في نوفمبر 2017، تجمع عشرة رجال للاحتفال بمرور ثلاثين عامًا على تخرجهم في المدرسة الثانوية، وذلك بتنظيم سباق للدراجات على طول نهر هدسون في أحد أرقى أحياء مدينة نيويورك الأمريكية، حي مانهاتن، وخلال السباق فوجئوا بشاحنة تقتحم الطريق المخصص للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية؛ حيث تعمد سائقها دهس كل من في طريقه.

أسفرت عملية الدهس هذه، عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين، وأطلقت الشرطة النار على منفذ الهجوم البالغ من العمر تسعة وعشرين عامًا، حينها خرج من الشاحنة حاملًا مسدس رشاش، وراح يهتف بهيستيريا «الله أكبر»، وما هي إلا دقائق حتى ألقت االشرطة القبض عليه.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حينذاك، في تغريدة على موقع تويتر: «علينا ألا نسمح لتنظيم «داعش» بالعودة أو بدخول بلادنا بعد هزيمتهم في الشرق الأوسط وغيره، كفى!»، جاءت تغريدة ترامب على هذا النحو بعد علمه بأمر الرسالة التي تركها منفذ الهجوم بالقرب من شاحنته يعلن فيها ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي.

للمزيد: «القاعدة» يتوعد أمريكا ويعلن القدس عاصمة للجهاد

وكشفت الشرطة عن هوية منفذ الهجوم، وهو مهاجر من أوزبكستان وصل إلى الولايات المتحدة عام 2010، ويُدعى سيف الله سايبوف، كان يُقيم في فلوريدا وأوهايو ونيوجيرسي منذ حصوله على إقامة عمل في الولايات المتحدة.

وأحيل سايبوف إلى القضاء بتهم عدة متعلقة بالإرهاب، إلا أن محاكمته أخذت منحى جديدًا مع طلب محاميه من القاضي الذي ينظر في أمره أمس الخميس، منع الحكومة من السعي للمطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام في حقه، ويختص المدعي العام الأمريكي بتقديم مثل هذا الطلب لهيئة المحكمة، قائلين إن قضية سايبوف أصبحت مسيسة للغاية.

واستشهد المحامون بتغريدات الرئيس ترامب، التي دعا فيها لإعدام موكلهم، منها تغريدة حديثة، تحدث فيها عن ضرورة نظر المحكمة للاعتبارات السياسية، عند إصدارها حكمًا في قضية سايبوف.

وأضافوا في رسالتهم للقاضي، فيرنون إس برودريك، الذي يطالع القضية، «أن المدعي العام وعضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري، جيف سيشنز، يعمل لصالح الرئيس ترامب، ما يعني أنه قد يوصي بحكم الإعدام حفاظًا على وظيفته»، خاصة مع وجود تقارير إعلامية عن نية ترامب طرده في حال عدم مطالبته بتطبيق حكم الإعدام في القضية.

ودعوا القاضي برودريك، لتعيين مدعٍ عام مستقل لإقرار ما إذا كان هناك ما يبرر المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق سايبوف أم لا.

وقال المحامي الأمريكي، مارك زيد، في مداخلة هاتفية مع شبكة سي بي إس الأمريكية يوم الجمعة 7 سبتمبر 2018، «إن ما يفعله الرئيس ترامب، يُعدُّ إرباكًا لهيئة المحلفين، وتأثيرًا على قرارهم النهائي بخصوص سايبوف».

وأضاف زيد «هذا يفتح الباب على مصراعيه أمام محاميه للطعن أمام المحكمة بعدم حصول موكلهم على محاكمة عادلة، وتدخل رأس السلطة التنفيذية (الرئيس ترامب) ومحاولته التأثير على الاحكام القضائية، وأنه قد يأتي بنتيجة عكسية، ويجعل سايبوف يحصل على عقوبة أخف».
للمزيد: «إخوان أمريكا».. مظلة أساسيَّة لتمويل الإرهاب
وتُعدُّ عملية الدهس التي نفذها سايبوف، هي الأكثر دموية في مدينة نيويورك منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001، ونشر الرئيس ترامب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر في أعقابها، قائلًا: «يجب أن يُحكم عليه بالإعدام، يجب أن نتحرك سريعًا».

عقوبة الإعدام
وكانت المحكمة قد وجهت لسايبوف، ثمانية تهم منها ارتكاب جريمة قتل عمد، وبعد إلقاء القبض عليه، أخبر سايبوف السلطات أنه استلهم فكرة الهجوم الذي نفذه من مقاطع الفيديو التي ينشرها تنظيم داعش على الإنترنت، وأنه استخدم شاحنة في الهجوم لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين.

وكان ترامب قد غرد يوم الإثنين الماضي عن المدعي العام، السيد سيشنز، قائلًا: «الاتهامات بالأداء الضعيف الموجه لاثنين من أعضاء الكونجرس الجمهوريين المشهورين، قد تجعل فرص إعادة انتخابهم موضع شك».

واستعان محامو ستيبوف بهذه التغريدة في خطابهم للمحكمة، للتدليل على التأثير السياسي الذي قد تلعبه تغريدات الرئيس الأمريكي على القرارات القضائية الصادرة في حق سايبوف، وأعلمت المحكمة جلسة النطق بالحكم على أن تكون يوم السابع من أكتوبر 2019.