فى الوقت الذى دعت فيه قوات سوريا الديموقراطية "قسد" لنقل 1700 مقاتل من معاركها ضد داعش إلى منطقة "عفرين"، اعترفت واشنطن بتأثر العمليات التى يقوم بها التحالف الدولى ضد داعش سلبيا بهذه الخطوة، كذلك دعت فرنسا إلى ضرورة توقف الجيش التركى عن التدخل فى عفرين وتركيز الجهود لإنجاح الهدنة فى الغوطة الشرقية.

ويري محللون أن هذه الخطوة من جانب أنقرة تعمل على إفساد محاولات التحالف الدولى لمواجهة داعش، ومنح الفرصة لعناصر التنظيم للفرار من سوريا والعراق إلى بلدان أخري، والمساهمة أيضا فى منح المعارضة السورية المسلحة فى سوريا لمزيد من التدعيم والغطاء السياسي.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن التدخل التركى فى عفرين السورية مؤخرا، عمل على أضر بالعمليات التى يقوم بها التحالف الدولى لمحاربة الارهاب فى سوريا والعراق، بعد أن قام عدد من المقاتلين الأكراد في قوات "قسد" بترك مواقعهم ومنح أولوية للقتال مع أنصارهم فى عفرين ل صد الهجوم التركي على المنطقة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل روبرت مانينج إن التوقف يعني أن بعض العمليات البرية التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف مدعوم من الولايات المتحدة وتهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية، قد تم تعليقها مؤقتا.

شدد على أن "طبيعة مهمتنا في سوريا لم تتغير... إلا أن توقف العمليات بسبب ترك عدد من الأكراد للقتال فى عفرين  لن يحيد النظر عن هدفنا الرئيسي ألا وهو تنظيم داعش.

فى حين قال متحدث ثان باسم البنتاجون هو الميجور آدريان رانكين-جالواي إن الولايات المتحدة تواصل تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة بها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأن مغادرة المقاتلين الأكراد لم تؤد إلى استعادة الجهاديين أيا من الأراضي التي خسروها في سوريا. 

أضاف :"نحن على علم بمغادرة قسم من عناصر قوات سوريا الديموقراطية من منطقة وادي الفرات الأوسط، ونواصل الإشارة إلى التكاليف المحتملة لأي انحراف عن هزيمة تنظيم داعش"، والإشارة إلى أن قوات سوريا الديموقراطية "تواصل احتواء تنظيم داعش ودحره في وادي الفرات الأوسط".

وسبق أن أكد قائد المنطقة العسكرية الوسطى الجنرال جو فوتيل أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأسبوع الماضي إن "قلقنا بالطبع هو أن هذا النشاط في عفرين ينتقص من جهودنا ضد تنظيم داعش"

مؤكدا على أنه بالرغم من أن القتال ضد داعش انتقل إلى مناطق صغيرة، فإن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة لوحدات حماية الشعب للسيطرة على الأراضي التي انتزعتها من التنظيم المتشدد لضمان عدم عودتها إليها مجددا.

فى حين أعلنت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" عن نيتها لنقل 1700  مقاتل من معاركها ضد داعش في شرق البلاد إلى منطقة "عفرين"، التي تتعرض إلى هجوم تركي منذ نحو شهر ونصف شهر.

صرح القيادي في قوات سوريا الديموقراطية التي تتشكل من فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن أبو عمر الإدلبي، في مؤتمر صحفي بمدينة الرقة، اتخذنا القرار الصعب بسحب قوات من ريف دير الزور وجبهات القتال ضد داعش والتوجه إلى معركة عفرين.

يذكر أن أنقرة في في يناير الماضي عملية "غصن الزيتون" التي تقول إنها تستهدف مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عفرين الواقعة على حدودها، وتعد قوات "وحدات حماية الشعب" العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، لكن أنقرة تعتبرها منظمة إرهابية شأنها في ذلك شأن حزب العمال الكردستاني. 

ويري مراقبون أن أنقرة تخشي من أن يقيم الأكراد في سوريا منطقة تتمتع بالحكم الذاتي على غرار إقليم كردستان العراق، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وتركيا عضوان في حلف شمال الأطلسي، فإن لهما مصالح متباينة في الحرب الأهلية السورية، حيث يري محللون أن واشنطن تركز على هزيمة "الدولة الإسلامية" بينما تحرص أنقرة على منع أكراد سوريا من الحصول على حكم ذاتي، الأمر الذي من شأنه أن يغذي النزعة الانفصالية لدى أكرادها.

من جانبها حثت باريس السلطات التركية على وقف القتال فى عفرين، وتنفيذ ما تم التوصل إليه من قرارات من الأمم المتحدة بشأن الغوطة الشرقية.

وصرح وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان أن التركيز الدولي حول سوريا ينصب حاليا على تطبيق وقف لإطلاق النار تدعمه الأمم المتحدة في منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، لكن لا يمكن أيضا تجاهل الوضع في منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد.

شدد لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان بقوله "الرغبة في وقف إطلاق النار هي من أجل الجميع، من أجل سوريا بأكملها. ينبغي أن نقول ذلك لأننا سوف نحتشد جميعا في الأيام القادمة حول مسألة الغوطة الشرقية، لكن الهدنة تنطبق أيضا على الجميع، بما في ذلك عفرين".

شدد على أن السلطات الفرنسية ذكرت هذا مرارا للمسؤولين الأتراك وأبلغتهم بأن فرنسا تأسف للتدخل ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين ونصحت أنقرة "بوضع نهاية له".

من ناحية أخري تواصل تركيا ضغوطها على العواصم الغربية من أجل تسليم السياسي الكردي صالح مسلم، الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، على أثر مشاركته في مظاهرة احتجاجية في العاصمة الألمانية برلين ضد الهجوم التركي على عفرين.

وطلبت تركيا من ألمانيا اعتقال صالح مؤقتاً وتسلميه لأنقرة، التي تتهمه بالإرهاب وقيادته لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تقول تركيا إنه فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا، وهو ما ينفيه الحزب.

  كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن سابقاً أن تركيا ستلاحق صالح مسلم "أينما ذهب" بعد أن أفرجت محكمة في جمهورية التشيك عنه، على إثر توقيفه في 25 فبراير الماضي من قبل الشرطة في العاصمة براغ بناء على طلب تركيا التي تتهمه بالقتل وتقويض وحدة الدولة.

كانت الداخلية التركية قد أدرجت اسم مسلم على لائحة الإرهابيين المطلوبين بالنشرة الحمراء، مدعية أنه عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور، وأعلنت عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يلقي القبض عليه.

كما أدانت تركيا إطلاق سراح القيادي السوري الكردي البارز صالح مسلم الذي اعتقل معتبرة أنه يشكل "دعما للإرهاب".