طالب مؤتمر دولي، بتصنيف جماعة الحوثيين الانقلابية الموالية لإيران، كجماعة ارهابية، استنادا إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية الخاصة بمفهوم الإرهاب.

وطالب مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن تحت عنوان "الحوثي حركة إرهابية" والذي نظمته رابطة الإعلام التنموي لمدة ثلاثة أيام، في العاصمة الأردنية عمان، لجنة العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإدراج قيادات حوثية متورطة في عمليات اختطاف وسجن وقتل الصحفيين والإعلاميين والسياسيين وسجناء الرأي في قائمة العقوبات الدولية وعلى رأسهم رئيس جهاز الأمن القومي ونائبه ومشرف جماعة الحوثي بجانب 47 شخصية حوثية مارست تلك الانتهاكات.

وأختتمت في عمّان الجمعة اجتماعات المؤتمر بمشاركة وفود تمثل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان من عدة دول إقليمية ودولية.

وأشار المؤتمر في بيانه الختامي إلى أنه جرى استعراض أوراق عمل العمل تشير الى الخروقات والأعمال الإرهابية التي مارستها مليشيا الحوثي والتي استحقت بموجبها أن تصنف جماعةً إرهابية.

وتطرق البيان إلى قرارات المؤتمر الدولي الأول لتوحيد القانون الجنائي المنعقد في فارسوفيا عام 1927م وإلى ما يمكن أن يسمى بالأعمال الإرهابية, ووفقا لهذه الأطر والمرجعيات القانونية الدولية فإن مليشيا الحوثي تعد حركةً إرهابية، وعليه أجمع المشاركون في مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن على دعوة كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة الاضطلاع بمسئوليتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة في اليمن بحق المدنيين تسببت بها ميليشيا الحوثي المتمردة, ودعوتها إلى الدفع بالهيئات الدولية المعنية لإصدار قرار دولي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية .

وطالبوا من حكومات الدول الكبرى لمناصرة هذه القضية والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار الذي سيضع حداً كبيراً للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطال المدنيين بشكل يومي من هذه الميليشيا المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والمنازعات.

كما دعوا التحالف العربي لدعم الشرعية لمواصلة جهوده في مواجهة الإرهاب الحوثي بكل الوسائل الممكنة، ودول العالم إلى مساندة دور التحالف في استعادة الشرعية باليمن.

وحث المشاركون المنظمات الحقوقية وكافة الراصدين والحقوقيين مضاعفة جهودهم وأنشطتهم في هذا الإطار والقيام بأعمال تكاملية واستكمال ملفات وشواهد إرهاب الميليشيا الحوثية ومناصرة هذه القضية في المحافل الدولية.

وطالبوا وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تحمل رسالة سامية إلى تسليط الضوء على إجرام ميليشيا الحوثي وفضح همجيتها أمام الرأي العام وصناع القرار ومناصرة هذه القضية المهمة التي من شأنها أن تضع حداً لمعاناة ملايين اليمنيين و ضرورة الاستمرار بعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل ومعارض الصور والأفلام التوثيقية التي تبين انتهاكات وجرائم الميليشيا في عدد من الدول العربية والأجنبية وصولا إلى تعريف الناس وصناع القرار بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية وكسب التأييد الواسع لاستصدار مشروع قرار دولي يصنف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

ودعوا الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية بالمجال الحقوقي في اليمن إلى التزام المنهجية والحياد، وتجنب العمل خارج أطر الشرعية الدولية، والالتزام بأهدافها المعلنة التي تتبناها. كما عليها أن تقوم بتفعيل الضمير الإنساني بعيدا عن كل الحسابات، فإصدارها لتقارير مفبركة وبيانات هزيلة واتخاذ مواقف مبنية على معلومات مغلوطة يخل بسمعة وهيبة ومصداقية المنظمة الدولية ، ويفترض بها أن تقوم بإرسال محققين دوليين محايدين في كل القضايا الحقوقية.

وأكدوا أنه يتوجب على المنظمات الحقوقية المحلية إبداء رفضها لانحياز المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومطالبتها بالعمل المنهجي والمحايد وفقاً للمرجعيات والآليات المعروفة في هذا المجال وضرورة دعم جهود الراصدين والحقوقيين ومساندة جهودهم الرامية إلى توثيق الجرائم والانتهاكات واستكمال ملفاتها بشكلٍ منهجي يمكن المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من الاطلاع على حجم الكارثة الحقيقية في اليمن نتيجة الإرهاب الممنهج لميليشيا الحوثي وإصدار القرارات والمواقف الكفيلة بتخفيف معاناة الشعب اليمني.

ودعوا الشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي والحكومة وكافة الأطراف الإقليمية المتضررة من إرهاب مليشيا الحوثي للتقدم بعريضة مشتركة إلى منظمة الأمم المتحدة لاستصدار قرار دولي يصنف ميليشيا الحوثي كحركةٍ إرهابية، وحشد الدعم والمساندة السياسية والشعبية المؤيدة لهذا الطلب.

وطالبوا لجنة العقوبات في مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه إلى إدراج القيادات الحوثية المتورطة في عمليات اختطاف وسجن وقتل الصحفيين والإعلامين والسياسيين وسجناء الرأي في قائمة العقوبات الدولية وعلى رأسهم رئيس ما يسمى بجهاز الأمن السياسي ونائبه ومشرف ما تسمى بحركة انصار الله ،ورئيس جهاز الأمن القومي ونائبه ومشرف ما يسمى حركة انصار الله فيه، و47 شخصية من القيادات الحوثية التي مارست تلك الانتهاكات، مؤكدين وجود ملفات كاملة توثق كل الانتهاكات الخطيرة التي قاموا بها

كما طالبوا الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في قتل وتصفية قيادات المؤتمر الشعبي العام ومن ضمنهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ومعارضي الحركة الإرهابية من مختلف الأحزاب المناهضة لها, وتحمل مسؤولية حماية المدنيين الواقعين في مناطق سيطرة الميليشيا وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي.

وأوضح رئيس رابطة الإعلام التنموي فؤاد المنصوري أن المؤتمر فضح جرائم وانتهاكات حركة الحوثي الإرهابية والتي تهدف من خلالها اخضاع المجتمع لسلطتها القهرية الغاشمة والضغط على الحكومة الشرعية للحصول على بعض المكاسب السياسية او التنازلات كما تعتقد.

ووفق المنصوري فإن جماعة الحوثي ترتكب كل الجرائم، فهي تقتل وتشرد المدنيين وتصادر وتنهب ممتلكاتهم، كما تعتقل وتعذب الصحفيين والكتاب، مضيفا “إنها تمارس كل هذه الجرائم بغرض الضغط على الحكومة وتحقيق مكاسب سياسية لصالح أفرادها الذين ينضوون في إطار جماعة تمردت على كل القوانين والأعراف المحلية والدولية “.

وقال “إن ممارسات هذه الجماعة تجسيد للإرهاب مثلها مثل جماعات داعش والقاعدة، هذه الجماعة لا تحتكم للسلطة الشرعية ولا تحترم القوانين الدولية بل إنها تحشد كل طاقاتها لمعارضة وانتهاك القانون الدولي”.

وهناك العديد من الحكومات الخليجية التي تنصف جماعة الحوثيين كجماعة ارهباية في مقدمتها اامارات  العربية والمملكة الرعبية السعودية، في 2014 أعلنت دولة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، إلا أن دول التحالف العربي والرئيس هادي منذ بدء الحرب في اليمن في مارس العام الماضي، لم تتخذ موقفا يصنف تلك الجماعة كجماعة إرهابية على غرار ما حدث لحزب الله. 

كما أعلنت المملكة اليوم قائمة تضم ( 40 ) اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، كما تعلن عن مكافآت مالية ( موضحة أمام اسم كل منهم )، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم . علي رأسهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الاعلي صالح الصماد، ورئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، 

وفي فبراير 2017 طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي، "جماعة إرهابية"، وذلك من خلال رسالة تضمّنت اتهاماً لإيران باستمرار تمويل وتسليح الانقلابيين، عقب محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة.

ورأي رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلّاب،: إن "مليشيا الحوثي تنطبق عليها كل توصيفات الإرهاب؛ فهذه الحركة أصولية منغلقة، تحمل عقائد سياسية كهنوتية، تنتج العنف وتجعل من الحروب عقيدة دائمة لتحقيق أهدافها، وهي عقائد تكفِّر وتخوِّن وتلعن كل من لا يؤمن بها".

غلّاب أشار إلى أن "الحوثيين كحركة متمردة وغوغائية انقلبت على الشرعية بقوة السلاح، وهجّرت الناس، وفجّرت بيوتهم، وغزت المحافظات والمدن، وأنتجت جرائم كثيرة لا تقلّ بشاعة عن جرائم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية".

وينظر حقوقيون وناشطون يمنيون إلى هذا الطلب يشكل توجه عاما  من قبل حكومات التحالف العربي والحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، منأجل المزيد من الضغط علي جماعة الحوثي لانهاء الانقلاب .