بدأت النمسا فى اتخاذ تدابير مختلفة لاحتواء اللاجئين والمهاجرين بشكل يسمح بتخفيف الانتقادات التى كانت تتعرض لها الحكومة النمساوية مؤخرا،  وهو ما بدا مؤخرا  فى تصريحات وزير الداخلية النمساوي، هربرت كيكل وعضو في حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا ، والذى تحدث عن أبرز بنود القانون الجديد بأنه "يقضي على ثغرات في عملية اللجوء، تماماً كما وعدت الحكومة"، وأضاف "نريد سياسة لجوء مقيدة".، مؤكدا بقوله" نأمل بأن يعود، هؤلاء الذين ينظرون إلى عملية الاندماج من خلال نظارة وردية، إلى رشدهم".

وسبق أن صرح كيكل في الماضي بموهبته باستخدام لغةٍ استفزازية، وقد قام بكتابة خطابات وعبارات جذابة لزعيم الحزب السابق يورج هايدر، كما أن موهبته في إطلاق شعارات مثيرة للجدل مثل "الوطن بدلاً من الإسلام" و "الغرب تحت السيطرة المسيحية"، ساعدت زعيم حزبه الحالي، هاينز كريستيان ستراش، في الفوز بالانتخابات عدة مرات.

 تأتى هذه التصريحات بعد أن تحالف حزب الحرية مع حزب المستشار سيباستيان كورتز، حزب الشعب النمساوي المحافظ في ديسمبر الماضي بعد ان كان ضمن صوف ف المعارضة كشركاء صغار في حكومة ائتلافية، في الوقت الذي يحاول فيه كيكل وحزبه التكيف مع مسألة التخفيف من حدة خطابهما المتشدد، ففي يناير 2018  قلب كيكل الطاولة عندما طالب اللاجئين أن يتمركزوا في مكان واحد، فقوبل بهجومٍ شديد، فأصبح من بعدها أكثر حذرًا في كلماته، لكن هذا التقييد بالتصريحات لم ينتقل بشكلٍ فعلي إلى سياسة الحزب، حيث ركز حزب الحرية اليميني المتطرف دائماً على قضايا الهجرة واللجوء، التي أصبح اليوم العديد من النمساويين، الذين كانوا يرونها في السابقة صارمة ومتشددة، ينظرون إليها على أنها مناسبة، فتصريحات كيكل بأن "قانون اللجوء سيصبح أكثر صرامة في النمسا" لم يلق صدىً كبيرًا في الإعلام النمساوي، وحاز على اهتمام بعض العناوين في بعض الصحف فقط.

من جانبه  قال المستشار السياسي توماس هوفر أن الحكومة "تفعل الشيء الصحيح الذي يعكس الرأي العام السائد ، وهناك المزيد من الأدلة لدعم تحليلي هذا، إن معارضة النمسا صامتة بشكل واضح، ربما لأن النمسا تقوم بما تقوم به بعض الولايات داخل ألمانيا، بما في ذلك إجبار طالبي اللجوء على تسليم أموالهم لدى وصولهم وتحليل البيانات الجغرافية المحفوظة على هواتفهم الذكية لمعرفة الطرق التي سلكوها".

وسبق أن صرح  وزير الداخلية هربرت كيكل بأنه لا يريد "طلبات لجوء جديدة" في أوروبا، فعلى الأرجح سيحصل على دعم معظم النمساويين، وأظهرت دراسة حول الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2017 أن مؤيدي الحزبين يهتمون بشكل خاص بقضايا الهجرة والاندماج.

من بين أهم المسائل إثارة للجدل في النمسا حول مسألة اللجوء، هي المطالبة بالكشف عن معلومات تتعلق بفترة العلاج التي يخضع لها بعض اللاجئينـ وكانت "الغرفة الطبية النمساوية" حذرت من أن الكشف عن مثل هذه المعلومات يمكن أن ينتهك سرية الطبيب والمريض، كما تخطط حكومة النمسا لحظر ارتداء الحجاب للفتيات في رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية.

وسارعت الحكومة في الأشهر القليلة الأولى إلى معالجة مسألة اللجوء والهجرة منذ البداية، وقد أدت بعض سياساتها إلى خفض كبير في ميزانية الاندماج، وفى الوقت ذاته تواصل الحكومة النمساوية إجراءات من شأنها تشديد سياستها المتعلقة باللجوء، وتشمل مصادرة أموال اللاجئين للإنفاق على الخدمات، التي يحصلون عليها وكذلك هواتفهم المحمولة لمعرفة البلاد التي قدموا منها.

وسبق أن أقرت الحكومة الأبوع الماضي مشروع قانون أقره مجلس الوزراء النمساوي في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم المؤلف من محافظين ويمينيين متطرفين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين في البلاد.

وفي إطار هذه الإجراءات الجديدة يفقد اللاجئون، الذين يقضون "عطلاتهم في بلدانهم الأصلية" أي حق للبقاء في النمسا، ناهيك عن ترحيل الجناة من المراهقين اللاجئين.

ويزيد مشروع القانون، الذي وافقت عليه الحكومة ويتعين أن يقره البرلمان، فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات، ويتفق بعض من تلك الإجراءات ما اتخذته دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، التي أقرت عام 2016 إجراءات مثل مصادرة المقتنيات القيمة، التي بحوزة اللاجئين حتى يدفعوا مقابل بقائهم. وستحصل النمسا من اللاجئ ما يصل إلى 840 يورو.

يذكر أنه وصل إلى النمسا في عام 2015 عدد من اللاجئين يتجاوز واحداً في المئة من عدد سكانها مع بدء تدفق اللاجئين إلى أوروبا، هرباً من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا. وسرعان ما تحول التعاطف مع اللاجئين عند بدء وصولهم إلى قلق بالغ عند زيادة عددهم.