مُنذ ثلاث أعوام تقريبًا، بدأت سوريا في تنفيذ عمليات تهجير طائفي من بلدتي «الفوعة وكفريا»، -المعروفتين بالأكثرية الشيعية، والواقعتين في محافظة «إدلب» المحاصرة من قِبل المعارضة المسلحة-، مقابل الإفراج عن الجنود الموجودين في بلدتي «الزبداني ومضايا» الواقعتين في ريف دمشق الغربي، وتلك المنطقة تُحاصرها القوات الحكومية.

وعُرف هذا الاتفاق بـ«اتفاق المدن الأربعة»، المقصود به «كفريا والفوعة والزبداني ومضايا»، وهذا الاتفاق جرى بوساطة قطرية بين إيران والميليشيات الشيعية وعدد من الفصائل المعارضة السورية المسلحة، أبرزها «فتح الشام، وهيئة تحرير الشام، وحركة أحرار الشام، وجيش الإسلام»، مقابل الإفراج عن مجموعة صيادين قطريين تم اختطافهم من قبل قوات تابعة للحشد الشعبي التابع لإيران في العراق العام الماضي.

وأثار هذا الاتفاق ردود أفعال غاضبة من قبل بعض أطراف المعارضة السورية، إذ اعتبرت أن هذا الاتفاق غير وطني ولا يصب في مصلحة الشعب السوري؛ لأنه سيعطي فرصة لإيران أن تُحقق حلم المد الشيعي في بلاد الشام.

وعقب هذا الغضب خرجت «هيئة تحرير الشام» من صمتها، وأكدت أنها ترى أن الاتفاق وطني وبه فوائد كثيرة للشعب السوري، مؤكدة أنها أبرمت هذا الاتفاق بناءً على رغبة أهالي «مضايا والزبداني»، خاصة أن مواطني تلك المناطق كانوا يعانون حصارًا كبيرًا يمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية العادية.

والأمر لم يقف عند هذا الحد، فعقب تصريحات «هيئة تحرير الشام»، ردت الهيئة العليا للمفاوضات والتابعة للمعارضة السورية عليها في بيان قالت فيه: «إن الاتفاق يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان في سوريا؛ لأنه ينقل سكان المدن من منطقة لمنطقة أخرى لا يعرفون عنها شيئًا، إضافة إلى ذلك فأن هذا الاتفاق يفتح باب مشاريع غير شرعية ومضرة للشعب السوري والدولة»، كما رفض عدد كبير من المواطنين السوريين هذا الاتفاق، ونظموا العديد من التظاهرات التي تُندد بهذا الأمر.

وحتى هذه اللحظة تظل الشروط التي قامت عليها بنود الاتفاق طي الكتمان، وهذه عادة أي اتفاق تكون قطر طرفًا فيه، وفي الوقت نفسه يؤكد عدد من المراقبين بعض الشروط السرية في الاتفاق «القطري - الإيراني»، ومنها الإفراج عن عدد من رجال الأعمال، وأبناء الشيوخ القطريين والصيادين المحتجزين لدى الحشد الشعبي.

المال القطري

وأكدت تقارير صادرة عن مجموعة صحف أجنبية، أن قطر دفعت الكثير من الأموال في صفقة «اتفاق المدن الأربعة» من أجل إطلاق سراح الأسرى التابعين لها، ولتحقيق مصالح أخرى في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن المبلغ الذي دفعته قطر يصل إلى 80 مليون دولار، وذلك تحت بند دعم البنية التحتية للمناطق المحررة، إضافة إلى ذلك دفعت أموالًا طائلة لعدد من قيادات «هيئة تحرير الشام».  

والمفاجأة بحسب تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن قطر دفعت أموالًا طائلة لعدد من قيادات جماعة الإخوان الموجودين في سوريا، مقابل تسهيل الطريق على المختطفين القطريين.

وفي العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2017، أرسلت الحكومة القطرية طائرة تابعة لها، وظلت في مطار بغداد 5 أيام، لتنقل المختطفين الـ 26، -بحسب «الجارديان»-.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن هُناك عددًا من المسؤولين القطريين دخلوا إلى العاصمة العراقية بغداد، ومعهم أكياس كبيرة بها أموال نقدية وذهب، لم تستطع الحكومة العراقية تفتيشها، وقدمتها للميليشيات الشيعية الإيرانية.

المد الشيعي

تعتبر إيران طرفًا رئيسيًا في الاتفاق الذي تم؛ لأن طهران لها طموحات وأحلام ترتبط بالمد الشيعي في سوريا والمنطقة العربية، خاصة أن إيران هدفت من هذا التهجير إلى إحداث فتنة طائفية بين السنة والشيعة في المدن الأربعة.

وعقب عمليات التهجير، أعطت إيران للميليشيات الشيعية التابعة لها نفوذًا كبيرًا في مناطق سيطرتها بسوريا، في خطوة منها لتنفيذ مخطط المد الشيعي هناك.