كشفت صحيفة لوس انجلوس تايمز عن قيام موقع الفيس بوك بالإشارة إلى نشر علامات تحذير على 1.9 مليون محتوى متطرف يتعلق بتنظيمي داعش و القاعدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل نحو ضعفي تلك المحتويات مقارنة بالربع السابق، والإشارة إلى أن الموقع الأكثر متابعة بالعالم نشر تعريفا لكلمة "إرهاب" للمرة الأولى في إطار محاولته لكي يكون أكثر انفتاحا بشأن العمليات الداخلية للشركة. 

يأتى ذلك فى الوقت الذى يضغط فيه الاتحاد الأوروبي على موقع الفيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعى لإزالة المحتوى المتطرف على وجه السرعة أو مواجهة تشريع يرغمها على ذلك. ويبذل القطاع جهودا متزايدة لإظهار مدى التقدم في الاستجابة لتلك الضغوط.

وتماشيا مع هذه الخطوة تمت إزالة "الغالبية العظمى" من بين 1.9 مليون محتوى متطرف فيما تم وضع علامات تحذير على نسبة صغيرة من هذه المحتويات لأنه يتم تبادلها من أجل أغراض معلوماتية أو أغراض مكافحة التطرف.

ويستخدم موقع الفيس بوك برنامجا آليا مثل مطابقة الصور للكشف عن بعض المواد المتعلقة بالتطرف، وقالت الشركة إن إزالة المحتوى المتطرف استلزمت في المتوسط أقل من دقيقة خلال الربع الأول من العام.

وتم تعريف الإرهاب على أنه "أي منظمة غير حكومية تشارك في أعمال عنف متعمدة ضد أشخاص أو ممتلكات لترهيب سكان مدنيين أو حكومة أو منظمة دولية من أجل تحقيق هدف سياسي أو ديني أو أيديولوجي”.، وأن التعريف "محايد أيديولوجيا"، إذ يشمل جماعات مختلفة مثل الجماعات المتطرفة دينيا والجماعات العنصرية البيضاء وغلاة المدافعين عن البيئة.

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس غدا الأربعاء مؤتمرا دوليا لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة 70 دولة و20 منظمة ووكالة دولية وإقليمية متخصصة، بمقر منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية بباريس على مستوى الخبراء فى اليوم الأول، ثم على المستوى الوزارى ،وسيلقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الكلمة الختامية للمؤتمر، وكشف بيير ديبوسكين، المسئول عن تنظيم المؤتمرعن أن المؤتمر سيحضره عدد كبير من قادة الرأى العام والكتاب والمفكرين، ويشارك الدكتور أحمد يوسف، المدير التنفيذى لمركز دراسات الشرق الأوسط، وجورج مالبورنو الكاتب الصحفى بصحيفة "لفيجارو"، وكريستيان شينو كبير مذيعى "إذاعة فرنسا الدولية» سيحضرون المؤتمر.

 وتشارك مصر بوفد من النيابة العامة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، إلى منظمات أخرى أبرزها الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والإنتربول ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" ووكالة (يوروجست" التابعة للاتحاد الأوروبى التى تتعاون قضائيا فى المسائل الجنائية، بالإضافة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا وغيرها.

يشمل الشق الوزارى من المؤتمر عقد موائد مستديرة منفصلة سيقوم المشاركون خلالها باستعراض الوضع الراهن واقتراح حلول ملموسة لمكافحة تمويل الإرهاب، وسيتولى إدارة هذه الطاولات خمسة وزراء فرنسيين هم وزراء الداخلية جيرار كولومب والعدل نيكول بيلوبى والخارجية جون ايف لودريان والاقتصاد والمالية برونو لومير والحسابات العامة جيرالد دارمانان.

أما اليوم الأول من المؤتمر الخاص بالخبراء، فسيجرى فى شكل ثلاث موائد مستديرة متتالية سيتحدث خلالها "برونو دال" رئيس الهيئة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب "تراكفين" التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وكذلك مديرا الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار إيمى والداخلية لوران نونيز، وسيحضر اجتماع الخبراء من الجانب الفرنسى كورين كليوسترات مديرة الوطنية للاستخبارات والتحقيقات الجمركية، وﻓرانسوا مولانز مدعى عام باريس، وميرى باليسترازى المديرة المركزية للشرطة القضائية.

يضم مؤتمر باريس نحو 450 خبيرا دوليا فى مكافحة الإرهاب وتمويله وأن البيان الختامى للمؤتمر سيتضمن بعض استنتاجاتهم حيث سيشجع الدول المشاركة فيه على تحسين التنظيم من أجل جمع وتحليل وتبادل المعلومات المالية بشكل أكثر فاعليةً، فضلا عن بحث إزالة المعوقات التى يواجهها التعاون الدولى بين أجهزة الاستخبارات لا سيما المالية وكذلك الأمنية والقضائية.

وفيما يتعلق بالموارد المالية لهذه الجماعات، كشفت تقارير أن قيمة الفديات التى حصلت عليها المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من عمليات الاختطاف خلال الفترة (2008 - 2017) تقدر بنحو 150 مليون دولار وهى أيضا أساليب تلجأ إليها جماعة بوكو حرام الإرهابية، وأشارت إلى أنه فى اليمن تمكن تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية بفضل تقدمه الميدانى خلال الفترة (2015-2016) من جمع أموال طائلة تقدر بـ 120 مليون دولار، بينما فى الصومال فرضت حركة الشباب الإرهابية نظاما لتحصيل الضرائب من السكان ومجتمعات الأعمال، ولفتت إلى قيام (داعش) خلال الفترة (2014 -2017) بالاستيلاء على الاحتياطات المالية للإدارات المحلية وبتحصيل الضرائب من السكان ومن إيجاد مصادر جديدة للدخل عبر الإتجار غير الشرعى فى مصادر الطاقة من بترول وغاز وآثار.

بينما نوهت صحيفة الفاينانشال تايمز إلى المحاولات العراقية لطرد تنظيم داعش، وفى تقرير لها بعنوان "العراق يصارع لتضميد جراح تنظيم الدولة الإسلامية".، اكدت الصحيفة على أن إعادة بناء المجتمعات بعد سنوات من الصراع السني -الشيعي سيكون من أبرز تحديات الانتخابية المقبلة، والتأكيد على أن الحواجز الترابية والأراضي الخاوية ما زالت تفرق بين العائلات السنية والشيعية في يثرب حتى بعد عملية المصالحة التي دامت 3 سنوات لترميم مجتمع مزقته الحرب من تنظيم الدولة الإسلامية".

شددت الصحيفة على أن المسؤولين يخططون لشق الطرقات وإنشاء قنوات الري والضغط من أجل تقسيم إدارة المنطقة النائية إلى قسمين، والتأكيد على أن  يثرب ليست مدينة كبيرة مثل الموصل أو الرمادي، وليست واحدة من المناطق التي تتسم بالتعقيد الديموغرافي التي يجب التوفيق بينها، ومع ذلك تم إنفاق ملايين الدولارات لإحلال السلام فيها".

واهتمت بتصريح للمزارع في المدينة قاسم السعدي قوله "الحكومة والشيوخ يريدونا أن نتقبل أولئك الأشخاص وهذا واجبهم"، مضيفاً إلا أنني إذا عرفت فقط من الذي فجر منازلنا وقتل أعمامنا وإخواننا وأبناء عمومتنا، فأنا أفضل شرب دمائهم".

أكدت الصحيفة على أن شفاء المجتمع العراقي الممزق بعد تدمير مدنه ومقتل الآلاف من مواطنيه، يعد من أصعب التحديات التي تواجه العراق بعد أن تتولى بعدما الحكومة المقبلة السلطة عقب انتخابات مايو المقبلة"، موضحة أن المصالحة أمر حاسم لضمان عودة 2.2 مليون شخص شردهم هذا الصراع من بينهم الآلاف ممن لهم روابط عائلية بالميليشيات".

وأضافت أن المؤتمر سيركز على مصادر تمويل الإرهاب التى تتم بشكل قانونى وغير قانونى وكذلك على المسارات المختلفة للتدفقات المالية عبر الأطراف غير الرسمية أو القنوات المصرفية أو عن طريق أى وسائل أخرى لنقل الأموال، ولفتت المصادر إلى وجود عدة وسائل لجمع ونقل