وطبقا لبيان من رئاسة أمن الدولة في السعودية أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وبيان آخر صدر في اليبحرين والامارات وقطر أمس، فقد تم اتخاذ هذا الإجراء بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، الرئيس المشارك مع السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وبمشاركة الدول الأعضاء في المركز.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في الرياض أمس: "هذا أكبر تصنيف متعدد الجنسيات في الشرق الأوسط". وقال المسؤولون بالإدارة الأميركية إن هذا هو أول تحرك مشترك لفرض عقوبات من واشنطن ودول خليجية.

وضمت لائحة الإرهاب الجديدة 11 شخصا جميعهم من الجنسية اليمنية وهم: نايف صالح سالم القيسي، عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني، هاشم محسن عيدروس، نشوان العدني وقد رشحه زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، في 2013، لقيادة فرع التنظيم باليمن، خالد عبدالله صالح المرفدي متهم بتقديمه  الدعم المالي والمادي والتقني وخدمات أخرى لتنظيم "داعش" في اليمن، سيف الرب سالم الحيشي، عادل عبده فاري عثمان الذهباني وتتهمة الخزانة الامريكية بـ "مساعدة ورعاية وتقديم الأموال والتجهيزات، والدعم التقني وخدمات أخرى لتنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وداعش في اليمن"، رضوان قنان (رضوان محمد حسين قنان) قيادي رئيسي لداعش في محافظة عدن باليمن، منذ منتصف 2017"، وتتهمه الوزارة الخزانة الامريكية بتنفيذ عدة اغتيالات باليمن في 2015، والي نشوان اليافعي وهو المسئول عن تمويل "داعش" في اليمن، خالد سعيد غابش العبيدي المسئول عن العمليات اللوجستية لـ"داعش" باليمن، بلال علي الوافي، إلى جانب كيانين يمنيين أيضا هما: جمعية الرحمة الخيرية وسوبرماركت الخير.

يذكر أن نايف صالح القيسي، الذي ورد اسمه على رأس القائمة، هو قيادي بارز في حزب الإصلاح المرتبط بتنظيم الإخوان الأرهابي وأقيل موخراً من منصبه كمحافظ لمحافظة البيضاء، بينما عبدالوهاب الحميقاني الثاني في القائمة هو أمين عام حزب الرشاد السلفي وأحد مستشاري الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وأُدرج اسمه في قوائم الإرهاب التي أعلنتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يونيو وضمت 59 شخصاً. 

وكانت الولايات المتحدة وضعت العام الماضي الحميقاني، الذي شارك في الحوار الوطني اليمني في 2013، على قائمة ممولي الإرهاب وتنظيم القاعدة في اليمن بعد أن اتهمته باستغلال منصبه كرئيس لمنظمة خيرية يمنية من أجل جمع الأموال وإرسالها إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

ووفقا للبيان السعودي، تعد هذه الإجراءات هي الأولى التي يتخذها المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب منذُ الإعلان عن توقيع اتفاقية المركز بتاريخ 21مايو 2017م ، كما أنها تأتي مؤكدة على حرص المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز مثل تنظيم «القاعدة» في اليمن وتنظيم «داعش» في اليمن.

واستناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373(2001)، سيتم فرض جزاءات على تلك الأسماء تشمل تجميد أي أصول لها داخل المملكة. وتحظر على المواطنين والمقيمين بالمملكة الانخراط في أي تعاملات مع تلك الأسماء المصنفة والكيانين أيضاً. 

كما قامت الدول الأعضاء بالمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب بفرض جزاءات مماثلة على تلك الأسماء المصنفة من أفراد وكيانات وفقاً لأنظمتها الوطنية.

وجاء في ختام البيان :"لقد كان في الإعلان عن تأسيس المركز تجسيداً للإرادة والتصميم القويين لدى الدول الأعضاء على التعاون الجاد والبنّاء في مواجهة الإرهاب وتمويله، وذلك من خلال توسيع وتعزيز التعاون لما فيه مكافحة تمويل الإرهاب، وتسهيل الإجراءات التنسيقية ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني لدولتي الرئاسة والدول الأعضاء بالمركز.

وفي المنامة، قالت وزارة الخارجية البحرينية، إن الأسماء والكيانات المدرجة، تعكس حرص البحرين على بذل الجهود "المتواصلة لمكافحة الإرهاب بكافة صوره، وأشكاله، وتجفيف منابع تمويله". 

وأوضحت الوزارة أن القرار يعكس "تصميم الدول الأعضاء على استهداف شبكات تمويل الإرهاب، والأنشطة ذات الصلة"، ويؤكد حرص مملكة البحرين، والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء".

و أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأربعاء، قرارا بإدراج 10 أفراد وهيئة واحدة في قائمة الإمارات للأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن مجلس الوزراء وجه المصرف المركزي لدولة الإمارات، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات الأفراد والهيئات المدرجة على قوائم العقوبات.

وأشاد المجلس، في هذا الصدد، بجهود المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الذي افتتحه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحضور قادة وممثلي الدول العربية والإسلامية، على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في السعودية مؤخرا.

ونوه إلى دور المركز في منع انتشار الأفكار المتطرفة، وذلك عبر تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي، ودوره في مراقبة أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من الجماعات الإرهابية.

كما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في بيان، أن دولة قطر فرضت بالتعاون مع مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات تستهدف 11 شخصاً وكيانين من القياديين والممولين والمسهّلين للأعمال الإرهابية لتنظيم "داعش".

وأشارت اللجنة إلى أن "دولة قطر تعمل مع وزارة الخزانة الأمريكية والدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب (TFTC) لفرض عقوبات مشتركة على أبرز الإرهابيين والداعمين لهم".

وتعد هذه الإجراءات هي الأولى التي يتخذها المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب منذُ الإعلان عن توقيع اتفاقية المركز بتاريخ 21 مايو 2017، وهذه العقوبات تأتي في إطار إجراء جماعي اتخذته الدول الأعضاء وهي: (الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة).

وبناء على هذا القرار سيخضع هؤلاء الأشخاص وهذان الكيانان لعقوبات من بينها تجميد الأصول وحظر السفر.

وكانت دول الخليج وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لتأسيس مركز لاستهداف تمويل "الإرهاب"، بهدف مراقبة التحويلات المالية الصادرة أو الواردة من وإلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبادل المعلومات المشتركة بهذا الشأن.