في ظل الأزمة الحالية بين أطراف النزاع الليبي علي إجراء الانتخابات الرئاسية مع مطلع عام 2018، وومع كثرة التراشق بالتصريحات المضادة للمتنازعين، سواء كان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، حيث يري الأخير المدعوم دوليا وأمميا أن صلاحياته في البلاد مستمرة رغم انتهاء مدة اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر الجاري، بينما يري حفتر أن المدة انتهت ولا سلطان علي البلاد إلا الجيش الليبي في الوقت الحالي.

وتتوقع العديد من الدول أن الأزمة الحالية لم تنتهي إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام الجديد، حتي تهدأ الأوضاع وتستقر الأمور، وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، اليوم الأحد 24 ديسمبر، إنه أبلغ رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، تأييد روما لاتفاق الصخيرات.

ودعا ألفانو إلى اتخاذ موقف "حازم" من معرقلي الاتفاق السياسي بعد توافقهم بشأنه، وهو ما من شأنه أن يربك المشهد السياسي، على حد تعبيره.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة باسم ألفانو "أكدت للرئيس فائز السراج، أن إيطاليا تؤيد بقوة الإطار المؤسسي المنصوص عليه في اتفاق الصخيرات، كما تدعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني".

وأجرى الوزير الإيطالي، السبت، محادثات في طرابلس مع السرّاج، خلال زيارة دامت يوماً واحداً، مضيفا: "كما أعربت عن تشجيع حكومتنا للقيادة الليبية، ومواصلة السير على طريق الحوار السياسي الشامل".

والتقى الفانو مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في مقدمهم رئيسها فايز السراج، كما تفقد سفينة إيطالية يساعد طاقمها خفر السواحل الليبيين.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس عقب محادثاته، أشاد ألفانو،"بإعادة افتتاح السفارة الإيطالية في طرابلس (في 10 يناير 2017)" بعدما اغلاقها في 2015 بسبب اعمال العنف.

وأضاف "هذه الخطوة كانت استثماراً ناجحاً على المستوى الدبلوماسي الإيطالي، إذ أن عمل هذه السفارة كان ملموساً على صعيد توثيق الصلات مع ليبيا، وتعزيز المبادرات الرامية لتقديم المساعدة إلى مؤسساتها".

وتتفق رؤية إيطاليا بشأن أهمية إجراء الانتخابات للخروج من الأزمة السياسية في ليبيا مع فرنسا، التي دعت قبل يومين إلى ضرورة التطبيق السريع لخطة الأمم المتحدة التي نصت على حوار وطني وانتخابات في 2018 لإخراج البلاد من الفوضى، وذلك خلال زيارة وزير خارجيتها جان ايف لودريان إلى ليبيا.

ويبدو أن اللحظات القادمة ستحسم الموقف المشتعل بين أطراف يتصارعون علي السلطة منذ الاطاحة بمعمر القذافي في 2011، حيث تعهد الزعماء المتناحرون في يوليو الماضي بالعمل على إجراء انتخابات في العام 2018 ووقف مشروط لإطلاق النار.

ويخشى مراقبون من حدوث غضب في الشارع الليبي، قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2018، وبالأخص أن القوي  المدعومة من قطر وتركيا (الإخوان) ستكون الطرف الأكثر تضررا من أي موعد إنتخابي نظرا لفقدانها شرعية الشارع.

من جانبه أكد مجلس الأمن الدولي وبعثته، ودول الجوار، وبعض الأطراف من بينها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن الوصول للإنتخابات لن يتحقق إلا بالإستمرار في إعتماد إتفاق الصخيرات رغم إنتهاء أجله القانوني يوم الأحد الماضي، وأكد  فائز السراج  أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق مستمران  في عملهما المعتاد ولا وجود لتواريخ لنهاية الإتفاق السياسي إلا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب ولن يثني المعرقلين حكومة الوفاق عن اداء واجبها تجاه المواطنين.

من جانبه، قال العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي إن القيادة ترحب بخيار الانتخابات ، بشرط أن تكون حرة ونزيهة وبإشراف قضائي وأن تخضع لمراقبة المجتمع الدولي، مؤكدًا على أن القيادة العسكرية الليبية وعلى وجه الخصوص المشير خليفة  حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ الجيش الوطني الليبي، لا تبحث عن السلطة علي حد وصفه.

وأضاف المتحدث العسكري أيضا أن المشير حفتر لا يبحث عن السيطرة من خلال المطالبة بإجراء الانتخابات بل تبحث القيادة العامة عن قيادة مدنية مُنتخبة ديمقراطياً لتصل في ليبيا إلى بر الأمان كما جاء في تصريحات نشرتها صحيفة المرصد الليبية.

وكان أعلن المشير حفتر عدم اعترافه بأي هيئات تشريعية أو تنفيذية في البلاد بعد تاريخ 18 ديسمبر الجاري ، حيث وصف القائد العام للجيش أن تاريخ 17 ديسمبر هو تاريخ انتهاء أي اتفاق سياسي والقيادة العامة لم تعد مُلزمة به.