يبدو أن ضراوة النزال الانتخابي تأخذ منحى آخر بين كبار القوائم الشيعية التي تسعى لتحقيق الفوز وكسب المقام الأول، لوضع الشروط في خط ملامح الحكومة المقبلة وهو الامر الذى ادى الى  تراشق بين "الحشد" الشيعي والتيار"الصدرى" بالانتخابات العراقية.

 ,نقلت وسائل إعلام محلية مؤخرا  عن عضو اللجنة الأمنية النيابية والنائب عن التيار الصدري ماجد الغراوي: "بأن استغلال الحشد يسيء للنصر الذي ساهم فيه كل أبناء العراق"، مشيراً إلى "عدم رغبة المرجعية العراقي علي السيستاني باستغلال فتواه وتوظيفها بالدعايات الانتخابية"، مستشهداً بفرقة العباس التابعة للسيستاني مثالا، إذ إن الفرقة أوقفت نشاطاتها ولم تستغل النصر لأغراض سياسية كما استغلتها بعض التحالفات، في إشارة لتحالف الفتح التابع لميليشيا الحشد.

وفي نفس الإطار، صرح عضو المكتب السياسي لكتلة صادقون التابعة لميليشيا عصائب أهل الحق المنضوية تحت تحالف الفتح الانتخابي ليث العذاري  في رد سابق  على بيان مقتدى الصدر الذي نشر السبت الماضي، حول وجوب إبعاد ميليشيا الحشد من العمل السياسي وعدم زجه في الدعايات الانتخابية، وقال: "بأن أغلب من أتى بعد 2003 يفخر بتاريخه، فلماذا لا يحق لنا الفخر بما أنجزناه"، في إشارة إلى عمليات تحرير العراق من داعش.

واتهم العذاري الأطراف السياسية المنافسة، بالكيل بمكيالين في قضية استخدام موضوع تحرير الموصل بالدعايات الانتخابية عند غضها الطرف عن دعايات تحالف النصر بزعامة العبادي، واستغلالها نتائج الانتصار على داعش، فيما يتم إدانة قائمة الفتح بذلك.

يذكر أن هادي العامري، رئيس قائمة الفتح الانتخابية وآمر ميليشيا بدر قد رد في وقت سابق على بيان الصدر واعتبر ذلك تدخلا في شأن تشكيل القائمة، معبراً بأنهم لم يطلبوا رأي أحد في ذلك.

هذه الحدة في التصريحات التي تتصاعد باقترابنا من موعد إجراء الانتخابات تبين أن السبيل للوصول إلى مجلس النواب متعرج وأن التنافس تحول إلى صراع بين قيادات الكتل.

وقال المحلل السياسي ماجد الهلالي حول الصراع الانتخابي بين الكتل الكبيرة: "إن ما نراه من بيانات وخطابات تعتبر حالة صحية في الأنظمة الديمقراطية التي تسعى للوصول إلى مقاعد البرلمان وتشكيل الحكومة، إلا أن استغلال المنجزات الوطنية لمحاولة الوصول إلى السلطة تعد خيانة للوطن".

وأوضح الهلالي أن بعض القوى الميليشياوية إضافة إلى استغلالها لمنجزات النصر العراقي، فإنها استقوت بإيران لدعم ملفها السياسي في الانتخابات المقبلة، وقدمت تنازلات إلى حد يمكن اعتبارهم بأنهم المشروع الإيراني في مجلس النواب المقبل".

وفي إشارة إلى مقتل مدير عام مالية الحشد الشعبي قاسم الزبيدي الذي اغتيل على إثر مخالفاته المستمرة لقيادات الحشد، قال الهلالي: "بأن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من الاغتيالات وتصفية للسياسيين"، منوهاً أن حادث الاعتداء الذي تعرض له وكيل السيستاني قبل أشهر، واعتبر بأنها قد تكون رسالة واضحة من قبل الميليشيات، مفادها أننا لا نرغب بالمخالفين.

 وكان أول هجوم يتعرض له تحالف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع فصائل للحشد الشعبي قد وصفه مقتدى  الصدر فى يناير 2018م  بالبغيض والطائفي مؤكدًا أنه لن يدعم سوى القوائم الانتخابية العابرة للطائفية.

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يعتبر أحد حلفاء العبادي ويحتفظ معه بعلاقات جيدة في تعجبه من تحالف العبادي مع قائمة تضم فصائل للحشد الشعبي برئاسة الأمين العام لمنظمة البدر والقائد الميداني للحشد هادي العامري.

وأضاف الصدر في بيان  له على نصه "أعزي شعبي المجاهد الصابر لما آلت إليه الاتفاقات السياسية البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة لتمهد عودة الفاسدين مرة أخرى".. كاشفًا عن عرض تلقاه للالتحاق بتحالف العبادي - العامري الذي اطلق عليه "نصر العراق" لكنه رفض ذلك "رفضا قاطعا".

واستطرد الصدر "العجب كل العجب مما سار عليه الاخ العبادي الذي كنا نظن به أنه أول دعاة الوطنية والاصلاح.. فعظم الله أجر الدعاة وعظم الله أجر كل نابذ للطائفية والتحزب".

وشدد بالقول "أعلن انني لن أدعم سوى القوائم العابرة للمحاصصة والتي يكون أفرادها من التكنوقراط المستقلين والبعيدة عن التحزب والتخندق الطائفي لتقوية الدولة العراقية الجديدة".. موضحا انه سيعلن عن تفاصيل تحالفه لاحقه. 

ويتنافس على الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في يوم واحد مع انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات في 12 مايو المقبل 204 حزبا سياسيا شكل عدد منها تحالفات انتخابيية زادت على 30 تحالفا.

وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائبا استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها فيما يتم تخصص ثمانية مقاعد للأقليات خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك.

وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.

 مما سبق نستطيع التأكيد على انه يبدو أن ضراوة النزال الانتخابي تأخذ منحى آخر بين كبار القوائم الشيعية التي تسعى لتحقيق الفوز وكسب المقام الأول، لوضع الشروط في خط ملامح الحكومة المقبلة وهو الامر الذى ادى الى  تراشق بين "الحشد" الشيعي والتيار"الصدرى" بالانتخابات العراقية ويبدو أن التجربة الديمقراطية في العراق التي تعثرت كثيرا نتيجة فتواتها، قد تصطدم بحكم الميليشيات التي تسعى لاستخدام الانتخابات كورقة لبسط نفوذها على السلطة.