تشهد تونس مع بدايات مايو المقبل الانتخابات المحلية «البلديات»، والتى تأتى فى ظل جملة من التحديات والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تواجد خطر جماعات وميليشيات تمثل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع، ولإمكانيات استقرار ونجاح التحول الديمقراطي.

نستعرض فى هذا الملف (على ثلاث حلقات) أبرز تلك المشكلات والتحديات التى تواجه تونس، وانعكاساتها على انتخابات المحليات فى السادس من مايو القادم، كما يتناول الملف تجربة حركة النهضة الإخوانية فى حكم تونس بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي، ويرصد أهم العمليات الإرهابية التى تعرضت لها تونس خلال السنوات الأخيرة، ويستعرض الملف أبرز القوى السياسية والاجتماعية المشاركة فى الانتخابات القادمة، ويتناول ما يمثله التيار السلفى بشقيه الدعوى والمسلح من مخاطر كبيرة تهدد مسار التحول الديمقراطي، كذا المحاولات الإيرانية للنفاذ للمجتمع التونسى من خلال دعم التيارات الشيعية فى تونس.

ترفع الجماعات السلفية فى تونس شعار «لا سلطة للدولة» ولا جدوى من طلب ترخيص من الإدارة لعقد التجمعات والمؤتمرات، واللجوء إلى الأسلحة وسيلة شرعية لتحقيق الأهداف. 

تعد الحركة السلفية التونسية من أهم وأكبر الحركات السلفية فى شمال أفريقيا، والتى ساهمت بشكل كبير فى إنعاش تنظيم «داعش» ومده بالمقاتلين سواء كان على مستوى القيادة أو الأفراد، بجانب مد التنظيم بالعديد من العناصر النسائية، فالحركة السلفية التونسية أصبحت بعد ما يسمى «الربيع العربي»، ملجأ يوفر للشباب الدور الوظيفى الذى يفتقده، ويمكنه من تعويض ما عجزت عنه الدولة والمجتمع، إذ تقدم الحركة السلفية رؤى وتصورات تشحن الشاب بآمال جديدة، وتجعله فى أعلى السلم الاجتماعى من خلال عبارات «الفرقة الناجية» و«أنصار الشريعة» و«فرقة التوحيد» أو «فرسان الأمة» ليدرك الشاب أنه من الفرقة المنصورة التى ستعيد مجد الأمة، ليخرج من دائرة الضعف إلى دائرة القوة. 

تعد الحركة السلفية حركة اجتماعية نتاجا لتفاعلات فاعلين لهم مقاصدهم وغاياتهم وهويتهم الخاصة التى تحقق لهم التمايز عن بقية الفاعلين الاجتماعيين، والشباب هم من بين أهم الفاعلين فى الحركة السلفية. 

وترفع الجماعات السلفية فى تونس شعار «لا سلطة للدولة ولا جدوى من طلب ترخيص من الإدارة لعقد التجمعات والمؤتمرات، واللجوء إلى الأسلحة وسيلة شرعية لتحقيق الأهداف..».

وعلى رأس هذه الحركات، جماعة «أنصار الشريعة» التى ترفع هذا الشعار فى وجه المخالفين والمعارضين، ويتجول قيادات الحركة السلفية منادين بهذه الأفكار بين المواطنين التونسيين، ويرى المتابعون للشأن التونسى أن جماعة «أنصار الشريعة»، وإن كانت لا تتبنى النهج الجهادى الصريح، إلا أن علاقاتها مع الدولة الداعمة للإرهاب، ومنها قطر عن طريق حركة «النهضة»، مكنتها من دعم مالى مهول للنهوض بنشاطها وأعبائه الماليّة الكبيرة، من تنقل وتجييش حافلات خاصّة وسيّارات رباعيّة الدفع للشباب وتمكينهم من الدعم المالي، إلى جانب الدعم الفقهى والعقائدى الذى تقدّمه لهم مجموعة المشايخ والمحاضرين الدينيين المستقدمين من الخليج العربى وجلهم من أنصار الفكر الوهابي.

ويسود اعتقاد أن التيار السلفى التونسى كل واحد متجانس، ولكن على خلاف ذلك، فالسلفية التونسية تتضمن سلفيات وتوجهات مختلفة حتى وإن كانت منطلقاتها الشرعية والمرجعية واحدة. ويبدو المشهد السلفى بعد الثورة التونسية متشكلا فى ثلاثة توجهات واضحة المعالم.

السلفية العلمية وهى «فصيل دعوى بالأساس، ويركز دعاتها على الجوانب الفقهية والعقائدية، وهم فى ذلك متقيدون بالمراجع السلفية العلمية فى الخارج، يحرمون الخروج على الحاكم ولو كان ظالما، وقد أيدوا حكم النهضة، حتى أن أحد رموز هذا التيار، الشيخ البشير بن حسن، قد كفر كل معارض لها فى أحد خطبه المنبرية».

وينتشر هذا التيار فى تونس بين أواسط الشباب، وله أتباع لكن ليسوا منظمين داخل جماعة أو حركة تنظيما هرميا متماسكا، مثل بقية فصائل الحركة الإسلامية، بل يغلب عليهم التفرق إلى مجموعات يتبع كل منها مسجدا أو جهة.

السلفية الحركية: شهد العام ٢٠١٢ بروز حزبين سلفيين، الأول هو حزب جبهة الإصلاح التونسي، وهو أول حزب ذى مرجعية سلفية يحصل على ترخيص للعمل السياسى فى تونس، ويُعرف الحزب نفسه بأنه «حزب سياسى أساسه الإسلام ومرجعه فى الإصلاح القرآن والسنة بفهم سلف الأمة»، ويترأسه محمد خوجة، والثانى هو حزب الرحمة السلفى ويتزعمه سعيد الجزيري، والسلفية الحركية فى تونس تستمد أصولها من التيار السرورى، ومؤسسه الشيخ محمد سرور زين العابدين بن نايف بعقيدته السلفية ومنهجه الإخواني، فقد تأسست أول حركة سلفية فى تونس عام ١٩٨٨، تحت اسم «الجبهة الإسلامية التونسية»، وترأسها يومها محمد خوجة ومحمد على حراث وعبدالله الحاجي. ومثل السلفية المصرية، تعيش السلفية الحركية فى تونس حالة هجرة نحو العمل السياسى بعد أن كانت ترفض فى السابق الديمقراطية كفكر والانتخابات كمنهج».

السلفية الجهادية: حيث تأسست فى معسكرات الأفغان العرب إبان الحرب الأفغانية، ثم تطور فى المنفى وفى شوط الجهاد الأفغانى الثانى مع الطالبان، كما نفذ التيار الجهادى بعض العمليات الفردية والتنظيمية خلال حكم الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن علي، مثل عملية تفجير الكنيس اليهودى بجربة جنوب شرق البلاد فى أبريل ٢٠٠٢، والمواجهات مع الجيش التونسى بالضاحية الجنوبية نهاية العام ٢٠٠٦. ويمثلهم اليوم العديد من الحركات مثل أنصار الشريعة والمرابطون وغيرهم.

تحولت تونس إلى مصنع لتوريد الإرهابيين لكافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، منذ الستينيات بدأ الفكر الإخوانى يزحف إلى تونس، واستغل المتشددون الأوضاع الاقتصادية، وتصدير فكرة الخلاص من الأنظمة المستبدة الكافرة، حسب تصورهم، عن طريق استخدام الدين لتحفيز الشباب لحمل السلاح للحصول على حقوقهم، وتستعرض «البوابة نيوز» ثلاثة قيادات، انتمت إلى تنظيمات إرهابية مختلفة، من الإخوان والقاعدة إلى داعش.

«المراوغ» 

ولد راشد الغنوشى عام ١٩٤١ فى تونس، وبعد دراسته الدينية عمل مدرسا لفترة «نفس طريق حسن البنا» بعدها سافر لمصر للدراسة، ثم إلى سوريا وحصل على إجازة فى الفلسفة، وعاد إلى تونس فى ستينيات القرن الماضي؛ حيث كانت الدولة البورقيبية ثبتت أقدامها وترسخت علمانيتها.

وفى السبعينيات بدأ تأثيره يظهر بقوة فى أوساط الجامعات والطبقات الفقيرة المتدينة، حيث كانت خطبه النارية ضد إسرائيل ومطالبا بتطبيق الشريعة الإسلامية.

شكل مع بعض رفاقه، منهم المفكر الإسلامى عبدالفتاح مورو، مجموعة تحت اسم «الجماعة الإسلامية»، وعقدت أول اجتماعاتها الرسمية فى أبريل ١٩٧٢، ثم تغير اسمها إلى «حركة الاتجاه الإسلامي» التى سرعان ما شكلت خطرًا على النظام، ليتم القبض على الشيخ الغنوشى ويُحكم عليه بالسجن لمدة ١١ عامًا، ثم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى ١٩٨٧، وخلال وجوده بالسجن خاضت الحركة الانتخابات التشريعية فى ١٩٨٨، وحصلت على ١٣٪ من أصوات الناخبين.

ويرى متابعون أن الغنوشى حاول خلال فترة وجوده بالخارج، كان يظهر بشكل أكثر ليبرالية، وقدم مفردات وخطابات تنافس الليبراليين، إلا أنه حينما عاد لتونس قدم خطابات متشددة، معتبرين أنها تكشف عن الوجه الحقيقى للغنوشي.

ازدواجية المواقف، ومراوغات الغنوشى كثيرة ومألوفة عنه، وكمثال فتصريحاته التى أدلى بها أوائل عام ٢٠١١، تكشف ذلك، حيث سعى فيها أن يوهم خصومه السياسيّين بأن سنوات المنفى الطويلة غيّرته إيجابيّا، وجعلته يتخلّى عن توجّهاته، وعن أفكاره المتشدّدة التى تميّز بها فى الثمانينيات والتّسعينيات من القرن الماضي، كما حاول أن يوهم الغرب بأن حركة النهضة التى يتزعّمها سوف تكون بعد «ثورات الربيع العربي» شبيهة بالأحزاب المسيحيّة الديمقراطيّة، أى أنها تقبل باللعبة الديمقراطيّة، وبالتداول على السلطة، وتلتزم بعدم النّيل من المكتسبات التى تحقّقت للمجتمع التونسى بعد الاستقلال، خصوصا ما يتعلّق بحقوق المرأة وبدورها فى المجتمع، غير أن واقع الحال سرعان ما يأتى لنا بما يلغى هذه الصّورة الورديّة له ولحركته.

هذا هو «الغنوشى» مراوغ، متبدل، مزدوج، يغيير آراءه ومواقفه حسب مقتضيات المصلحة والمنفعة، وذلك ليس مجرد سلوك شخصى وفقط، بل هو سلوك ونهج إخوانى أصيل فى فكر الجماعة والقائمين عليها. 

وليس غريبا أن يدافع الغنوشى عن الجماعة الأم وخروجها المهين من المشهد السياسى فى مصر، عقب ثورة ٣٠ يونيو، بعد أن تيقن الشعب المصرى من زيف أفكارهم ورفض مشروعهم الإخوانى فى السيطرة على مقدرات البلاد. 

وعلق الغنوشى على خروج الإخوان من الحكم بقوله «قد يكون الإخوان ارتكبوا أخطاء فى قراءاتهم للوضع فى مصر، وفى قراءاتهم لموازين القوى وعدم مراعاتهم لدور الآخرين، لكن الأخطاء فى الديمقراطية واردة، وإصلاحها لا يكون من خارج الديمقراطية وإنما من داخلها عبر الانتخابات»... وبالطبع لم يحدد الغنوشى أخطاء «جرائم» الإخوان، واسمى نهج الجماعة فى السيطرة والاستحواذ والهيمنة ورفض الآخر.

ولد أنيس مصطفى عثمان العمارى فى ٢٢ ديسمبر ١٩٩٢، فى حى حشاد بالوسلاتية بولاية القيروان، التى تقع فى جنوب تونس والبالغ من العمر ٢٤ عامًا، والمتهم بتنفيذه هجوم دهس بالشاحنة فى سوق للميلاد بالعاصمة الألمانية برلين، والذى أسفر عن قتل ١٢ شخصًا وعشرات الإصابات.  

ولد فى تونس، وتلقى تعليمه الأولى فى مدينة الوسلاتية فى ولاية القيروان جنوب تونس، وقد تم توقيفه من قبل الشرطة التونسية عدة مرات بسبب استهلاك المخدرات والتورط فى سرقة باستخدام السلاح، كما حكم عليه غيابيًا فى قضية سرقة متصلة بالعنف، لكن الأمن التونسى لم يتمكن من إلقاء القبض عليه قبل الثورة التونسية فى ٢٠١١، والتى عقب قيامها قام بالهجرة بشكل غير شرعى إلى إيطاليا؛ حيث أمضى بها ٣ سنوات، وهناك قضى فى سجن باليرمو الإيطالى ٣ سنوات، بعد اتهامه بممارسة العنف والتخريب فى أحد مراكز الهجرة التى مكث بها فور وصوله إلى أوروبا وعقب خروجه سافر إلى ألمانيا، التى وصل إليها فى يوليو ٢٠١٥، والتى رفضت فى يونيو ٢٠١٦، طلبًا منه بمنحه اللجوء، ولكنها لم تتمكن من طرده بسبب عدم استكمال وثائق ترحيله، واحتجاج تونس لدى السلطات الألمانية؛ لكونه من مواطنيها فخضع للمراقبة من قبل السلطات الأمنية ولكنه اختفى بعد ذلك.

ورصدت السلطات الألمانية، مكافأة قدرها ١٠٠ ألف يورو، لمن يدلى بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض على المشتبه به، بعد تأكد أجهزة الأمن من وجود صلة بين العامرى وجماعات متشددة، وأنه يؤيد تنظيم «داعش» الإرهابي،

وقام العامرى مساء الاثنين ١٩-١٢-٢٠١٦م بسرقة شاحنة سوداء تزن ٢٥ طنًا بعد أن قتل سائقها البولندى بالرصاص فى كابينة القيادة، واقتحم بها أكواخ البيع الخشبية التى تبيع النبيذ والنقانق، وقتل ١٢ شخصًا، وأصاب العشرات.

قتل فجر الجمعة ٢٣-١٢-٢٠١٦م فى منطقة سيستو سان جيوفانى فى مدينة ميلان، من قبل دورية شرطة إيطالية اعتيادية، وأعلن تنظيم داعش أن الشخص الذى قُتل فى ميلان هو منفذ هجوم برلين، وأوردت وكالة أنباء (أعماق) المرتبطة بالتنظيم بيانا جاء فيه أن «مهاجم برلين شن هجوما جديدا ضد دورية للشرطة الإيطالية فى ميلان وقُتل فى تبادل لإطلاق النار».

أبو عياض تتلمذ على يد أقطاب الفكر الجهادى مثل «أبو قتادة» و«السعودى زبير الحائرى»

أبو عياض التونسى، اسمه الحقيقى سيف الله بن حسين، المولود فى ٨ نوفمبر ١٩٦٥ فى منزل بورقيبة فى تونس.. تعلم فى الغرب إلا أنه تبنى إيديولوجية الإخوان وانخرط فى صفوف حركة الاتجاه الإسلامى «النهضة».

وفر بعدها من البلاد بعد قمع نظام زين العابدين بن على الحركات الطلابية الإسلامية عام ١٩٨٧، فتم محاكمته غيابيا بسنتين سجنا من قبل المحكمة العسكرية بتونس بتهمة المشاركة فى الاحتجاجات.

ظل «أبو عياض» ينشط فى السر، حيث تتلمذ على يد أقطاب الفكر الجهادى مثل «أبو قتادة» و«السعودى زبير الحائري»، ثم غادر لندن وظل متخفيا فى باكستان. ومنها إلى أفغانستان، واشترك فى معسكرات تدريب والتقى أسامة بن لادن فى قندهار فى ٢٠٠٠، وأسس مع طارق المعروفى وحدة سمّاها «جماعة المقاتلين التونسيين» فى جلال آباد.

نصب «أبو عياض» أميرا على رأس «سرايا الدعوة والجهاد»، وهو هيكل مسلح نظمه مع مجموعة من العناصر السلفية التى كانت تعمل على إرساء نظام إسلامى فى تونس كان ذلك سنة ٢٠٠٠ خلال تواجده بأفغانستان، أين تلقى تدريبات عسكرية، واحتك بعناصر جهادية تنشط ضمن تنظيمات قطرية تحت حماية «تنظيم القاعدة».

لاقت نشاطات وأفكار «أبو عياض» استحسان أكبر رجال تنظيم القاعدة آنذاك كأسامة بن لادن الذى التقاه فى مناسبة واحدة، وأيمن الظواهرى الذى التقاه فى مناسبتين، وأبو مصعب الزرقاوى الذى ارتبط به عضويا وبقى على اتصال معه إلى حين إيقافه بتركيا... لكن البعض يؤكد أن «أبى عياض» كان طفلا مدللا لأسامة بن لادن، بينما اكتفى هو بوصف علاقته به بأنها كانت علاقة طيبة فقط.

وقبيل أحداث الحادى عشر من سبتمبر، قررت القاعدة التخلص من عدوها اللدود فى أفغانستان أحمد شاه مسعود، تحسبا لما قد تنجم عنه الأحداث، فأرسلت عنصرين ادعيا أنهما صحفيين يريدان إجراء حوار مع «مسعود»، ففجرا أنفسهما فيه بمجرد الاقتراب منهما... لقد كانت الكاميرات مفخخة... توجهت أصابع الاتهام إلى «أبو عياض التونسي». وصنفت جماعته فى ٢٠٠١ من قبل مجلس أمن الأمم المتحدة على أنها تابعة لتنظيم القاعدة.

بعد انسحاب طالبان سافر «أبو عياض» لتركيا؛ حيث تم توقيفه وإرساله إلى تونس فى العام نفسه، فحوكم من قبل المحكمة العسكرية بتونس بـ٤٣ سنة سجنا، فرغم العمليات العسكرية التى قام بها بن حسين إلا أنه اعتبر سجينا سياسيا.

«أبو عياض» مدرج على قائمة سوداء للأمم المتحدة منذ ٢٠٠٢ لارتباطه بالقاعدة، حيث تتهم واشنطن «أنصار الشريعة» بشن هجوم على سفارة الولايات المتحدة بتونس، وعلى مدرسة أمريكية فى سبتمبر ٢٠١٢ بعد بث فيلم مناهض للإسلام على الإنترنت.

أعلن الاثنين ٢٣ يناير ٢٠١٧، عن مقتل المطلوب التونسى الأول، أبو عياض التونسي، مسئول تنظيم أنصار الشريعة فى عملية للجيش الليبى فى منطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي.