في الوقت الذي تسوء فيه الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، والذي يرقد في إحدي المستشفيات بفرنسا إثر وعكة صحية خطيرة، ترددت أنباء حول تولي رئيس أركانه الفريق عبد الرازق الناظوري المدعومة من مجلس النواب في طبرق (شرق)، قيادة الجيش الليبي لحين تعيين قائدًا عامًا خلفا لحفتر حال رحيله.

وبالتزامن مع الاخبار المتداولة عن تولي الناظوري قيادة الجيش الليبي، تعرض لمحاولة اغتيال أمس الأربعاء، إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة شرقي بنغازي، ليدخل بذلك في مرمي نيران الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وأثناء مرور موكب الناظوري بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي وقع الانفجار الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين فيما نجا الناظوري ومرافقيه.

وقد ذكر موقع قناة "فرانس 24"، الأربعاء الماضي، أنه تم نقل حفتر لتلقي العلاج في فرنسا، بعد أن فقد وعيه أثناء وجوده في العاصمة الأردنية عمان.

وتأتي محاولة الاغتيال عقب أيام من تدوال أنباء تفيد بصدور قرار بتكليف الناظوري، بمهام القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خلفا لحفتر، وهي أنباء نفاها مدير المكتب الإعلامي للحاكم العسكري في مدينة المرج شرقي البلاد، مالك الشريف.

وفي أول تصريح له بعد محاولة اغتياله، اتهم الناظوري، "الخلايا الإرهابية" بالوقوف وراء الواقعة، معتبرا أن هذا "العمل الإرهابي الجبان يأتي بعد هزيمة هذه الجماعات الإرهابية عسكريا في الميدان".

واعتبر الناظوري، أن محاولة اغتياله تهدف لثنيه "عن مكافحة الإرهاب في مدينة درنة"، وقال في اتصال هاتفي مع قناة ليبيا الحدث، إن "مدينة بنغازي آمنة ومثل هذه الخروقات تحدث حتى في الدول الأكثر استقرارا"، مجددا تأكيده أن "هذه المحاولات دليل على إفلاس الجماعات الإرهابية"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الليبية "وال".

وأعطى الناظوري، أوامره لاقتحام مدينة درنة، الخاضعة لسيطرة "مجلس شورى مجاهدي درنة"، وأعلنت الغرفة الأمنية المركزية ببنغازي حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمدينة، وطالبت كل الوحدات الأمنية العسكرية بعدم مغادرة مقرات العمل.

 توقع، الناظوري، عودة حفتر، إلى البلاد خلال يوم أو يومين، دون مزيد من التفاصيل، ومنذ أربعة أيام، ومنذ أول أبريل الجاري، لم يظهر حفتر علنا، حين أعلن قرب ما أسماه "تحرير مدينة درنة (شرق)"، من سيطرة قوات "مجلس شورى مجاهدي درنة"، وذلك عبر مقطع مصور بث من مشارف المدينة.

ويعتبر الناظوري هو أحد المتنافسين على منصب حفتر القائد العام لقوات "عملية الكرامة" المعروفة بـ"الجيش الوطني الليبي".

وتشير التقارير الإعلامية إلي أن مصر والإمارات بالتحديد يرفضان الناظوري كبديل لحفتر، باعتباره محسوب علي رئيس مجلس النواب في الشرق عقيلة صالح والغير مرغوب فيه من جانب الطرفان، وكذلك أبناء الأخير يرفضوا توليه قيادة الجيش خلفا لأبيهم.

من جانبه فقد أبلغ عقيلة صالح مقربين منه أن الناظوري هو المعني حاليا بتسيير العمليات العسكرية، وأن صالح قد يلغي منصب "القائد العام للجيش" ويبقي على منصب رئيس الأركان، في إشارة إلى تمسكه بالناظوري، وفق تقارير إعلامية.

وتفيد الأنباء بأن هناك رغبه قوية من قبل بعض الدول في اختيار أحد ثلاثة لخلافة حفتر ليس من بينهم الناظوري وهم عون الفرجاني، وعبد السلام الحاسي، وخالد حفتر نجل خليفة حفتر.

في هذا السياق، أدان رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق، فايز السراج، محاولة اغتيال الناظوري، ودعا "السراج" في بيان له، الشعب الليبي للوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب، مقدمًا عن تعازيه لأسرة الشاب السوري الذي سقط في الهجوم.

فيما، دان السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر الهجوم الذي استهدف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، والحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من بن جواد غربا وحتى درنة شرقا.

وقال بيكر في تغريدة للسفارة البريطانية لدى ليبيا على موقع "تويتر" أدعو "السلطات الليبية إلى ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، كما أُقدم التعازي الحارة لأهالي الفقيد نتيجة هذا الهجوم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ليبيا".

كذلك، دانت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ستيفاني وليامز التفجير الذي استهدف موكب الناظوري، ودعت سفارة الولايات المتحدة بطرابلس في تغريدة لها بموقع “تويتر” إلى “تقديم المسؤولين عن ذلك الهجوم إلى العدالة” مقدمة “تعازيها الحارّة لعائلة الضحية” متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الليبية، إلقاء القبض على عناصر مشتبه بتورطهم فى ارتكاب عملية محاولة الاغتيال.

وتنقسم المؤسسة العسكرية في ليبيا إلى جناحين، الأول شرقي البلاد ويتبع لمجلس النواب المنعقد في طبرق، ويقوده المشير خليفة حفتر، بينما يتبع الثاني لحكومة الوفاق، ومقرها العاصمة طرابلس، غربي البلاد.

وتسعى دول الجوار والجهود الدولية التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لإعادة توحيد الجيش الليبي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام الجاري.