يضيق اخناق علي نظام المرشد الأعلي علي خامنئي، مع وجود ادلة قوية ومؤكده من قبل الامم المتحدة علي تورط إيران في تهريب اسلحة لمليشيا الحوثيين، وانتهاك  النظام الإيراني للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة ضد تزويد الحوثيين بالسلاح، وهو ما يضع تساؤلات حول فرض عقوبات دولية ضد ايران.

ذكر تقرير للأمم المتحدة الجمعة 12 يناير 2018، أن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته المنظمة على إرسال أسلحة إلى اليمن لأنها سهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على السعودية.

وأوضح التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمن، أن الخبراء المكلفين بمراقبة الحظر "حددوا مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة" في العام 2015.

وأضاف "نتيجة لذلك، يعتبر فريق الخبراء أن إيران لم تمتثل للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216" حول حظر الأسلحة.

ومن دون القدرة على تحديد هوية الإيرانيين المسؤولين عن إرسال الصواريخ إلى الحوثيين، يؤكد الخبراء أن إيران لم تستجب بشكل يرضي طلباتهم للحصول على معلومات أواخر العام 2017.

وأوضح التقرير أن طهران "لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل صواريخ بركان 2 اش القصيرة المدى بشكل مباشر أو غير مباشر وخزانات أكسدة سائلة ذاتية الدفع تعمل بالوقود الحيوي للصواريخ وطائرات بدون طيار من نوع أبابيل (القاصف 1) إلى تحالف الحوثي صالح" في إشارة إلى الرئيس اليمني السابق الذي قتله الحوثيون بعد أن فض التحالف معهم.

وأكد أن هذه الطائرات بدون طيار "مماثلة في التصميم" لطائرات مسيرة إيرانية تصنعها المؤسسة الإيرانية لصنع الطائرات.

وهذه النتائج التي توصل إليها الخبراء مشابهة لتلك التي توصل إليها الخبراء الأميركيون نهاية العام 2017 بدفع من السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، موجهين اتهامات إلى طهران بإنتهاك الحظر.

وكانت واشنطن اتهمت إيران بتزويد المتمردين الحوثيين صواريخ. ونظمت هايلي عرضا إعلاميا في قاعدة عسكرية في واشنطن لبث صور من قطع صواريخ تحمل شعار شركة تصنيع أسلحة ايرانية.

وقد نفت إيران باستمرار تقديم مساعدات عسكرية للحوثيين الذين يحاربون حكومة لجأت إلى جنوب البلاد. ويؤيد هذه الحكومة تحالف عربي بقيادة السعودية.

وتعترف طهران بتقديم دعم سياسي فقط للمتمردين الذين يسيطرون على الشمال وصنعاء.

وتندد الولايات المتحدة، بتأييد من حلفائها الغربيين بالنفوذ السلبي لطهران في العديد من النزاعات في الشرق الأوسط وخصوصا سوريا واليمن.

وفي نوفمبر 2017 كشفت قيادة التحالف الداعم للشرعية في اليمن، عن  التكتيك الإيراني لتهريب السلاح النوعي إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، وتطوير الأسلحة القديمة التي كانت سابقاً لدى الجيش اليمني، مشيرة إلى أن نقل الأسلحة يبدأ بأماكن سيطرة تنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، مروراً بسوريا والعراق، وصولاً إلى الأراضي الإيرانية، ثم تهريبها بحراً إلى الداخل اليمني.

كما تزود إيران الميليشيات المتمردة بالخبراء والتقنيات الحديثة لصناعة القوارب السريعة المفخخة والمسيّرة عن بعد، واستخدامها للهجوم على السفن في عرض البحر، للتأثير على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخصوصاً مضيق باب المندب الذي يعد أهم الممرات المائية العالمية.

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد طيار تركي بن صالح المالكي، كشف عن رصد التحالف لأكثر من 87 صاروخاً بالستياً، اطلقت من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدن السعودية فيما بلغت المقذوفات 66.119 مقذوفاً هذا بخلاف أن التحالف العربي والقوات الدولية ضبطت شحنات أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتفجرات وقذائف وأنواع أخرى من الأسلحة خلال عام من انطلاق عاصفة الحزم،  ففي 12 يوليو 2014، كشف محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي أن قارب صيد ضبطته المقاومة الشعبية مؤخراً، تمكن من نقل ست حمولات أسلحة من سفينة إيرانية راسية قبالة السواحل الإفريقية في المياه الدولية، متهماً الانقلابيين بتهريب تلك الأسلحة. وأشار إلى أن تلك الحمولات الستة جرى نقلها خلال أسبوع، وأن قارب التهريب جرى إيقافه في رحلته السابعة بعد متابعة وتحريات مكثفة، مبينا أن “التحقيقات لا تزال جارية مع البحارة الثلاثة الذين كانوا على متنه”.

وفي 4 إبريل 2014 أعلن الجيش الأميركي في بيان أن سفينتين للبحرية الأميركية في بحر العرب اعترضتا وصادرتا شحنة أسلحة من إيران كانت في الطريق إلى لمليشيا الحوثي، وأفاد بيان للبحرية الأميركية أن الأسلحة التي صادرتها السفينتان الحربيتان سيروكو وجرافلي في الأسبوع الماضي كانت مخبأة في مركب شراعي واشتملت على 1500 بندقية كلاشينكوف و200 قذيفة صاروخية و21 بندقية آلية من عيار 50 ملليمترا.

– وفى يوم 27 فبراير 2014 اعترضت البحرية الأسترالية مركبا شراعيا في أواخر فبراير وصادرت منه 2000 بندقية كلاشينكوف و100 قذيفة صاروخية وأسلحة أخرى. وفي 20 مارس صادرت مدمرة فرنسية 2000 بندقية كلاشينكوف وعشرات بنادق دراجونوف التي يستخدمها القناصة وتسعة صواريخ مضادة للدبابات ومعدات أخرى.

– وفي 1 مايو 2015 كشف تقرير سري لخبراء في الأمم المتحدة رفع إلى مجلس الأمن الدولي أن إيران تقدم أسلحة إلى لمليشيا الحوثي منذ العام 2009 على الأقل. وجاء التقرير بعد تحقيق أجراه خبراء، بعدما اقتادت السلطات اليمنية عام 2013 سفينة “جيهان” الإيرانية التي كانت تنقل أسلحة. وأفادت المعلومات بأن “هذه السفينة سبقتها عمليات تسليح أخرى في اليمن تعود إلى العام 2009”. وأضاف التقرير أن “الدعم العسكري الحالي من إيران للحوثيين ثبت بعمليات نقل أسلحة على مدى خمس سنوات على الأقل”، ووفقا للتقرير أيضا، في فبراير 2011 ضبطت السلطات اليمنية مركب صيد إيرانيا أثناء قيامه بنقل 900 صاروخ مضاد للدبابات والطائرات صنعت في إيران وكانت الحمولة متجهة للحوثيين.

فيما كشف تقرير غربي أن إيران مستمرة في عمليات تهريب الأسلحة إلى مليشيات الحوثيين وأن السفن الحربية الغربية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة على متن قوارب إيرانية، أثناء مرورها في بحر العرب في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي لليمن.

وأفاد التقرير، الصادر عن مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات “كار” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن السفن الحربية الغربية أوقفت هذا العام 3 قوارب شراعية في بحر العرب، وتبين أن الأسلحة التي تمت وأشار التقرير، نقلا عن سجلات إيرانية رسمية أن قاربين من القوارب الثلاثة لم تكن مسجلة، وبالتالي لا تتبع أي دولة، وأنهما كانا من صنع “شركة المنصور” الإيرانية لبناء السفن، التي يقع الحوض الخاص بها بجوار قاعدة للحرس الثوري الإيراني، وفقا لـ”رويترز”.

وبحسب تقارير، صادرت الفرقاطة الأسترالية “داروين” في 27 فبراير 2016 كميات كبيرة من الأسلحة كانت في قارب صيد على بعد 313 كلم من السواحل العمانية، شملت 2000 قطعة سلاح، بينها مدافع رشاشة و100 قاذفة صاروخية وبنادق آلية وقاذفات هاون وذخيرة مختلفة.

وفي 20 مارس 2016، أوقفت الفرقاطة الفرنسية “بروفانس” قاربا بالقرب من جزيرة سقطرى وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة، بينها 2000 بندقية كلاشينكوف و64 بندقية قنص إيرانية الصنع، بالإضافة إلى 9 صواريخ كورنيت روسية مضادة للدبابات.

وبعد ثمانية أيام، أي 28 مارس، اعترضت المدمرة الأميركية “سيروكو” قاربا وصادرت حمولته من الأسلحة، وبينها 1500 بندقية كلاشينكوف و200 قاذف “آر بي جي” و21 رشاش آلي عيار 50 ملم.

يشار إلى أنه في أيام 9 و12 و15 أكتوبر من 2017، تعرضت سفن حربية أميركية لعمليات إطلاق صواريخ “فاشلة” من مناطق يسيطر عليها الحوثيون على السواحل الغربية لليمن (بين الحديدة والمخا).

وقالت مؤسسة (كار) إنه “منذ 2012، تورطت قوارب المنصور في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش ومؤخرا الأسلحة”، مضيفة أن تحليل الأسلحة يشير “إلى أن قاربين على الأقل من الشحنات الثلاث ربما أرسلا بتواطؤ من قوات الأمن الإيرانية”.

يشار إلى أن عمليات تهريب الأسلحة الواردة في التقرير تشمل فقط ما ضبطته سفن غربية خلال شهرين من العام الجاري، وتستثني المهمات الناجحة التي قادتها بحرية التحالف العربي، وأسفرت عن إحباط عشرات المحاولات المماثلة في العامين الماضيين.

بدورها قالت هيئة مراقبي الأمم المتحدة المستقلة أن الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على المملكة إيرانية الصنع .

وكان مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة قد أعدوا تقريرا سريا أشاروا فيه إلى أن بقايا أربعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على السعودية هذا العام من تصميم وتصنيع إيران.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد قال إن إيران تواصل التدخل في شؤون غيرها من الدول، وتسهل الحركة أمام عناصر التنظيمات الإرهابية مثل ” القاعدة” و” داعش”.

ووصف الجبير استهداف الحوثيين لبعض القرى السعودية بأنها محاولات يائسة، مشدداً على أن المليشيات الحوثية يجب أن تدرك بأنها لا يمكنها السيطرة على الدولة اليمنية.

وكان تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني، كشف ىعن وجود أدلة تثبت تورط إيران بانتهاك الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على نقل الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن. 

ففي 29 أكتوبر 2016، أصدر "مركز أبحاث التسلح والصراعات" المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي رسالة إخبارية تحت عنوان "عمليات الحظر البحري لإمدادات الأسلحة إلى الصومال واليمن: اكتشاف رابط مع إيران". وتقدم النتائج التي توصل إليها المركز فرصة هامة للحكومة الأمريكية لإضعاف الميليشيات اليمنية المدعومة من إيران، واستعراض القوة الأمريكية، ومعالجة التهديدات المحدقة بالسفن التي تخيم على مضيق باب المندب الحيوي منذ أشهر.

وسبق أن ضُبطت إيران وهي تنقل أسلحة إلى الحوثيين، وعلى وجه التحديد في  يناير2013، حين اعترضت المدمرة "يو إس إس فاراغوت" قبالة ساحل اليمن سفينة "جيهان 1"، التي كانت تحمل صواريخ كاتيوشا من عيار 1222 ملم، وأنظمة رادار، وصواريخ صينية مضادة للطائرات من طراز "كيو دابليو- 1 أم"، و2.6 طناً من المادة شديدة الانفجار "آر دي أكس". وشكّلت هذه الخطوة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 لعام 2007، الذي قضى بأنه: "لا يجدر بإيران تزويد أي أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها أو عبر رعاياها أو بواسطة السفن أو الطائرات التي تحمل رايتها".

كما اعترضت السفينة الحربية "إيش أم إي أس داروين" 100 من قاذفات الصواريخ الإيرانية الصنع من طراز "آر بي جي 7"، والتي أشار "مركز أبحاث التسلح والصراعات"، بأنه "يمكن التعرف عليها من خلال لونها الأخضر الزيتوني، ومقبضها الخلفي الأسطواني، وأرقامها التسلسلية الصفراء". وتُظهر صور ملتقطة خلال عملية مصادرة الأسلحة التي نفذتها سفينة "يو أس أس سيروكو" قاذفات مماثلة أكد "مركز أبحاث التسلح والصراعات" أنها "مطابقة للإنتاج الإيراني".

وتضمنت عملية مصادرة الأسلحة التي نفذتها السفينة الحربية الفرنسية "أف أس بروفانس" 64 بندقية قناص جديدة من طراز "هوشدار-أم" ("أس في دي") و2000 بندقية هجومية جديدة من طراز "إي كي أم"، تحمل كلها أرقاماً تسلسلية متتالية. ووفقا لـ "مركز أبحاث التسلح والصراعات"، " يشير" العثور على هذا المخبأ الكبير للأسلحة الجديدة ذات الأرقام التسلسلية المتتالية "إلى أن البنادق مأخوذة من مخزون وطني وليس مصادر متفرقة غير تابعة للدولة".

ختاما مع تقديم ادلة اممية جديدة ول تهريب ايران لاسلحة لمليشيا الحوثيين في اليمن، هل أصبح طهران لأن علي مقرب من فرض عقوبات اممية جديدة ضد النظام الايراني من أجل وقف تدخلاته في مجلس الأمن، من أجل وضع حد رادع لأدوات ايران في زعزعة استقرار المنطقة.