في قلب آسيا النابض بالتاريخ والعراقة، تقع دولة تركمانستان ذات العراقة والأصالة الضاربة في جذور الزمن، التي تجتهد كغيرها من دول العالم لحماية أراضيها من الإرهاب والتطرف.



وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية التركمانستانية، اليوم الخميس، بيانًا ذكرت فيه أن نائب وزير الخارجية، «سيردار بيردي محمدوف»، يتباحث في نيويورك مع وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، «فلاديمير فورونكوف»، حول سبل الحيلولة دون وقوع البلاد في براثن التطرف.



فيما قام «فورونكوف» بتقييم نتائج زيارته الأخيرة إلى تركمانستان واعتماد استراتيجية لمكافحة الإرهاب في آسيا الوسطى، تعتمد في أساسها على تضافر الجهود المشتركة للحرب على الإرهاب وهو ما أيده مبعوث البلاد.

فرص احتمالية

بينما السؤال الأهم والذي يفرض نفسه بشدة في هذا الملف: هل تمتلك تركمانستان كدولة أي فرص أو احتمالات لاجتذاب الإرهاب؟



ويمكننا الإجابة على السؤال المطروح من خلال النظر إلى بعض العوامل؛ فموقع الدولة في حضن آسيا الوسطى يجعلها تتشارك الحدود مع أفغانستان ذات الجغرافيا الإرهابية، حيث يتمركز بها تنظيمات متطرفة عتيدة مثل القاعدة، وداعش، وهو ما قد يجعلها ملاذًا، بل ومعقلًا للمتطرفين، ويهدد حدودها باختراق محتمل خاصة في ظل المعارك العنيفة التي تدور في الأراضي الأفغانية، وعمليات الاغتيال، والتفجيرات العنيفة.



وفي 19 من مايو 2017 نشرت إذاعة «Azatlyk»، أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها البلاد ناجمة عن تحذيرات ومعلومات استخباراتية تلقتها الأجهزة حول هجوم إرهابي محتمل، وأرجعت الإذاعة المعلومات إلى مصدر بسلطات إنفاذ القانون في تركمانستان.



فيما صنفت دراسة نشرها معهد الاقتصاد والسلام، تركمانستان على أنها واحدة من أقل الدول استهدافًا على بوصلة الإرهاب؛ حيث احتلت المرتبة 130 في تصنيف المعهد ما يعني أن الإرهاب لا يمتلك تأثيرًا واسعًا على أوضاعها السياسية أو الاقتصادية أو المحلية، بينما صنفت الدراسة نفسها طاجيكستان في المرتبة 56، كأحد دول آسيا الوسطى الأكثر عرضة للإرهاب.

مساعدات دولية

تُعد تركمانستان ضمن حزمة الدول التي تستهدفها استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في آسيا الوسطى، التي تسعى إلى دعم حكومات المنطقة المعنية، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية العاملة بها للتمكن من النجاح في هذا الملف المؤرق.



وفي إطار ذلك اجتمعت الدول المعنية في العاصمة «عشق آباد»، في 30 من نوفمبر عام 2011، ما أدى إلى اعتماد إعلان ختامي تم فيه تأييد خطة العمل والتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب من جانب 54 مشاركًا يمثلون دول وسط آسيا وهي: كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، إضافة إلى عشرة دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، وهي: أفغانستان، وأذربيجان، والصين، والهند، وإيران، والنرويج، وباكستان، وروسيا، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية؛ فضلًا عن كبار مسؤولي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتم تنفيذ التوصيات بشكل جزئي على مراحل زمنية مختلفة.



كما أشاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية بجهود حكومة تركمانستان، في تحسين قدرة وكالات إنفاذ القانون على مكافحة الإرهاب، وضمان أمن الحدود، والكشف عن تمويلات الإرهاب، من خلال العمل مع المنظمات الدولية إضافة إلى أن الحكومة لم تبلغ عن أي حوادث إرهابية.



فيما يرجع الاهتمام الدولي بمنطقة تركمانستان إلى كونها من أهم الدول المنتجة للغاز الطبيعي، إضافة إلى وقوعها على بحر قزوين، الذي من المتوقع احتلاله أهمية كبرى للدول الأوروبية خاصة في نقل الغاز إليها للحد من اعتمادها بشكل كبير على الغاز الروسي.