كشفت مجلة "دير شبيجل" فى نسختها الانجليزية  تزايد أعداد طالبي اللجوء، الذين غادروا ألمانيا بعد رفض طلباتهم أعلى مما هو معلن وفقا لمصادر وزارة الداخلية الألمانية وحسب هذه البيانات فإن 35 ألف طالب لجوء غادروا ألمانيا خلال تسعة أشهر، منهم عشرة آلاف بدون دعم حكومي، أظهرت البيانات الرسمية أن عدد طالبي اللجوء، الذين غادروا ألمانيا طواعية عقب رفض طلبات لجوئهم أعلى مما كان معلن من قبل. 

جاء ذلك في رد لوزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من أولا يلبكه، النائبة في البرلمان الألماني عن حزب "اليسار" المعارض.

أوضح رد الداخلية أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري غادر البلاد طواعية 10 آلاف طالب لجوء مرفوضين بدون الحصول على دعم من الحكومة الألمانية، ذلك إلى جانب نحو 25 ألف لاجئ آخرين عادوا طواعية إلى أوطانهم بعد حصولهم على دعم مالي من الحكومة الألمانية. وبحسب البيانات، عاد 24569 شخصا إلى أوطانهم بعد حصولهم على أموال من الحكومة الألمانية لدعم عودتهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي.

قالت يلبكه إن هذا العدد الكبير للمغادرين طواعية مهم بالنظر إلى الجدل الشعبوي في إشارة إلى حزب البديل الشعبوي الدائر حول المحدودية المزعومة لتطبيق إلزام المغادرة، موضحة أن القصور المزعوم في هذا المجال لم يُثبت من الناحية التجريبية.

اتهمت يلبكه الحكومة الألمانية بالعجز لعدم تقديمها بيانات شاملة عن أعداد المغادرين طواعية رغم أن هذه القضية مثار جدل سياسي منذ سنوات.

تم حصر أعداد هذه الفئة ونشرها على نحو منتظم، أما فيما يتعلق بأعداد الذين عادوا طواعية دون الحصول على دعم من الحكومة الألمانية فلا يتم حصرها على نحو ممنهج. ويحصل جميع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، الذين قرروا العودة طواعية لبلادهم على ما يسمى بـ "شهادة عبور"، يقومون بتسليمها لسلطات الحدود خلال مغادرتهم البلاد.

وتسلمت سلطات الحدود الألمانية 34440 نسخة من هذه الشهادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وتقول الوزارة، إن هذه الأعداد لا تشمل أيضا كافة المغادرين طواعية، حيث يمكن لحاملي هذه الشهادات تسليمها لدى سلطات حدود أجنبية أو سفارة ألمانية. وأوضحت الوزارة أنه لا يُجرى حصر هذه الحالات.

كما أظهرت البيانات أنه تم ترحيل 18153 طالب لجوء مرفوضة طلباتهم من ألمانيا على نحو قسري خلال نفس الفترة الزمنية، وتم تسليم نحو 5 آلاف فرد منهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

بينما كشفت صحيفة الجارديان عن تقارير تتضمن شهادات عن طريق الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا، والإشارة إلى أن الخطط غير مسبوقة لمكافحة تهريب البشر والإرهاب في دول الساحل وليبيا ستواجه اختبارا كبيرا لصدقيتها اليوم، عندما تقرر الأمم المتحدة هل ستدعم القوة الأمنية المقترح تشكيلها للانتشار في خمس دول في المنطقة.

أضاف التقرير إلى أن قوة عسكرية تتألف من 5000 عسكري وتصل كلفتها إلى 400 ألف دولار في السنة الأولى، تهدف إلى إنهاء الاضطراب الامني المطرد في المنطقة وما ينجم عنه من تدفق للهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، والذي أودى منذ عام 2014 بحياة 30 ألف شخص في الصحراء فضلا عن غرق ما يقدر بـ 10 آلاف شخص في البحر الأبيض المتوسط، ومن المقرر نشر تلك القوة التي يطلق عليها اسم جي 5 في الربيع المقبل لتمارس فعالياتها في خمس من دول الساحل.

ويري محللون أن هذه القوة تحظى بدعم كبير من فرنسا وإيطاليا، لكنها تواجه شحا في التمويل وشكوكا بشأن تفويضها ومزاعم أن دول الساحل بحاجة إلى مساعدات تنموية منسقة أكثر من حاجتها إلى الحلول الأمنية لمكافحة الهجرة، وقد ظلت الإدارة الأمريكية حتى الآن ترفض أن تقوم الأمم المتحدة بدعم قوة جي 5 بالأموال اللازمة في اطار مباردة دولية متعدد ة الأطراف.

وقال قادة هذه القوة إنهم بحاجة إلى مبلغ 423 مليون يورو في السنة الأولى، لكن لم يجمع حتى الآن سوى مبلغ 108 ملايين يورو، قدم نصفه تقريبا الاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أن بريطانيا قالت إنها تدعم من حيث المبدأ هذه القوة لكنها لم تقدم أي تمويل لها بعد.

تمت الاشارة إلى  أن دبلوماسيين غربيين يأملون في أن تقوم الولايات المتحدة بتقديم تمويلات ثنائية مهمة على الرغم من رفضها تقديم مثل هذا الدعم في مبادرة متعددة الأطراف عبر الأمم المتحدة، وتشير الصحيفة أيضا إلى أن منتقدي هذه المبادرة يقولون إن إقرار الأمم المتحدة لقوة جي 5 في دول الساحل سيتركها عرضة لاتهامات برعايتها لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

كما يزعمون أن ثمة نوعا من "الازدحام الأمني" في مالي، حيث تقوم الأمم المتحدة بتمويل قوة تتألف من 11 ألف عنصر لمكافحة الإرهاب في مالي، وتنشر فرنسا 400 من عديد قواتها العسكرية ويعتقد أن الولايات المتحدة لديها ما يصل إلى 900 من عديد القوات الخاصة في النيجر.