من الآن.

وتعرقل هذه الخلافات مساعي الأمم المتحدة التي تراهن على الانتهاء من تعديل اتفاق الصخيرات في غضون أسبوعين بدءا من يوم السبت الماضي.

وتشهد ليبيا حالة ارتباك بين الأطراف المتنازعة علي السلطة، حيث يجري التعديلات علي اتفاق الصخيرات، وتمخض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة غرفة نيابية استشارية، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن الفرقاء الليبيون وقعوا اتفاقا في نهاية 2015 لم ينجح في توحيد السلطات المنقسمة في البلاد. 

ورفض مجلس النواب الموالي للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، الاعتراف بالاتفاق وطالب بضرورة تعديل البعض من مواده وفي مقدمتها المادة الثامنة.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب المقيم في شرق البلاد والموالي لجيش خليفة حفتر، اتفق خلال جلسات عقدها الأسبوع الماضي على منح صفة القائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسي، مقابل أن يتم اتخاذ قراراته المتعلقة بتعيين القيادات الأمنية بالإجماع وليس بالتصويت، ولا تصبح تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس الأعلى للدولة بمنح صفة القائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسي وكذلك شرط الإجماع، لكنه يرفض تمرير القرارات على مجلس النواب.

وتم انتخاب مجلس النواب في يونيو 2014، لكن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، رفض تسليم السلطة لتعلن في ما بعد ميليشيات إسلامية موالية له عملية عسكرية تحت ما سمي حينها بـفجر ليبيا تم على إثرها طرد القوات الموالية للشرعية من العاصمة طرابلس، ليتخذ البرلمان من مدينة طبرق مقرا له.

وتسعي جماعة الإخوان المتمثلة في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الكثير من الضبابية على أجواء جلسات الحوار، إذ أنها لا تريد التوصل إلى حل، لا سيما في هذه المرحلة التي تراجع فيها نفوذها وتأثيرها في ليبيا، والمنطقة.