وتبدأ اجتماعات الدورة الـ 38 لـ"المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، بعد قطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر منذ 6 أشهر.

ومنذ بدء الأزمة في 5 يونيو الماضي تلعب الكويت دور الوساطة لحل الأزمة العالقة بينهم، والتي تعد أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بمنطقة الخليج منذ سنوات.

وتخشى قطر من أن تحسم الكويت موقفها باتجاه دعم تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي والوقوف مع السعودية التي تدفع باتجاه هذا القرار.

ويعتبر هذا الاجتماع الأول منذ إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، الأمر الذي نفته الدوحة.

ووفق وكالة "كونا" الكويتية، يناقش قادة المجلس، خلال أعمال الدورة التي تستمر يومين، القضايا المدرجة على جدول الأعمال وآخر التطورات الإقليمية والدولية لاسيما التحديات السياسية والأمنية، التي تفرض على مجلس التعاون تكثيف الجهود لتعزيز التضامن والتكاتف وتحقيق آمال وتطلعات مواطنيه.

وكان وزراء الخارجية للدول الست عقدوا، أمس، اجتماعاً تحضيرياً للقمة، ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقال الشيخ صباح الخالد في كلمة أمام الاجتماع الوزاري، "إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع دائم تلتقي فيه إرادة الأعضاء لبناء مواطنة خليجية واحدة وقوية في مبادئها، محافظة على استقلالها متطورة في تنميتها مستنيرة في تلازمها في التغيير، منسجمة مع مسار الاعتدال العالمي، وسخية في عطائها البشري والإنساني، مشددًا على ضرورة استمرار مسيرة التعاون باعتباره الذراع الخليجية الجماعية للتعامل مع قضايا الغد واصفا اياه بـ"حضن المستقبل الواعد".

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، أهمية تعزيز مكانة المجلس لما فيه خير وصالح دول المجلس ومواطنيها، إضافة إلى حماية الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الآمنة المزدهرة والمستدامة.

وقال:الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة والتحديات السياسية والأمنية تفرض على مجلس التعاون تكثيف جهوده لتعزيز التضامن والتكاتف".

ورأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع الوزاري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر ديبلوماسية خليجية أن المجلس الوزاري الخليجي تجنب بحث الأزمة القطرية مع "دول المقاطعة"، وهي مجموعة تضم ثلاث دول خليجية السعودية، الإمارات، البحرين بالإضافة إلى مصر.

وتراهن قطر بقدرتها علي شق مجلس التعاون الخليجي إلى معسكرين متكافئين عددياً، قطر وعمان والكويت من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية، مما يحرم المجلس من قدرة اتخاذ أيّ قرار بتجميد عضوية قطر بالأغلبية.

وكان أمير الكويت حذر قطر من أن رفضها التجاوب مع جهوده في الوساطة ستقود إلى تصعيد خليجي ضدها، فضلاً عن تصريحات العاهل البحريني التي أكد خلالها عدم المشاركة في أي قمة خليجية تشارك فيها قطر ما لم تنفذ الأخيرة الشروط المطلوبة منها.

واقترح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تقبل مطالب دول المقاطعة في أسوأ أزمة تشهدها المنطقة منذ سنوات.

وقال في وقت سابق، "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا. وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس".

وكان وزير الخارجية القطري ظهر على مائدة اجتماع المجلس الوزاري بحضور نظرائه السعودي عادل الجبير، والبحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والعماني يوسف بن علوي والكويتي الشيخ صباح الخالد، إلى جانب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

ويرى مراقبون أن انعقاد هذا الاجتماع لن يكون له تأثير كبير على مقاطعة قطر، فكل الدلائل تشير إلى أن المواقف لم تتغير بعد، والتصريحات المتبادلة لا تزال على حالها.

ويضم مجلس التعاون الخليجي - الذي أسس في عام 1981 - السعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت.