بعد مرور 13 يوما على الانتفاضة الشعبية الإرانية ضد نظام الملاللا كانت  3700 معتقل ومقتل 3 تحت التعذيب وهو ما أفادت مواقع إيرانية أن 3 من المتظاهرين المعتقلين بسبب الاحتجاجات الأخيرة في  إيران قضوا تحت التعذيب، بينما أعلن النائب الإيراني محمود صادقي أن عدد المعتقلين بلغ نحو 3700 معتقل، وفق إحصائية رسمية.

وأكد موقع "سحام نيوز" المقرَّب من مهدي كروبي، أحد زعماء الحركة الخضراء الخاضع للإقامة الجبرية، أن "كلا من سينا قنبري في سجن "ايفين" بطهران، ووحيد حيدري في سجن "أراك" المركزي، ومحسن عادلي في سجن "دزفول"، ماتوا خلال فترة اعتقالهم في المعتقلات السرية، بينما تدعي السلطات بأنهم انتحروا".

بدورها أكدت المحامية نسرين ستودة، من "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" المحظور في طهران، في تصريحات لتلفزيون "إيران انترناشيونال" الذي يبث من لندن، أن القتلى الشبان تم قتلهم ولم ينتحروا.

يأتي هذا بينما قال محمود صادقي، النائب في البرلمان عن التيار الإصلاحي إن إحصائيات المعتقلين تشير إلى وجود نحو 3700 معتقل في جميع أنحاء البلاد، عند مختلف الأجهزة الأمنية.

هذا وحذرت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" من حدوث مجزرة جديدة في السجون كما حدثت عقب الانتفاضة الخضراء عام 2009 في سجن "كهريزك" والتي قُتل خلالها متظاهرون تحت التعذيب بينما تعرض آخرون للاغتصاب.

وفي نوفمبر2017م  ، حكمت محكمة التمييز في  طهران، بالسجن عامين فقط على القاضي سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في محاكم العاصمة الإيرانية لإدانته بالتورط في مقتل اثنين من معتقلي انتفاضة 2009 تحت التعذيب بمعتقل "كهريزك"، بالإضافة لاتهامه بالتورط بقضايا اغتصاب معتقلين تمت بعلمه.

ومرتضوي أحد أقرب مساعدي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وتتهمه منظمات حقوقية، من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأنه من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في إيران. كما تتهمه الولايات المتحدة الأميركية مع مسؤولين آخرين بـ"ارتكاب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان"، وهو على قوائم العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان لدى واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وتقول "الحملة الدولية لحقوق الإنسان" إن أسر 53 معتقلا آخر أثناء انتفاضة 2009 والتي دامت عدة أشهر، تتهم القاضي مرتضوي بالتورط في تعذيب أو اغتصاب أبنائها.

هذا وتنظم عائلات حوالي 102 طالبا معتقلا خلال الأحداث الأخيرة بالإضافة إلى عائلات مئات المحتجزين الآخرين، اعتصامات منذ أربعة أيام أمام  سجن إيفين بطهران وسجون أخرى.

وبينما استمرت الإضرابات العمالية والإضراب العام في عدد من الأسواق في بعض المدن خلال اليومين الماضيين، هناك دعوات للاحتجاجات في أكثر من 40 مدينة مساء الثلاثاء.

وكان الرئيس الإيراني حسن  روحاني، قد حمّل في كلمة له أمس الاثنين، التيار المتشدد مسؤولية اندلاع المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، في محاولته ركوب موجة الاحتجاجات بهدف تعزيز مكانته لدى المرشد واحتواء المظاهرات.

ويستمر مسؤولو النظام بتوزيع الاتهامات ضد أميركا ومختلف الدول الغربية والعربية بالوقوف وراء الاحتجاجات، رغم أن النائب الإيراني محمود صادقي، كشف في معرض تعليقه على جلسة البرلمان السرية مع السلطات الأمنية الأحد، أن "المسؤولين الأمنيين قالوا إنه ليس هناك أي دور خارجي في الاضطرابات الأخيرة".

هذا وهدد نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية بمعاقبة معتقلين بسبب الاحتجاجات بأشد العقوبات، مما يعني تنفيذ عقوبة الإعدام ضد بعضهم، بحسب "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية".

وحذرت المنظمة من إصدار أحكام بالإعدام بحق هؤلاء المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وشددت على أن هناك أيضا قلق شديد من أن هؤلاء المحتجزين سيحرمون من المحاكمة العادلة ويتعرضون لسوء المعاملة أو حتى للتعذيب أثناء الاعتقال والاستجواب.

 فيما دان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قتل عشرات المحتجين السلميين في  إيران، ودعوا سلطات طهران إلى معالجة مطالب المتظاهرين بالحرية وتوفير مستويات المعيشة المناسبة واحترام حقوقهم.

وأصدر الخبراء، وهم كل من عاصمة جهانغير، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، وأغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، وميشال فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بيانا مشتركا من جنيف، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما أفادت به التقارير من وفاة أكثر من 20 شخصا، من بينهم أطفال، واعتقال المئات في جميع أنحاء البلد.

وقال الخبراء: "إننا نشعر بالانزعاج الشديد إزاء الطريقة التي ردت بها السلطات على الاحتجاجات"، مضيفين: "إننا نتشاطر المخاوف التي عبرت عنها منظمات المجتمع المدني الإيرانية حول ما سيحدث للمعتقلين".

وجاء في البيان أنه "ينبغي أن تكون أسماء وأماكن احتجاز جميع الأشخاص المعتقلين خلال هذه الاحتجاجات علنية، وأن يسمح لهم بالتواصل الفوري مع أسرهم ومحاميهم وإن تعليمات الحكومة للحرس الثوري بالضرب بشدة ضد المتظاهرين، وتهديدات القضاء بعقوبات قاسية، أمر غير مقبول".

وحث الخبراء الأمميون السلطات الإيرانية على "ممارسة ضبط النفس، والاستجابة بشكل متناسق في جهودها للسيطرة على الاحتجاجات، والحد من استخدام القوة إلى أدنى حد ممكن، والاحترام الكامل لحقوق للمتظاهرين، بما في ذلك حقوقهم في الحياة وحرية التعبير والتجمع السلمي".

وقال الخبراء: "نحن قلقون جدا أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة قد عرقلت الإنترنت على شبكات الجوال، وأن خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وخدمات الرسائل مثل تلغرام قد أغلقت في محاولة لقمع الاحتجاجات، وفي بعض المناطق تم حظر الوصول إلى الإنترنت تماما".

واعتبر الخبراء أن "انقطاع الاتصالات يشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية، وأن الرقابة على المعلومات من خلال حجب خدمات الإنترنت والرسائل تقييد غير مشروع للحق في حرية التعبير، وتمنع السكان من الوصول إلى الاتصالات والخدمات".

وأكد الخبراء أن "السلطات الإيرانية يجب أن تتخذ إجراءات فورية لضمان أن يتمكن جميع المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع سلميا، وأن يضمنوا عدم تعرضهم للحقوق الأساسية الأخرى للمواطنين، ووقف العنف لتجنب وقوع ضحايا آخرين".