لا زالت كبري الدول تسعي لتحصين بنفسها من مخاطر الإرهاب وضد الجرائم التي ترتكبها تلك الجماعات الدموية، حيث تنتظر بريطانيا إعلان رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، تقدمها بتشريع جديد إلى البرلمان، يتعلق بمكافحة الإرهاب في البلاد.

ويأتي التشريع الجديد بعد تصاعد العمليات الإرهابية في المملكة المتحدة خلال الفترة الأخيرة، حيث سيمكن التحديث، الشرطة البريطانية من اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الإرهاب.

ويتمركز التنظيم الدولي للإخوان في العاصمة البريطانية، حيث تم وضعه علي قوائم الإرهاب وهو ما يثير التساؤولات حول تأثير هذا القانون علي العلاقة بين الإخوان والمملكة المتحدة في المرحلة القادمة ومدي قابلية التنظيم الإخواني في البلاد.

وقال وزير الأمن البريطاني، بن والاس، أمس الأربعاء، إن ماي ستقدم تشريعا جديدا لمكافحة الإرهاب إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.

ووفق تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): أضاف والاس، "سترونها قريبا جدا وضعنا حزمة قوية للغاية. سترونها في المستقبل القريب، في الأسابيع أو الشهور المقبلة".

كانت وزيرة الداخلية، أمبر راد، قد ذكرت في عام 2017، أن قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا بحاجة للتحديث، حتى تواكب العصر الإلكتروني وتواجه مسألة الدعوة للفكر المتشدد عبر الإنترنت.

وأعلنت راد، إحباط تسعة هجمات إرهابية منذ مارس في بريطانيا فيما لم يتسن تجنب خمسة هجمات أخرى.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أنه منذ قتل جندي في وسط الشارع بلندن في مايو 2013 تم احباط "22 مؤامرة إرهابية بينها تسع منذ الاعتداء في مارس على جسر ويستمنستر.

وتحدثت "راد"، إثر عرض لوضع التهديد الإرهابي في بريطانيا قدمه رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية.

وحذر باركر الحكومة من أن هزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق لا تعني أن التهديد بات مستبعدا الآن كما أعلن ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق.

وأضاف الناطق أن شبكات التواصل الاجتماعي في المقابل تستخدم حاليا لتشجيع هجمات جديدة في بريطانيا وأماكن أخرى.

ووقعت موجة الاعتداءات في بريطانيا هذه السنة، وبينها أربعة تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، 36 قتيلا.

وذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، أن بريطانيا تواجه مستوى خطيرا من التهديدات الإرهابية خصوصا بعد أن حكمت محكمة بريطانية الأسبوع الجاري بالسجن 25 عاما على الأقل على بريطاني مؤيد لتنظيم داعش حاول تجنيد أكثر من 100 طفل لتنفيذ موجة من الهجمات في أنحاء لندن.

وكشفت الصحيفة بعض بنود القانون الجديد، موضحة أن الحكومة البريطانية تسعى إلى تحديث قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد حتى تواكب العصر الإلكتروني وتواجه مسألة الدعوة للفكر المتشدد عبر الإنترنت.

اللافت للنظر أن بعض العمليات الإرهابية، التي شهدتها بريطانيا وكان أبرزها حادث مدينة مانشستر يونايتد، كشفت التحقيقات البريطانية أن المتورط فيه كان على علاقة بعضو بجماعة الإخوان، وهو ما سيجعل تحديث قوانين مكافحة الإرهاب تنعكس على الإخوان.

وتعديل القانون سمح للحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة تعزز صلاحيات أجهزة الأمن وشرطة الحدود للتعاطي مع التطرف المتزايد في البلد، ووقف التحاق الشباب البريطاني بالتنظيمات الإرهابية، حيث تستعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتقديم مقترح تشريع جديد للبرلمان لمكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة، وفقا للصحيفة.

وكانت تصريحات لماكس هيل، رئيس الإدارة المستقلة الجديدة، في وقت سابق، قال فيها، إن إسلاميين متشددين يستهدفون مدنا بريطانية.

وأشاد هيل بكفاءة أجهزة المخابرات البريطانية في الحد من خطر التهديدات الإرهابية في البلاد، متعهدًا بمراجعة إجراءات مكافحة الإرهاب مع مراعاة المخاوف حيال انتهاكات الحريات التي قد تحدث أثناء إجراءات المكافحة.

وقال هيل، الذي قاد بنجاح الإدعاء ضد منفذي تفجيرات 21 يوليو 2005 الفاشلة في لندن، إن تنظيم الدولة الإسلامية يخطط لشن "هجمات عشوائية على مدنيين أبرياء من أي عرق أو لون" في مدن بريطانية.

وأشار إلى أن حجم الهجمات المُخطط لها يماثل تلك التي شنها الجيش الجمهوري الأيرلندي في سبعينات القرن العشرين.

وأضاف، في أول مقابلة معه بعد توليه الدور الرقابي الجديد، أن هناك فروق بين الإطار الفكري للجيش الجمهوري الأيرلندي، وذلك الذي يتبناه تنظيم الدولة.

وأعرب عن اعتقاده بأن هناك تهديد مستمر بهجمات يماثل على الأقل مستوى التهديدات الإرهابية في لندن حين كان تنظيم الجيش الأيرلندي ناشطا في بريطانيا.

وفي نوفمبر الماضي، كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن بين والاس أن بلاده ستطلق إستراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب التى أطلق عليها «كونتست ٣» مطلع العام الجديد، فى أعقاب الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها أخيرا. 

وقال والاس إن بريطانيا تواجه تهديدات متنامية تتطلب استراتيجية أمنية، مشيرًا إلي أن هناك حملة طويلة ‎من المقرر إطلاقها على الرغم من القضاء على داعش فى أجزاء من سوريا والعراق.

وتواجه بريطانيا أخطر مستوى من التهديدات الإرهابية منذ هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي في لندن في سبعينات القرن العشرين.