أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على أن "أي عملية سياسية في سوريا يجب ألا تؤدي إلى تقسيم البلاد"، مشيدا بالمبادرة الروسية لعقد منتدى سوري واسع في قاعدة "حميميم" بسوريا، مضيفا بقوله "ملتزمون بوحدة الأراضي السورية، وهدفنا أن يصبح وقف إطلاق النار حقيقيا وشاملا وفق بيان جنيف والقرار ذي الرقم 2254
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"، حول المصادر المحتملة التي من الممكن أن تسد تكاليف إعادة إعمار سوريا، وقدر المركز في ورقة سياسات بعنوان "تمويل إعادة الإعمار.. الاحتياجات والمصادر المحتملة"، جمع مبلغ يتراوح ما بين 74 و113 مليار دولار وهو ما يغطي نحو 38 -58% من تكلفة إعادة الإعمار، استنادا للتقديرات الحكومية البالغة 195 مليار دولار، وفي حال الاعتماد على التقديرات غير الحكومية التي تصل إلى 250 مليار دولار وسطيا، تنخفض هذه النسبة لتصبح بين 30 و45% من تكلفة إعادة الإعمار.
وقسمت المصادر حسب الوثيقة إلى كل من، الموارد الداخلية، حيث تشمل الموارد الداخلية السورية التي يمكنها المساهمة في تمويل إعادة الإعمار، على الإيرادات العامة للدولة، التي إن عادت إلى مستوياتها قبل اندلاع الأزمة، لتبلغ 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010، فإنها سوف تسهم بنحو 8 -13 مليار دولار.
وهناك الاقتراض الداخلي، من خلال طرح الحكومة أذونات وسندات للخزينة للاكتتاب العام، من المقيمين وبالعملة المحلية، تشارك بها المصارف السورية لمصلحتها ولمصلحة الأفراد والشركات، وبالمجمل يتراوح إسهام هذا المصدر في حال اعتماد سيناريو ما قبل الأزمة بين 25 و30 مليار دولار بتمويل إعادة الإعمار.
كذلك هناك المصادر الخارجية، بحيث يمكن للحكومة السورية أن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي من خلال طرح سندات للخزينة للاكتتاب العام في الأسواق العالمية وبالعملة الأجنبية، إلا أن نجاح هذا الأمر يتوقف على مدى قناعة المقرضين الخارجيين أو المستثمرين بالقدرات الكامنة للاقتصاد السوري من جهة، ومن جهة أخرى بقدرة الدولة السورية على الوفاء بالتزاماتها المالية ما سينعكس من خلال عائد أعلى يطلبه هؤلاء المقرضون والمستثمرون كتعويض عن حجم المخاطر المرتفعة التي سيتعرضون لها، نتيجة الاستثمار في أوراق مالية حكومية صادرة عن الدولة السورية، بدلاً من الاستثمار في أوراق مالية صادرة عن دول وحكومات ذات تصنيف ائتماني أفضل.
كذلك يمكن إبرام اتفاقيات للحصول على قروض ميسرة أو تسهيلات ائتمانية مباشرة مع دول صديقة كروسيا، والصين، وإيران، والهند، أومؤسسات دولية كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أو بنك التنمية الجديد المنبثق عن دول مجموعة الـ"بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، أو البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي. ولكن المخاوف تتعلق بتكلفة الحصول على هذه القروض والشروط المرتبطة بمنحها.
كما يمكن عقد مؤتمر دولي للمانحين تشارك فيه دول ومنظمات عديدة يهدف إلى تأمين التمويل اللازم لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ورغم صعوبة تقدير حجم إسهام هذا المصدر، إلا أنه يمكن افتراض قدرة الاقتصاد السوري بإمكاناته الكامنة على الوصول إلى نسبة اقتراض تتراوح بين 30 -60 %من الناتج المحلي الإجمالي المحقق قبل الأزمة البالغ 60 مليار دولار كحد أدنى، أي ما يعادل مبلغا، يتراوح بين 18 و36 مليار دولار.
كما تمت الإشارة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحيث تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد مصادر التمويل المهمّة لعملية إعادة الإعمار ومن المتوقع أن يتراوح إسهام هذه المصادر ما بين 3 و4 مليارات دولار، إلى جانب أموال المغتربين السوريين في الخارج أهمية بالغة يعول عليها بشكل كبير وجدي للإسهام في عملية إعادة إعمار سورية. إذ تشير التقديرات الرسمية وغير الرسمية إلى أن حجم رؤوس الأموال السورية الموجودة في الخارج التي تراكمت خلال العقود الخمسة الماضية يتراوح ما بين 80 و140 مليار دولار، كما يقدر حجم رؤوس الأموال الهاربة بسبب الأزمة ولا سيما إلى دول الجوار، بحوالي 20 مليار دولار.
من ناحية أخري قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون في لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا إن "عهد حكم عائلة الأسد يوشك على نهايته".
أضاف تيلرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي للاستماع فيها لتقرير دي ميستورا حول سوريا أن "السبب الوحيد لنجاح القوات السورية هو الدعم الجوي الذي تلقته من روسيا"، تابع قوله: "الولايات المتحدة تريد سوريا موحدة لا دور للأسد في حكومتها".، مؤكدا على التزام واشنطن بـ"إحياء مسار جنيف للتسوية في سوريا".
فى حين أكد المبعوث الأممي إلى دمشق ستيفان دي ميستورا أن المفاوضات القادمة ستركز على الانتخابات والدستور الجديد في سوريا، مشيرا إلى أن الإرهاب بدأ ينحسر.
قال دي ميستورا "نعتزم عقد جولة ثامنة من المحادثات السورية بجنيف في الـ28 من نوفمبر المقبل".
أكد المبعوث الأممي على أن "أي عملية سياسية في سوريا يجب ألا تؤدي إلى تقسيم البلاد"، مشيدا بالمبادرة الروسية لعقد منتدى سوري واسع في قاعدة "حميميم" بسوريا، مضيفا بقوله "ملتزمون بوحدة الأراضي السورية، وهدفنا أن يصبح وقف إطلاق النار حقيقيا وشاملا وفق بيان جنيف والقرار ذي الرقم 2254
وشدد المبعوث الأممي إلى سوريا على ضرورة أن تكون هناك آليات مؤقتة لخفض التصعيد في كافة الأراضي السورية.
أضاف، "أن استمرار القتال في بعض المناطق أو العقبات البيروقراطية لأطراف النزاع تسببت في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة".
