تواردت أنباء عن وجود مجموعة عمل «لبنانية – أمريكية» لوضع تصور لإنهاء نفوذ حزب الله في لبنان ونزع سلاحه، لافتة إلى أن مجموعة العمل «الأمريكية اللبنانية» رجحت السيناريو الفلسطيني في نزع سلاح حليف إيران في بلاد الأرز.
وطالب المجلس العالمي لثورة الأرز، والتحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، في رسالة إلى إدارة البيت الأبيض بتنفيذ القرارات الدولية، بما فيها القرار 1559 الذي يطالب بتجريد كل الميليشيات، بما فيها حزب الله، وتحت أي مسمى، من سلاحها.
وفي نهاية مايو 2017، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الحكومة والجيش في لبنان إلى نزع سلاح حزب الله، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559، الذي يحث الحكومة والجيش في لبنان على نزح سلاح حزب الله، واتخاذ كل التدابير لمنع الحزب والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على السلاح، وبناء قدرات عسكرية خارج سيطرة الدولة.
من جانبه قال محمد حامد، الخبير في العلاقات الدولية فى تصريح لـ«المرجع»: إن عملية المساعي الأمريكية اللبنانية، هي ضمن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هذه المساعي تواجه بحقيقة واقعة على الأرض وهي سيطرة حزب الله وحلفائه على أغلبية البرلمان اللبناني؛ ما يجعل المخططات الأمريكية اللبنانية صعبة.
وقال أيضا ، محمود جابر، الخبير في الشأن الإيراني، لـ«المرجع»: إن عملية نزع سلاح حزب الله مخاطرة كبيرة، ولن تمر بشكل سلس وسلمي، وقد تهدد بإشعال حرب في المنطقة؛ لأن سلاح حزب الله ضمن الخيارات الاستراتيجية لمحور «إيران».
وأوضح أن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية «خيار مر»؛ لأنه كان يخضع للقرارات عواصم عربية متعددة ومختلفة، وكانت كل عاصمة لها هدف من هذا السلاح غير الأخرى، ومن ثم عدم وحدة القرار والهدف، فضلًا عن أن كل العواصم العربية وافقت على نزع هذا السلاح، وقدمت ما يلزم لنزع السلاح، وهو ما حدث في حالة حزب الله؛ حيث الحزب والدول الداعمة له لن تمرر عملية نزع السلاح.
يُذكر أن سلاح الفصائل الفلسطينية نزع من المخيمات الموجودة في لبنان، عقب انتهاء الحرب الأهلية، وتوقيع اتفاق الطائف الموقع بين أطراف الحرب الأهلية في 1989.
