يتنافس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والعضو البارز في حزب العدالة والتنمية مع إدريس الأزمي الإدريسي، الرجل المقرب من عبد الإله بنكيران، على الأمانة العامة للحزب الذي يمثل الإخوان المسلمين في المغرب.

وانحصر التنافس بين العثماني والأزمي بعد أن اعتذر 6 مرشحين تم اختيارهم من طرف المجلس الوطني للحزب، عن الخوض في غمار الصراع على الأمانة العامة، ويتعلق الأمر بكل من “عبد العزيز العماري، ومصطفى الرميد، وعبد العزيز أفتاتي، وعبد العزيز رباح، وجامع المعتصم، وسليمان العمراني”.

وطبقًا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل داخل الحزب، والتي تتيح للمرشحين الاعتذار إن لم تكن لهم رغبة في قيادة الحزب، اعتذرت الأسماء المذكورة وتركت الصراع منحصرًا بين العثماني الأوفر حظًا والأزمي المدعوم من تيار بنكيران.

وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رشح 8 أسماء للتنافس على خلافة عبد الإله بنكيران في وقت سابق من اليوم.

وأعلن عبد الحق العربي، عضو رئاسة المؤتمر، عن نتائج التصويت، والتي أفرزت 8 مرشحين، أولهم سعد الدين العثماني، بـ180 صوتًا، يليه الأزمي 110 أصوات، ثم عبد العزيز العمري بـ60 صوتًا ثم مصطفى الرميد بـ47 صوتًا، يليه عبد العزيز أفتاتي بـ44 صوتًا، ثم عبد العزيز الرباح بـ42 صوتًا، ثم جامع المعتصم بـ34 وأخيرًا سليمان العمراني بـ32.

في «خطبة وداع» ألقاها أمس أمام المؤتمر العام الثامن لحزبه، قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة التنمية المغربي رئيس الحكومة السابق، إن حزبه سيخرج موحداً وبقيادة جديدة عازمة على الاستمرار في مسار الإصلاح، رغم الظروف القاسية التي يمر منها.

وأوضح ابن كيران خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عُقد بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، أن انعقاد المؤتمر الثامن جاء بعد هزات كبيرة، شهدها الحزب، وبعد انتصارات كبرى أسفرت عن قيادة «العدالة والتنمية» للمدن الكبرى كافة في البلاد بعد الانتخابات البلدية لعام 2015، كما انتصر في الانتخابات التشريعية لعام 2016 على «الخصوم رغم كل ما مُدوا به من سند مادي وسلطوي، حيث استطاع بفضل الله، وبتشبث المغاربة به، أن يهزم خصومه الخطيرين على الوطن»، في إشارة إلى غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.

ووصف ابن كيران إعفاءه من رئاسة الحكومة من قِبل الملك محمد السادس، وتعيين سعد الدين العثماني خلفاً له، بـ«ضربة قاسية جداً» تعرض لها الحزب. وكشف عن أنه «كان من المفروض أن يقف الحزب موقفاً صعباً، وأن يختار المعارضة بشراسة، غير أننا قررنا في النهاية امتصاص الضربة، والتفاعل إيجابياً مع بيان الديوان الملكي».

وشدد على أنه «رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الحزب، فإنه سيبقى وفياً لمبادئه وقيمه؛ لأن رأسماله هو الصدق مع المواطنين»، مشيراً إلى أن «الناس صوّتوا للعدالة والتنمية بسبب نزاهته ونظافة يده وسلوكات أعضائه المشرفة والنزيهة».

وأضاف مخاطباً المؤتمرين: «سيرى الناس فيكم أنكم ما زلتم متواضعين، وقريبين من شعبكم وأوفياء لملككم»، مشدداً على أن «الأساس هو أن تبقى الدولة آمنة ومستقرة».

ورغبة منه في طي صفحة الخلافات التي نشبت بين قياديي الحزب الذين عارضوا التمديد له لولاية ثالثة، قال: «طلبت من الإخوان التسامح والتغافر والذهاب للمستقبل، وبعض الكلمات آلمتني، والله يسامح الجميع».

وكان ابن كيران قد وصف كلمته في افتتاح المؤتمر بأنها «خطبة وداع من الأمانة العامة وليس من الحزب»، في تلميح إلى أن دوره السياسي لم ينته.

وتتجه الأنظار إلى الشخصية التي ستخلف ابن كيران على رأس الحزب، والمقرر أن يعلن عنها اليوم، وذلك بعد ولايتين قضاهما هذا الزعيم السياسي على رأس الحزب، وحقق بفضله انتصارات انتخابية غير مسبوقة في 2011 و2016. إلا أن إعفاءه من قِبل الملك محمد السادس بعد تعثّر تشكيل الحكومة، وتعيين العثماني خلفاً له، أحدث زلزالاً سياسيا كبيراً داخل الحزب، ونشبت خلافات حادة بين قيادييه، حول التوجه العام للحزب بعدما اتخذ العثماني نهجاً «مهادناً» مع الدولة، و«توافقياً» مع الحلفاء السياسيين في الحكومة عده معارضوه تنازلات وانقلاباً على خط ابن كيران.

ويتوقع كثيرون أن يخلف العثماني ابن كيران على رأس الحزب؛ تفادياً لأي تضارب بين منصبي الأمانة العامة للحزب ورئاسة الحكومة، بعدما أعلن مصطفى الرميد الذي عارض بشدة التمديد لابن كيران أنه زاهد في المنصب. إلا أن المؤتمر هو من يحسم في هذا الأمر؛ لأن أدبيات الحزب تنص على أن المسؤوليات لا تُطلب، ولا أحد من القياديين يرشح نفسه، بل يجري ترشيحهم عن طريق التصويت.