لاتزال أزمة اللاجئين تفرض نفسها على المجتمع فى ألمانيا، فى ضوء استجواب قدمه حزب البديل من أجل ألمانيا بشأن عدد اللاجئين المطلوب ترحيلهم لمخالفتهم قواعد اللجوء، فى الوقت الذى أكدت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ أن الحماية التي تقدّمها الكنائس لطالبي اللجوء أو ما يعرف بـ"اللجوء الكنسي" لا تستند إلى النظام القانوني في ألمانيا، والإشارة إلى أن هذا النوع من الحماية لا يمنع السلطات من تنفيذ عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

وكشفت تقارير حكومية ألمانية  أن نسبة ضئيلة جدا من طالبي اللجوء، الذين توافدوا إلى ألمانيا منذ 2013، ملزمون بمغادرة البلاد، نتيجة لرفض طلباتهم أو عدم وجود أعذار مقنعة لديهم للبقاء في البلاد، وأن عدد طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم وصدر بحقهم قرار "قابل للتنفيذ" بمغادرة البلاد، وصل بحلول نهاية مارس الماضي إلى 24 ألف و212 بما يعادل نحو 1.5% من أصل 1.68 مليون لاجئ أجنبي دخلوا البلاد منذ 2013.

هذه الأرقام وردت في رد للحكومة الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني الشعبوي، والإشارة إلى أن أغلب طالبي اللجوء الملزمين بالمغادرة  من ألبانيا  وصربيا وكوسوفو ومقدونيا وروسيا والبوسنة والهرسك، وبالإضافة إلى هؤلاء، فإن هناك نحو 9200 شخص ليس لهم حق إقامة ولكن لم يتم تسجيل إلزامهم بالمغادرة بعد في السجل المركزي للأجانب.

تم التأكيد أيضا على أن هناك من بين اللاجئين القادمين إلى ألمانيا منذ 2013، ولا يزالون يقيمون في فيها  نحو 700 ألف شخص حصلوا على وضع حماية لأنهم مضطهدون أو مهددون بالموت، فيما حصل نحو 200 ألف على تصريح إقامة أو حق البقاء لأسباب إنسانية أو عائلية.

وصرحت  أولا يلبكه، السياسية المختصة بالشؤون الداخلية في حزب اليسار فى تقرير لـ DW إنه من غير الممكن تفهم "هيستريا الترحيل" الراهنة وذلك نظرا للعدد الضئيل نسبيا للأشخاص الملزمين بالمغادرة،  ومن قبيل السخرية التي لا يمكن تجاهلها أن هذه الأعداد الجديدة  نُشِرَتْ في أعقاب استجواب حزب البديل".

يذكر أن حزب البديل قدم نفسه في معركة الانتخابات البرلمانية في خريف العام الماضي على أنه حزب مناوئ للاجئين وللجوء.

من ناحية أخري أكّدت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية على أن الحماية التي تقدّمها الكنائس لطالبي اللجوء أو ما يعرف بـ"اللجوء الكنسي" لا تستند إلى النظام القانوني في ألمانيا، مشدّدة على أن هذا النوع من الحماية لا يمنع السلطات من تنفيذ عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

جاء قرار المحكمة حكماً على قضيّة إيفانس، وهو طالب لجوء نيجيري احتمى بإحدى الكنائس في مدينة فريسينغ الواقعة في ولاية بافاريا، لمنع ترحيله إلى إيطاليا التي كانت أول بلد أوروبي يصل إليه، بحسب اتفاقية دبلن، وكان على المحكمة أن توضّح فيما إذا كانت إقامته في ألمانيا قانونية أم لا، وحول ماهية العقاب في حالة عدم قانونية الإقامة، ولم تعاقب المحكمة طالب اللجوء النيجيري، مشيرة إلى أن إقامته قانونية، معلّلة ذلك بأن من يحتمي بالكنيسة تتم إعادة تقييم وفحص طلب لجوئه، بحسب اتفاقية بين الكنيسة و"المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين"، ما يؤهّله للحصول على تصريح مؤقّت للبقاء لحين الانتهاء من إعادة فحص طلبه.

شددت المحكمة على أن اللجوء والاحتماء بالكنيسة ليس حقاً معترفاً به قانونياً في ألمانيا، وأن لدى السلطات كامل الصلاحيات بتنفيذ القانون وترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم في أي وقت كان، مشيرة إلى أن اتخاذ قرار تنفيذ الإجراءات القانونية يرجع أساساً إلى السلطات المعنية.

كانت الكنيسة قد وصلت إلى اتفاقية مع "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" في 2015 تلتزم بموجبها السلطات الحكومية بالتساهل مع بعض حالات اللجوء الكنسي وعدم التدخل في الفترة التي يكون فيها طلب الترحيل تحت إعادة التقييم والفحص، في المقابل تلتزم الكنيسة بعدم إخفاء أي طالب لجوء وحتى في حالة صدور قرار بتأكيد رفض طلب لجوئه، وبإخبار السلطات الحكومية عن كل شخص يلجأ إليها.

أكّد ممثلو الكنائس أنّ هدفهم من تقديم الحماية ليس إلغاء أيّ قانون في ألمانيا، ولكن "لتحفيز تطبيق القانون لصالح حقوق الإنسان"، مشيرين إلى أن "اللجوء الكنسي" ليس بياناً أو قراراً سياسياً ضد اتفاقية دبلن، ويري محللون أن هذا التسامح من قبل مؤسسات معينة في الدولة أدى إلى ارتفاع عدد الذين يحتمون بالكنائس، بالرغم من عدم وجود أيّة حصانة قانونية لـ"اللجوء الكنسي". حيث يبلغ عدد الذين يحتمون بالكنائس حوالي 700 شخص في ألمانيا، إلا أن هذه الحالات تمثل مشكلة بالنسبة إلى كثير من وزراء داخلية الولايات الألمانية الذين يرغبون في تعجيل عمليات الترحيل. حتى بالنسبة إلى وزير الاندماج في ولاية شمال الراين –ويستفاليا، يواخيم شتامب، الذي حذر الكنائس قبل مدة من أن قبولها اللجوء إليها يشكل عائقاً أمام عمليات الترحيل ومن ثم أمام دولة القانون.

أضاف شتامب إن 90 بالمائة من حالات طلب اللجوء إلى الكنيسة هي حالات تتبع اتفاقية دبلن، التي تستدعي إعادة اللاجئين إلى أول دولة أوروبية وصلوا إليها. وغالباً ما تكون هذه الدول هي بلغاريا، اليونان أو إيطاليا، وهي دول غالبا ما تعاني من ظروف صعبة ومن مشكال في التعامل مع تدفق اللاجئين.

كما أشارت منظمة "اللجوء إلى الكنيسة" أن الكنسية لا تملك أيّ حق قانوني بمنح اللاجئين إليها الحماية من الشرطة والدولة، وتعرّف اللجوء الكنسي بأنه: "تقديم الدعم والمشورة والمأوى للاجئين المهددين بالترحيل إلى بلاد تسود فيها ظروف معيشة غير إنسانية أو التعذيب أو حتى الموت"، معتبرة أن اللجوء الكنسي هو "وسيط بين العمل الخيري والسياسة".