ونذكر هنا، أن مثل تلك الإحتجاجات لم تكن الأولى فى تاريخ طهران، بما يعني أن للنظام الإيراني القائم دراية مسبقة بكيفية التعامل معها، فقد سبق أن شهدت محافظة "مشهد" احتجاجات مماثلة قبل25 عامًا، وفي عام 1992، جرى إعدام سبعة محتجين على خلفية مسؤوليتهم عن احتجاجات مشهد بقرار من محمد يزدي، الذي كان يرأس السلطة القضائية في ذلك الوقت، كما شهدت مدينة قزوين احتجاجات شبيهة أثناء رئاسة هاشمي رفسنجاني، وفي عام 1994، شهدت مدن شيراز، ومشهد، وأراك احتجاجات مماثلة جرى قمعها. وفي عام 2001، شهدت إيران احتجاجات المعلمين ضد حكومة خاتمي، وفي عام 2015، جرت احتجاجات لعمال المناجم على خلفية إغلاق عدد من المناجم وضياع حقوقهم، إلى أن تجدد المشهد مرة أخرى  فى 2017 بورقة إقتصادية أستدعى عدد من السيناريوهات المُحتملة إنعكاسا لدلالات لتلك الإحتجاجات وتداعيات إستمرارها على نظام الملالى الداخلى بطهران.

إتبع النظام الداخلى فى طهران عدد من الخطوات لمواجهه مثل تلك الإحتجاجات ، حيث إتخذت إما خطوات سلمية وذلك بنشر لغة الحوار مع تقديم الوعود حول "إعادة" النظر فى الموازنة التى قدمها الرئيس روحانى والعمل على تحسين الأوضاع الإقتصادية بالداخل، والخطوات الآخرى تمثلت فى التصعيد المضاد؛ بداية من تصاعد حالات الإعتقالات والعنف ضد المتظاهرين وصولا إلى التهديد بالإستعانة بالملشيات المسلحة، ولعل أهم آليات المواجهه التى إتخذها النظام الإيرانى، منها  الاتهامات بالعمالة، و تهديد المتظاهرين، والمواجهة العنيفة، وتشوية صورة المحتجين، وتطويق المحتجين، وإستدعاء الميليشيات، وحجب "التواصل الاجتماعي"،وخطوات للتهدئة.

ورغم كون الاحتجاجات تُعد مؤشرًا هاماُ على التحولات التي يشهدها المجتمع الإيراني، وما قد يعكسه مستقبلًا على شكل وبنية النظام القائم وأطرافة المختلفة، إلا أنه لازال هناك عدد من السيناريوهات المُحتملة حال تصعيدها، إما باستراتيجية الإحتواء ، بأن يقوم روحانى بإحتواء تلك الإحتجاجات وتفريغها من مضمونها، وذلك بالقيام بإصلاحات اقتصادية ولوعلى المستوى الجزئي والمناطقي ببؤر الإحتجاجات، مع إطلاق خطط تنموية جديدة وصولاً إلى الإصلاحات الهيكلية، أو من خلال خطة لتحجيم الحرس الثورى وأذرعة الخارجية، وفي كل الحالات يصعب حتى الأن التنبؤ بمصير هذه الإجتجاجات، رغم أن الشواهد العامة تؤشر إلى أن شرعية النظام تتآكل، ولكن الواقع يؤكد على أن قدرته على الاستمرار لم تنفد بعد.