يبدو ان  الحشد الشعبي العراقى  سيكون  القشة التى ستقصم ظهر رئيس الوزارء العراقى حيدر العبادى  بعد أن أعلنت مصادر حزبية من تحالف النصر، الذي يترأسه، نشوب خلافات سياسية أدت إلى انسحاب عدد كبير من الكيانات المشاركة.

وشملت قائمة المنسحبين تسعة كيانات حزبية وثمانية فصائل من الحشد الشعبي، المنضوية ضمن ائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري وأبرز المنسحبين من التحالف كتلة بدر والمجلس الأعلى برئاسة همام حمودي ومنتصرون وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وآخرون.

وقد تباينت أسباب الانسحاب بين اتهامات بوجود محاصصة طائفية، وانضمام متورطين بملفات فساد، وأسباب أخرى تتمثل بعدم الترحيب بدخول تيار الحكمة الذي يرأسه الحكيم بدوره أرجع ائتلاف الفتح قرار الانسحاب إلى توسع القوائم الانتخابية داخل التحالف

هذا التحالف انتقده  زعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر ووصفه في بيان صدر عنه يوم الأحد 14-1-2018م ، بـ"الاتفاق السياسي البغيض"  وأبدى الصدر استغرابه الشديد من إدراج العبادي لفصائل الحشد الشعبي ضمن لائحته الانتخابية، واصفا ذلك بـ"التخندق الطائفي المقيت" الذي يقدم لإعادة إنتاج "الطبقة السياسية الفاسدة"،  وأن دعمه سيؤول للقوائم الرافضة للمحاصصة الطائفية التي تتبنى مبدأ التكنوقراط.

يذكر ان العبادي سبق واعلن يوم  الأحد 14-1-2018م ، رسمياً اتفاقاً مع هادي العامري لإنشاء تحالف نصر العراق كما أعلن عن تشكيل "ائتلاف النصر" العابر للطائفية والتفرقة والتمييز، داعياً الكيانات السياسية العراقية إلى الانضمام للائتلاف الجديد الذي من شأنه أن يتوجه للإعمار والإصلاح والمصالحة المجتمعية.

وأشار العبادي إلى أن "ائتلاف النصر سيمضي قدماً بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء والجرحى والوفاء لمواقف الأبطال في ساحات القتال ومحاربة الفساد والمحاصصة بجميع أشكالها والاعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة"، لافتاً إلى أن "الائتلاف سيعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية ويصحح المسارات الخاطئة، ويحقق العدالة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات".

هذا التحالف يكشف ايضا عن العلاقة المريبة بين العبادى والحشد الشعبي والتى تميزت بالتناقض  الواضح فيما يخص ميلشيات الحشد الشعبي مابين خطط  تفكيك الميليشيات  وتقليص عدد المقاتلين ونزع الأسلحة الثقيلة منها ومابين اطلاق عمله المسلح بالعراق  ففى الوقت الذى لا تزال مساعيه  مستمرة لتحجيم وكبح جماح ميليشيات الحشد ونزع سلاحها بعد القضاء على تنظيم  داعش وغياب ذريعة بقائها مسلحة،  لازال يرزح تحت ضغوط غربية تشترط تفكيك الميليشيات الشيعية لاستمرار الدعم الغربي لبغداد.

ميليشيات الحشد ، التي قاتلت إلى جانب القوات العراقية ضد داعش،  دائما عرضة للاتهامات بارتكاب انتهاكات مختلفة ضد مدنيين ومع تزايد الضغوط على  العبادي، تم وضع خطة لتخفيض أعداد مقاتلي الحشد الذين فاق عددهم الـ150 ألفا، إلى النصف تقريبا وإعفاء كبار السن من الخدمة، إضافة إلى استعادة الأسلحة الثقيلة والدبابات والعربات التي زودتهم بها الحكومة لقتال داعش.

وينوي عدد من قياديي ميليشيات الحشد المدعومة من إيران الانخراط في العملية السياسية المقبلة في  العراق وهو ما نفذه العبادى بتحالف معها ،  ولكنه فى الوقت نفسه هذا الامر  أثار مخاوف داخلية ودولية أيضا من حجز إيران كرسيا لها في اللعبتين السياسية والعسكرية في العراق، ما دفع بدول عدة لمطالبة العبادي بالاستعجال في تفكيكها ولجم مساعي ما سموه "بناء دويلة داخل الدولة"  واشترطت دول غربية، على رأسها فرنسا، تفكيك ميليشيات الحشد لإبقاء دعمها للعراق.

في المقابل، يحذّر قادة الميليشيات من ارتكاب العبادي "خطأ كبيرا" في تعرضه لهم وتقليل مكانتهم وقاعدتهم الشعبية ودخل العبادي في مرحلة حرجة، مع ضرورة إعادة تنظيم قواته، وصعوبة نزع سلاح الميليشيات التي تسيطر على مئات المقار ومخزونات الأسلحة والمخيمات وحتى مصانع الصواريخ الصغيرة.

 وهو الامر الذى دفعه  الى القول أن محاولات البعض لإثارة الجيش العراقي ضد الحشد الشعبي فشلت وفي سياق دفاعه عن ميليشيا الحشد قال العبادي إنه لا ينبغي التفريق بين صنوف القوات العراقية موضحا أن ميليشيا الحشد تعتبر قوة نظامية تأتمر بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة.

ودعا  حيدر العبادي، مجدداً إلى الحفاظ على النصر ودعم الاستقرار الأمني والاستفادة من الدرس القاسي بسيطرة تنظيم داعش على المحافظات العراقية، مشدداً على أن السلاح يجب أن يبقى في إطار الدولة وقال العبادي خلال احتفالية أقيمت في محافظة النجف بمناسبة  النصر على تنظيم  داعش، إنه يجب ألا ننسى الفاجعة الكبيرة باحتلال داعش للمدن العراقية وإلحاقه دمارا كبيرا بها، وما نتج عن ذلك من نزوح كبير وإنه من الأفضل عدم الانجرار إلى هذه الخلافات حتى لا تضيع الإنجازات التي تم تحقيقها ويتم الانشغال عن إعادة الإعمار.

وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي  اكد على هذا التناقض بقوله "تم رصد حالات فساد كبيرة داخل ميليشيات الحشد الشعبي،  وأن بعض القيادات الكبيرة في ميليشيا الحشد تستغل مسألة الرواتب كدعاية انتخابية مبكرة والحشد الشعبي  يتاجر بعناصره، مطالبا بزيادة رواتبهم في مقابل تسجيل أسماء وهمية ضمن فصائله العسكرية لسرقة هذه الرواتب.

ورغم كل تلك الاتهامات التي وجهها العبادي  ، إلا أن ذلك لن يحول على ما يبدو دون مشاركة الحشد في العملية الانتخابية المقبلة رغم مخالفة الدستور. وهو ما جاء على لسان أسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون، قائلا إن الحكومة العراقية لن تتمكن من منع قادة الحشد الشعبي من الترشح للانتخابات.

 فيما كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية،  أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، استطاع تذليل العقبات التي حالت دون إعلان التحالف الثلاثي بين حيدر العبادي والحشد الشعبي وتيار الحكمة برئاسة عمّار الحكيم.

وبحسب الصحيفة التابعة لحزب الله اللبناني، فإن “حتى ساعات الفجر الأولى من صباح السبت 13-1-2018م ، كان مشهد التحالفات الانتخابية في العراق مغايراً لما أنتجته نقاشات الأحد. رئيس الوزراء حيدر العبادي، يوقّع اتفاقاً مع الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، على تشكيل (ائتلاف نصر العراق)، بعد تبدّد آمال ولادته، والذي وصفه بيانٌ صادر عن الأوّل بأنه عابرٌ للطائفية والتفرقة والتمييز، داعياً الكيانات السياسية العراقية للانضمام إلى الائتلاف الجديد، والذي من شأنه أن يتوّجه الإعمار، والإصلاح، والمصالحة المجتمعية”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي بارز، أنه “بعد ساعات من بيان العبادي التحق زعيم تيّار الحكمة عمّار الحكيم، بـ (سفينة نوح)”، مشيراً المصدر إلى السفينة ضمّت مع إغلاق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الباب أمام إجراء التعديلات النهائية على التحالفات الانتخابية، أكثر من عشرين كياناً سياسياً، يدور معظمهم في الفلك الإيراني”.

ووفقاً للصحيفة، فقد وصل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، صبيحة السبت 13-1-2018م  إلى العاصمة بغداد، لوضع اللمسات الأخيرة على تحالفٍ أرادته طهران، وأساسه (العبادي ــ الحشد (الشعبي)، بعدما وصلت مفاوضات اللجان المشتركة إلى حائطٍ مسدود، وإعلان كُلّ من العبادي والعامري، وحلفائهما، خوض الانتخابات التشريعية والمحليّة من خلال قوائم منفردة”.

وأكدت الصحيفة اللبنانية، أنه “أثمرت التمنيات الإيرانية، بعد نقاشات طويلة عن تحالفٍ ذي لونٍ واحد، عماده المكوّن الشيعي، وبعض المؤيدين المستقلين من المكوّنات الأخرى، وخاصّةً أن المكوّنين السُنّي من جهة، والكوردي من جهةٍ أخرى، عازمان على إنتاج زعامات جديدة نظراً إلى شكل التحالفات التي أبرمت بالأمس”.

مما سبق نستطيع التأكيد  على انه يبدو ان  الحشد الشعبي العراقى  سيكون  القشة التى ستقصم ظهر رئيس الوزارء العراقى حيدر العبادى  خاصة وأن الدستور العراقي لا يسمح لأي منتسب في القوات المسلحة أو الحشد الشعبي المشاركة في الانتخابات إلا في حال استقالته من منصبه لكن الواقع العراقي يبدو مختلفا، ولا يعزل الشأن السيسي عن العسكري، فكثير من قادة الحشد الشعبي يديرون ميليشيات عسكرية ويشاركون في العملية السياسية بل وتحالف معهم رئيس الوزراء نفسه .