لا زالت المساعي الأممية بشأن حل الأزمة الليبية مستمرة، حيث أعلن المبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة، أنه سيطلق تحركا جديدا واخيرا لاقناع أطراف النزاع الليبي بالانضمام إلي اتفاق 2015 الذي أدى إلي تشكيل حكومة وفاق وطني.

واعتبر سلامة أن ثمة "أملا ضئيلا" بالتوصل إلى توافق لتعديل الاتفاق الذي رعته الامم المتحدة ونص على تشكيل الحكومة المذكورة برئاسة فايز السراج.

وقال: سأقوم بمحاولة جديدة وأخيرة لإجراء التعديلات"، متحدثا عبر الدائرة المغلقة من طرابلس.

ووضعت الأمم المتحدة في سبتمبر من 2017 خطة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا تقضي بإجراء انتخابات هذا العام ولكن حتي الأن يرفض العديد من الأطراف فكرة اجراء الانتخابات.

وقدم أنذاك المبعوث الأممي خريطة طريق من ثلاث مراحل ، تقوم على عدة محطات مؤسساتية قبل انتخابات عامة، وذلك من أجل توفير «مستقبل» لليبيين.

وقال سلامة إن المرحلة الأولى من خريطة الطريق، وفق المادة 12 من الاتفاق السياسي الذي أرسى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دولياً، لكن الضعيفة جدا سياسيا.

أما المرحلة الثانية في الخريطة ، فهي عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمم المتحدة لدمج الفاعلين «المنبوذين أو المهمشين» على الساحة الليبية، وإقامة حوار مع الجماعات المسلحة بهدف إدماج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية، فضلاً عن معالجة قضية النازحين داخلياً. أما المرحلة الثالثة حسب خريطة الطريق، فتقوم على إجراء استفتاء لاعتماد دستور جديد في غضون عام، ما سيفتح الباب أمام انتخابات عامة في ليبيا يعين فيها الرئيس وأعضاء البرلمان.

ورغم توقيع اتفاق الصخيرات برعاية أممية ودعم دولي نهاية 2015، انبثقت حكومة وحدة وطنية وباشرت مهام عملها من طرابلس أواخر مارس الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضا من حكومة وبرلمان الشرق الموالي للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، بشأن الخلاف علي المؤسسة العسكرية، ولم تنجح في بسط سلطتها على كامل البلاد.

وفي موازاة حكومة الوفاق التي مقرها في طرابلس، حكومة موازية في شرق ليبيا تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر المدعوم من مصر وروسيا والامارات.

وأوضح سلامة أن خطة الامم المتحدة غير مرتبطة بهذه التعديلات، وبالتأكيد، كلما اقتربت ليبيا من الانتخابات تراجعت اهمية هذه التعديلات"، مضيفًا: بالنسبة إلى الامم المتحدة، فان العمل من أجل اجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية هذا العام هو في مقدم اولوياتنا".

وسجل نحو 2,5 مليون ليبي اسماءهم للتصويت ولكن لم يتم حتى الان اعداد القانون الانتخابي الجديد مع تعثر الخطط من اجل استفتاء دستوري.

وتتزامن خطة إجراء الانتخابات وفقاً للأمم المتحدة، مع جهود ترعاها مصر ودول الجوار الليبى لتوحيد المؤسسات السياسية فى البلاد، فضلاً عن توحيد المؤسسة العسكرية، إلا أنه بحسب مراقبين فإن جملة من العقبات ربما تجعل من المستبعد الذهاب إلى الانتخابات فى العام الحالى، ومن ثم إرجاء الأمم المتحدة خطتها.

وتسعى مصر للوصول إلى توافق في الآراء المختلفة بين النخب الليبية، وتحاول أن تقف على مسافة واحدة من مختلف أطراف الصراع في ليبيا للوصول إلى صيغة ملائمة للمصالحة من خلال التنسيق مع عدة أطراف.

ويعتبر مراقبون أن توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه أن يكون نقطة البداية لحل الأزمة الليبية، بإعتبارها الوحيدة القادرة على الوفاء بالمتطلبات الأمنية ومكافحة الإرهاب فى كل ربوع ليبيا،حيث يأمل الليبيون فى استعادة وطنهم من المتطرفين والميليشيات المسلحة والبدء فى إعادة إعمار ما دمرته سنوات الدم المؤلمة.  

وتعيش ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في 2011 حالة من الانقسام السياسي والتوتر العسكري، نتج عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.