تتصاعد الانتقادات التركية للقادة الأوروبيين، حيث تجري مناقشات موسعة حول معونات انضمام تركيا، ويمكن تقليصها أو حتى تحويلها باتجاه المجتمع المدني ،ويمكن على سبيل المثال تقديم المزيد من الأموال للمؤسسات الإعلامية المستقلة، أو يمكن تقديم تسهيلات الحصول على تأشيرة لرجال الأعمال والطلاب والنشطاء الحقوقيين، وبهذا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يظهر الجهة التي يقف إلى صفها. 

من جانبه حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوروبا من فرض عقوبات على بلاده، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى بلاده كعضو، مؤكدا بقوله "هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يمكنهم إجبارنا على الركوع بالعقوبات سيدركون في القريب العاجل أنهم يرتكبون خطأ فادحا".

أضاف الرئيس التركي: "تركيا ليست معتمدة على أوروبا، في الحقيقة إنها أوروبا هي المعتمدة"، قائلا إن الانضمام هو حل لمشاكل التكتل المزمنة، موضحا أنه "من دون تركيا سيعاني الاتحاد الأوروبي من العزلة واليأس والنزاعات الداخلية".

ويأتي كلام الرئيس التركي في وقت يدرس فيه القادة الأوروبيون خيارات لخفض أو إعادة توجيه أموال مخصصة لتركيا في إطار محاولة أنقرة للحصول على عضوية التكتل. ووصل القادة الأوربيون إلى هذه القناعة بعد أن تعقدت العلاقة بين تركيا والكثير من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وتأتي برلين في المقام الأول نظرا للعلاقة الخاصة بين البلدين وذلك بوجود جالية تركية كبيرة في ألمانيا.

قال أردوغان إنه لن يكون الشخص الذي ينهي محاولة تركيا للانضمام للأسرة الأوروبية. بيد أنه شدد في المقابل على أنه سيدعو أوروبا لاتخاذ قرار نهائي سريع فيما إذا كان يرغب في أن تصبح تركيا عضوا أم لا.

وتتزايد الانتقادات لتركيا في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية. ومن ناحية أخرى تنتقد أنقرة عدة دول أوروبية رئيسية لما تراه تساهلا حيال الأشخاص الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين،  وهناك عدد من الأوروبيين، بينهم صحفيون وناشطون حقوقيون، مسجونون في تركيا، مما يزيد من التوترات بين الجانبين. وتشهد أنقرة مشاكل مماثلة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي أدي إلى قيام الدولتين بقطع العديد من خدمات التأشيرات لمواطني كل منهما.

على صعيد أخر قالت الخبيرة في الشؤون التركية ألكسندرا لمجلس، أنا لمجلس الأوروبي منقسم جداً فيما يتعلق بتركيا، ومن الصعب التوصل إلى توافق في الآراء، ووفقاً لما ذكرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قرر المجلس الآن أن يطلب إلى المفوضية الأوروبية أن تخفض المعونات المالية لانضمام أنقرة إلى الاتحاد. ومن الناحية الاقتصادية، لن يكون هذا على قدر كبير من الأهمية. وهو قبل كل شيء تعبير عن سخط الاتحاد الأوروبي على تركيا، ولكن هذه الخطوة لن تضر تركيا كثيراً. إذ أنها لا تعتمد كثيراً على هذه المعونة، بل إنها يمكن أن تقدم ذخيرة يعتمد عليها الرئيس التركي أردوغان في تهجماته اللفظية على الاتحاد الأوروبي. ولكن هذه الخطوة لن ينتج عنها بالتأكيد أي تغيير سياسي في تركيا. بيد أنها إشارة، وقد يكون هذا مهماً في بعض الأحيان.

تمت الاشارة إلى أن العقوبات الاقتصادية ستضر بالاتحاد الأوروبي نفسه وبعض شركات دوله الأعضاء وبطبيعة الحال الشعب التركي أيضاً، وهناك خيار قطع المفاوضات مع أنقرة. ولكن هذا سيكون خطأ فادحاً، لن يكون من السهل التراجع عنه ببساطة. قبرص اتخذت مؤخراً موقفاً مضاداً من تركيا، وسيستمر ذلك أيضاً طالما لم يتم حل الصراع هناك، وهذا يعني أنه حتى لو أصبحت تركيا في غضون السنوات القادمة بلداً ديمقراطياً يعتزم الإصلاح مجدداً، فإن قبرص ستصوت ضد استئناف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وإذا ما عُلقت المفاوضات الآن، فإنها ستنتهي وتندثر تماماً خلال السنوات العشر أو العشرين القادمة. وهذا ما تخشاه الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

نوهت إلى أن اتفاق للاجئين مع تركيا، الذي يضمن دخول عدد أقل من اللاجئين إلى دول الاتحاد عبر تركيا، بالإضافة إلى ذلك، تركيا هي خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي – وبالعكس فإن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لتركيا. أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية في تركيا قادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وفي بعض السنوات وصلت إلى ما نسبته 70 بالمائة، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من الأتراك يعيشون في دول الاتحاد الأوربي. كما أننا بحاجة إلى تركيا في مكافحة الإرهاب، وأنها تؤدي دوراً مهماً في الدفاع والأمن. ولا تريد الدول الأعضاء في الاتحاد المغامرة بكل هذا وتأمل في أن تعود إلى نهج التقارب من الاتحاد مجدداً، ربما في ظل حكومة أخرى.

شددت على أنه لا يمكنه أن يفعل أكثر بكثير من التعاون مع تركيا في مجالات مثل اتفاقية اللاجئين وحيث لا توجد مشاكل. كما قد يكون من المهم تجديد الاتحاد الجمركي المشترك. ويجب أن يكون من المهم توسيع هذا الاتحاد الجمركي، وهو ما سيعود على الجانبين بتوسيع حجم التبادل التجاري. لكن ألمانيا تعارض ذلك حالياً، والتاكيد على أن هذه قضية مهمة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمته. وبطبيعة الحال، استقبلت ألمانيا معظم اللاجئين الذين جاءوا عبر هذا الطريق، كما ذهب العديد منهم أيضاً إلى السويد والدنمارك وهولندا والنمسا. وتحرك اللاجئون عبر اليونان وغرب البلقان والنمسا وسلوفينيا، أما بلغاريا فقد كانت حينها بعيدة عن هذا الطريق، لكنها من الطبيعي أن تخشى من موجة لجوء جديدة أيضاً.

أضافت : من الطبيعي أن ترغب الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي أيضاً في إظهار التضامن بشأن هذه المسألة. والآن بات من المهم تقديم ثلاثة مليارات يورو للاجئين في تركيا مجدداً، فقد كان هذا جزءا من الاتفاق، الذي نص على حصول تركيا على ستة مليارات يورو على دفعتين، وآمل أن يتم جمع هذا المبلغ، فالأمر يتعلق هنا في الغالب باللاجئين في تركيا. وقد حسنت هذه الأموال من وضعهم كثيراً. وبفضلها بدأ مئات الآلاف من الأطفال السوريين الذهاب إلى المدارس، حيث لم يُتح لهم ذلك قبل عامين. ولهذا السبب يجب إظهار التضامن مع تركيا مجدداً، إذ تقوم بدعم ملايين اللاجئين السوريين حالياً.

اوضحت انه في الوقت الحاضر هناك مناقشات حول معونات انضمام تركيا. ويمكن تقليصها أو حتى تحويلها باتجاه المجتمع المدني. ويمكن على سبيل المثال تقديم المزيد من الأموال للمؤسسات الإعلامية المستقلة. أو يمكن تقديم تسهيلات الحصول على تأشيرة لرجال الأعمال والطلاب والنشطاء الحقوقيين، وبهذا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يظهر الجهة التي يقف إلى صفها. لكن العقوبات المباشرة قد نتائجها عكسية. كما أن قطاعات عريضة من الشعب التركي تتمنى عودة الديمقراطية إلى بلدهم وإلى نهج التقارب مع الاتحاد الأوروبي - أكثر بكثير مما يجرؤون على قوله.