تحل هذه الأيام الذكرى الـ17 لأحداث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، تلك الأحداث الأشهر في التاريخ الحديث، ورغم مرور عشرات السنوات على الذكرى الدامية التي راح ضحيتها ما يقرب من 3000 شخص، إلا أن المحاكمة الرئيسية لمن تقول الولايات المتحدة بتورطهم في الحادث لم تنتهِ بعد.

فشهدت الأيام الأخيرة من شهر أغسطس 2018، تقاعد القاضي المسؤول عن المحاكمة الشهيرة لخمسة أفراد، من بينهم خالد شيخ محمد، المتهم بكونه العقل المدبر لسلسلة الهجمات التي ضربت برجي التجارة العالمي، ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

وبينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القاضي المتقاعد باختياره، الكولونيل جيمس بول سيُستبدل بآخر، وهو الكولونيل كيث باريلا من وحدة البحرية، إلا أن الرأي العام الأمريكي، أبدى تخوفه من هذا الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل المحاكمة، فالقاضي الجديد سيستهلك حتمًا بعض الوقت الإضافي حتى يستطيع قراءة الملفات الهائلة التي تخص القضية إلى جانب سماع عدد لا بأس به من الشهود والمحققين، وتلبية طلبات هيئة الدفاع التي تماطل حتى لا ينتهي الأمر بإعدام موكليها.

وترجع بدايات تلك القضية التي شغلت المجتمع العالمي لعدة سنوات، تحديدًا إلى عامي 2002 و2003، حينما تمّ القبض في باكستان على كلٍّ من: خالد شيخ محمد، ورمزي بن الشيبة، ومصطفى أحمد الهوساوي، وعلي عبدالعزيز علي، ووليد بن حطش؛ بتهمة التخطيط والتدبير لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها.

وبعد احتجازهم لسنوات من قِبل المخابرات الأمريكية، تم اتهامهم بشكل رسمي عام 2008 بالضلوع في التفجيرات الشهيرة، وذلك بعد اعتراف خالد محمد بتنفيذها، وعدد آخر من الهجمات، ولكنّ المحاكمة التي تتم وفقًا لقوانين اللجان العسكرية لعام 2006 لم تنته بعد.

وتعزي صحف أمريكية أسباب تأخر نتائج المحاكمة إلى الإشكاليات القانونية والعقبات التي واجهتها، ففي عام 2009 أعلن وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر أن المتهمين الخمسة سيتم نقلهم جميعًا إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك لضمان محاكمة عادلة، ومنذ ذلك الحين والباب مازال مفتوحًا على مصراعيه للمهاترات والمماطلة، حتى إن شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية ذكرت في فبراير 2010، أن مسؤولي معتقل «جوانتانامو» منعوا المحامين من مقابلة موكليهم بالمعتقل.

وفي 4 أبريل 2011 أعلن المدعي العام، إريك هولدر أن خالد شيخ محمد ورفاقه الأربعة سيواجهون محاكمة عسكرية في معتقل جوانتانامو، وذلك بسبب القيود المفرطة التي وضعها الكونجرس للقضية وفقًا لما تدعيه الهيئات القضائية.

ومن ثم طالت مدة محاكمة المتهمين إلى أن وصل الأمر إلى استجواب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، أمام مجلس الشيوخ في مايو الماضي ليس لتأخر القضية، ولكن لانتقاد قدمه خالد شيخ محمد لجينا يتهمها فيه بإدارة برنامج التعذيب الذي عانى منه خالد؛ حيث اتهمها العقل المدبر للهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر بالإشراف على تعذيبه والتنكيل به، ووضع وجهه في المياه، وتعريضه للغرق 183 مرة أثناء وجوده في المعتقل، إبان فترة إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.
سيناريوهات المؤامرة

وفي تصريح لـ«المرجع» يقول سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: إن إطالة أمد القضايا أمر مستهجن وغريب لدى المحاكم الأمريكية، فما نراه في محاكمة خالد شيخ محمد، هو مماطلة تقود إلى تصديق نظريات المؤامرة تجاه هذا الأمر.



ويعتقد «صادق»، أن هذه القضية مليئة بالأسرار والمؤامرات والفضائح، فلو حكمت المحكمة بشكل نهائي بإدانة المتهمين سيطلب الرأي العام تقديم أدلة واضحة، وهو ما قد يخيف الإدارة الأمريكية، ويجعلها تماطل لعشرات السنين في تلك القضية بالتحديد.



ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية الأمريكية تقوم بالأساس على تصدير وصناعة الأسلحة، متهمًا إياها بأنها دفعت نحو التخطيط لتلك الهجمات لتستخدمها ذريعة فيما بعد لإعلان حروب شاسعة في الشرق الأوسط تحصل منها على المقدرات النفطية للدول العربية إلى جانب ضمان زيادة في تجارة الأسلحة.



وبرهن أستاذ العلوم السياسية، رؤيته بأن وزارة الدفاع الأمريكية، آنذاك كانت مؤمنة بشكل عالٍ؛ حيث كانت الدولة في مجابهة واضحة مع الاتحاد السوفييتي، فكيف لهؤلاء الشرذمة أن يهددوا أمن أكبر وأهم وزارة دفاع في العالم.



المماطلة

وفي سياق نظريات المؤامرة تتجه الصحف الأجنبية إلى أن المماطلة في المحاكمة لهؤلاء المتهمين قد ترجع إلى تصريحات سابقة لجورج بوش في عام 2006 قال فيها إن وكالة الاستخبارات الأمريكية استطاعت احتجاز 14 عنصرًا من الإرهابيين المهمين بما فيهم خالد شيخ محمد، وبعدها ببضعة أيام «بوش» بأن هؤلاء المتهمين ساعدوا الولايات المتحدة فى تأمين أراضيها بالكشف عن مخططات إرهابية أخرى، بالإضافة إلى المساهمة في تعطيل مخطط تنظيم «القاعدة» لتطوير ونشر فيروس «الجمرة الخبيثة» القاتل، إلى جانب منع هجوم على القنصلية الأمريكية في كراتشي، وإحباط مؤامرة لاختطاف طائرات ركاب؛ ما دفع البعض إلى تبني سيناريو آخر للمؤامرة، حول أن هؤلاء المتهمين عقدوا صفقة مع الولايات المتحدة يكشفون بموجبها مخططات «القاعدة»، وأماكن تمركز قادتها في مقابل عدم الإعدام.

قضايا أخرى

يُذكر أن المحاكمات المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر 2001، لم تقتصر فقط على هذه القضية، فكان هناك قضيتان شهيرتان تم الحكم فيهما سريعًا، واحدة تم فيها اتهام الفرنسي ذي الأصول المغربية، زكريا موسوي بالضلوع في أحداث 11 سبتمبر، وعلى الرغم من عملية القبض عليه قد تمت قبل وقوع أحداث 11 سبتمبر إلا أنه اعترف بتورطه في التخطيط لاختطاف طائرات لمهاجمة أهداف أمريكية، ومنذ عام 2006 يواجه موسوي حكمًا بالسجن مدى الحياة.



أما الثانية فترتبط بمنير المتصدق المغربي المقيم بألمانيا، والذي حُكم عليه بالسجن منذ عام 2003، بتهمة المساعدة وتقديم العون لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر؛ حيث إنه كان يقيم في شقة محمد عطا - منفذ التفجيرات - بهامبورج مع مجموعة أخرى من قيادي التنظيم.



وتناقلت الصحف مطلع أغسطس 2018 أخبارًا تفيد بقيام السلطات الألمانية بالإفراج عن منير المتصدق من محبسه الذي قضى به سنوات.



للمزيد: «حمزة بن لادن» زوج ابنة «عطا» منفذ هجمات 11 سبتمبر

للمزيد: العلاقة المحرمة.. تفاصيل مساعدة إيران لـ«القاعدة» في هجمات 11 سبتمبر