بوابة الحركات الاسلامية : الصراع بين المؤسسات الإسلامية التقليدية وجماعات الإسلام السياسي (طباعة)
الصراع بين المؤسسات الإسلامية التقليدية وجماعات الإسلام السياسي
آخر تحديث: الأحد 14/10/2018 02:50 م حسام الحداد
الصراع بين المؤسسات
الكتاب: الإسلام التقليدي: التشكُّل التاريخي والتحديات الراهنة
المؤلف: مجموعة باحثين
الناشر: مركز المسبار يوليو 2018
تعاني المؤسسات الدينية التقليدية منذ قرون كالأزهر في مصر والزيتونة في تونس من تراجع دورها بسبب تفاقم العنف الديني الذي ترتكبه جماعات التطرف الديني في محاولة لها الاستيلاء على المقدس، وكذلك تعاني هذه المؤسسات من التضييق عليها من قبل الأنظمة العربية التي عملت على مصادرة دورها من أجل مراقبة الفضاء الديني.
كل هذا يجعل من الحديث عن الإسلام التقليدي أهمية قصوى بسبب حالة التأزم الذي يعيشه المسلمون بسبب صدامات الحداثة وما بعدها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بسبب انتشار الأصوليات الإسلامية السياسية منها والجهادية بشكل غير مسبوق ما أدى إلى صدام حول الهوية الدينية والمجال السياسي، كذلك استيلاء تلك الجماعات وخاصة المتطرفة منها على فئات اجتماعية متنوعة.
ومن هذا المنطلق يهدف الكتاب الذي بين أيدينا إلى دراسة دوائر التقليد الديني في الإسلام السُنِّي، متتبعاً مسارات التأسيس والتطور العقائدي والفقهي والمؤسساتي، ومبرزاً أهم المخاطر التي يواجهها من قبل المتأسلمين. حيث القراءة الموضوعية والمحايدة للتاريخ الإسلامي وصراع التأويلات على فهم الدين، نتج عنهما مدارس فقهية وعقائدية حددت قواعد الفرق والمذاهب، وما تفرع عنها لاحقاً من تمازج بين الديني والسياسي، مما فتح النظر على إسلام متعدد يستند إلى منظومة اجتماعية توارثها المسلمون ورعتها الدولة.
فيتناول الكتاب بدايات ظهور المذاهب واستقرارها وتشكلها وكذلك تطورها، وصولا إلى أن المطلوب "ليس الإحياء ولا حتى التجديد، بل الفهم الدقيق باتجاه التطور، والمضي نحو سرديةٍ جديدة، فمأزق التقليد هائل، وكذلك مأزق الأصوليات والانشقاقات". والإحاطة به لازمة لتحقيق هذا التطور.
فقد دفعت تحولات الاجتماع السياسي حراكا عقائديا ودينيا للإسلام التاريخي. ما اثر تأثيرا كبيرا على بنية الديني حيث أن بنية أي ديانة تتأثر بمحيطها الاجتماعي قبل أن تبدأ بتحديد مدارسها المذهبية والطائفية. وقد ناقش الكتاب "المدونة الرسمية السُنيَّة في إطارها العام، كيف تشكّلت كبنية متكاملة في سياقات التحول الاجتماعي السياسي التي شهدتها مرحلة التدوين، قبل أن تتحول إلى سلطة مهيمنة داخل الثقافة بدءاً من مرحلة التجميد؟". إن الغاية من مصطلح "المدونة الرسمية" فتح دائرة النقاش على غرضين، الأول: رصده "كواقعة" متكررة في تاريخ التدين الكتابي، تشرح عملية التأسيس الثاني للديانة. والثاني: تسكينه "كمفهوم" كاشف عن الطبيعة التاريخية للديانة.
ولقد عرف التكوين التاريخي والتأسيس الفقهي لأهل السُنَّة والجماعة سجالات فقهية طويلة قبل أن يستقر، وليس المقصود به غلبة جماعة على أخرى في الدين والاعتقاد والسياسة، وإنما مناقشة سبل تطوره العقائدي والإحاطة بحجم التأثير السياسي فيه. إن "أهل السُنَّة والجماعة هم من اجتمعوا على المنهج النبوي، فمفهوم السُنَّة في الأصل هو المنهج، وأهل السُنَّة والجماعة ليسوا علماً على جماعة بعينها يمتدون على مدار تاريخ الأمة منذ بداية البعثة وإلى يومنا، ولا تحيطهم جغرافيا، بل هم كل مسلم التزم المنهج والطريقة النبوية في الفهم والتلقي والتأسي والاقتداء (الجانب العلمي) والاتباع والاجتماع على ذلك مع غيره من المسلمين (الجانب العملي)".
ويعرج الكتاب إلى اشكالية الفتوى حيث أصدرت المؤسسة الدينية في الإسلام، ماضياً وحاضراً، الفتاوى فكان الإفتاء تحت رقابتها، علماً أن صدور الفتوى عن غير المفتين الذين يملكون المؤهلات الدينية اللازمة، ظاهرة عرفها المسلمون فلم تكن طارئة عليهم، إلاّ أن الفوضى التي تعتري المشهد الديني الإسلامي في الزمن المعاصر نتيجة تعدد "مشارب المفتين"، تستدعي العودة إلى مؤسسات الإسلام التقليدي، لا سيما في ظل تعميم فتاوى القتل والتكفير التي تتساوى بخطورتها مع الإسلام السياسي لجهة تهديد مرتكزات الإسلام التقليدي المضبوط "إفتائياً" بشروط وعلمية المفتي.
وتنطلق واحدة من دراسات الكتاب من فرضية "إن التقليد الإسلامي كما جسدته تاريخياً الفرق والمذاهب كانت العلاقة بين مكوِّناته في مجملها علاقة متسامحة، تجسد الوعي بالجوهر التعددي للإسلام، ولدينا أمثلة ونماذج كثيرة من تاريخ الإسلام، دالة على هذا التسامح، وإن التعصب والإقصاء الديني الذي مارسه البعض وعانت منه بعض المذاهب، لم تكن أسبابه مذهبية صرفة، بل يرجع بالأساس لأسباب سياسية استُعمِل فيها الدين والمذهب لتصفية الخصوم أو التضييق عليهم، وقليلة هي الحالات التي مورس فيها التعصب المذهبي الصافي".
حيث أن العلاقة التاريخية بين الفرق والمذاهب في الإسلام التقليدي، لم تنهض كلها على الخطاب والممارسة الإقصائية، وعلى الرغم مما شابها من توتر عقائدي ظلت محكومة بالصراع السياسي الذي كان له الإسهام الأكبر في مراحل نشوئها. وعليه تنطلق إحدى دراسات الكتاب من الفرضية الآتية: 
كما اهتم الكتاب بالمؤسسات التقليدية في الإسلام: الأزهر الشريف والزيتونة والقرويين، ساعياً إلى قراءة أدوارها التاريخية والمخاطر التي تواجهها، خصوصاً منافسة الجماعات المناوئة لها على إدارة الشأن الديني، بعدما تهاوت مشروعات الإصلاح الديني منذ خمسينيات القرن الماضي. حيث استعاد بعض هذه المؤسسات دوره إثر "الحركات الاحتجاجية" التي عرفها العالم العربي عام 2011، وكان الأزهر قد أطلق مجموعة من الوثائق، أشار في إحداها إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني. ولعل الخطر الأبرز الذي يواجه الإسلام التقليدي ذلك القادم من الإسلام السياسي، ولأهمية هذه القضية تمت معالجتها في دراستين ألقيتا الضوء على إشكاليته الأساسية