نعت جماعة الإخوان في مصر، «محمد عواد الزيود» الأمين العام لجبهة العمل
الإسلامي في الأردن (إخوان الأردن)، الذي وافته المنية مساء الجمعة 10 أغسطس.


وقالت الجماعة في بيان صادر عنها «نعزي أنفسنا في وفاته - يرحمه الله
- ونتقدم بخالص العزاء للإخوان المسلمين في الأردن ولحزب جبهة العمل الإسلامي ولأسرته
الكريمة وإخوانه وتلامذته ومحبيه».



من المفترض أن إخوان الأردن أعلنوا عام
2016 الانفصال التام عن إخوان مصر، وصرحوا بتخليهم عن الجماعة الأم، موضحين أنهم يعملون
في صالح الشعب الأردني، خصوصًا بعد تصنيف الجماعة بالإرهابية في دول الرباعي (مصر والسعودية
والإمارات والبحرين)، وكذلك حظر الحكومة الأردنية السابقة برئاسة عبدالله النسور أنشطة
الجماعة، وإغلاق المقرات العامة الخاصة بها، وأرجعت الحكومة قرارها بحظر أنشطة الإخوان
في ذلك الوقت لأسباب تتعلق بعدم تجديد الجماعة لترخيصها.




فيما نفت الجماعة هذه الاتهامات، واعتبرت
أن ما حدث مجرد إشكال قانوني وسوء تقدير سياسي؛ حيث نشأت الجماعة بشكلٍ قانوني عام
1945 بترخيص من مجلس الوزراء آنذاك، ما حدا بإخوان الأردن إعلان الانفصال عن التنظيم
الدولى، والتنظيم الأم في مصر، حتى لا تتعرض لمزيد من التضييق من قبل الحكومة الأردنية،
وأعلنت أن قرارها بالانفصال يعود لعدد من المراجعات الداخلية تقتضى بالانفصال، ليأتي
نعي إخوان مصر مؤكدا أن الانفصال لم يكن حقيقيًّا، وكان مجرد انفصال صوري أمام الحكومة.

ويقول بادي الرفايعة المتحدث الإعلامي
باسم الإخوان في الأردن، في تصريحات صحفية عام 2016: «إن فك الارتباط بمصر مجرد إجراء
شكلي داخلي لم ولن يؤثر على العلاقة التنسيقية بين إخوان الأردن وإخوان العالم بمن
فيهم مصر، والخلافات بين الإخوان والنظام السياسي أو الدولة الأردنية هي خلافات سياسية
مرهونة بأزمات الإقليم»




وهذا يوضح أن إعلان انفصال الإخوان في الأردن عن التنظيم العالمى أو التنظيم الأم في مصر، كان مجرد انفصال شكلي لضمان ممارسة
إخوان الأردن العمل السياسي، وحتى لا تقوم الحكومة الأردنية بتصنيفها جماعة إرهابية،
بالمقارنة بدول الرباعي.




وحاولت الجماعة وقتها استيعاب الانشقاق
بداخلها، وذلك بفصل الجماعة عن الذراع السياسية لها، بحجة الفصل بين العملين الدعوي والسياسي،
وهو ما اعتبره محمد عواد الزيود الذي شيع جثمانه صباح اليوم، خروجًا عن قانون الجماعة،
ولم يسمح بذلك الانشقاق، خصوصًا أن «عبدالمجيد الذنبيات» المراقب العام السابق للجماعة،
سعى لتشكيل تيار موازٍ بموافقة الحكومة، وتبعه 400 عضو، التي قامت جبهة العمل الإسلامي بتجميد عضويتهم، ما أدى لانشقاق أثر على الجماعة.