لاتزال أزمة اللاجئين تفرض نفسها في الشارع الأوروبي يوما بعد يوم، وبالرمرمن الاجتماعات المستمرة علي مستود حكومات وبرلمانات الاتحاد الأوربي، وحتي علي مستوي منظمات المجتمع المدني، إلا أنها لم تقدم أي مؤشرات علي حل هذه الأزمة.

وتتوالي البرامج الحكومية الأوروبية لانعاش عملية الدماج اللاجئين واعادة توزيعهم علي دول الاتحاد الأوروبي، في ظل توافد أكثر من مليون و٢٠٠ ألف لاجيء منذ أكتوبر ٢٠١٥، بالرغم من صعوبة المشكلة. 

وفي هذا السياق قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس علي أن أزمة اللاجئين لم تواجه حلا لها حتي الآن، في ظل فشل نظام الحصص التي كان ينوي الاتحاد الأوربي التعامل معها.

أضاف: المحاولات لإجبار الدول على استقبال اللاجئين لن تثمر في تقدم أوروبا. إذا واصلنا هذا النهج، سيزيد ذلك من مظاهر الانشقاق داخل الاتحاد الأوروبي. إن القرار بشأن استقبال اللاجئين وتحديد عددهم يعود إلى الدول الأعضاء".

من جانبه قال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للمدن والجماعات المحلية، جيرد لاندسبرج  إن عدد اللاجئين المستحقين للمعونات الأساسية بلغ حتى منتصف عام 2017 نحو 600 ألف لاجئ، ليرتفع عددهم بواقع 250 ألف مستحق للمعونة. وذكر لاندسبرغ أن عدد اللاجئين الذين التحقوا بوظائف يشملها التأمين الاجتماعي لم يتجاوز 200 ألف لاجئ، وقال "هذه الأعداد تظهر أنه يتعين علينا بذل جهود كبيرة لإنجاح عملية إدماج اللاجئين في سوق العمل".

ودعا إلي استلهام نماذج  دول مثل الدنمارك كنموذج، وقال "هناك يجرى إدماج اللاجئين في سوق العمل في أسرع وقت ممكن، واكتساب اللغة يحدث بالتوازي... يتعين على ألمانيا التخلي عن النماذج الصارمة والتصرف وفق خطط جديدة في مواجهة التحديات الجديدة"، موضحا أن اكتساب اللغة يتم على أفضل نحو عبر الاحتكاك بالآخرين في العمل.

 نوه علي ضرورة أن تتحمل الأوساط الاقتصادية مسؤولية في إدماج اللاجئين بسوق العمل، موضحا أنه ينتظر من الشركات الكبيرة بذل جهود كبيرة في هذا المجال، مضيفا أنه من الممكن إنشاء اتحادات محلية للعمل تتعاون فيها المحليات والغرف التجارية والشركات والمؤسسات التدريبية.